مذكرة تفاهم للتنمية الاقتصادية بالمملكة

وقعت 'منظمة الخليج للاستشارات الصناعية' (جويك) مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، في مقر الغرفة في المملكة العربية السعودية. وقد وقع مذكرة التفاهم الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الوابل أمين عام الغرفة، والأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام 'جويك'، بحضور ممثلين عن الجانبين.
وجاءت مذكرة التفاهم هذه رغبة من الغرفة و'جويك' في تأسيس علاقات تعاون وتشاور لتطوير الصناعات في منطقة الخليج وبصفة خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك إدراكاً منهما بما يجمعهما من أهداف مشتركة، مع قناعة الطرفين بأن وجود إطار للتعاون بينهما من شأنه تمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما في مجالات تنمية هذه المشاريع في منطقة الخليج بشكل عام بمزيد من الفاعلية والكفاءة، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون في تحقيق المزيد من المكاسب ومواجهة التحديات الرئيسية في مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال لتعظيم الاستفادة من خبرات بعضهما البعض في هذا المجال.

وجاءت مذكرة التفاهم هذه رغبة من الغرفة و'جويك' في تأسيس علاقات تعاون وتشاور لتطوير الصناعات في منطقة الخليج وبصفة خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك إدراكاً منهما بما يجمعهما من أهداف مشتركة، مع قناعة الطرفين بأن وجود إطار للتعاون بينهما من شأنه تمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما في مجالات تنمية هذه المشاريع في منطقة الخليج بشكل عام بمزيد من الفاعلية والكفاءة، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون في تحقيق المزيد من المكاسب ومواجهة التحديات الرئيسية في مجالات تنمية المشاريع الصناعية وفتح المجال لتعظيم الاستفادة من خبرات بعضهما البعض في هذا المجال.

وقد حددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، حيث تهدف إلى تأسيس إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وخلق علاقة عمل بين المنظمة وغرفة الشرقية لتوفير التعاون المستمر بينهما، وتسهيل تأسيس شراكات عملية وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة، من خلال إبرام عقود منفصلة في مجالات محددة لتقديم المساعدة الفنية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

وقد اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في مجال إجراء البحوث وعقد ورش التدريب لكل ما يتعلق بالإستراتيجيات والسياسات الصناعية التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية التي من شأنها دعم تنفيذ المشاريع التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. إلى جانب تعظيم استفادة هذه المشاريع من فرص الأعمال المتاحة سواء من خلال المشتريات الحكومية أو تنفيذ أعمال التشغيل للغير وخصوصاً إنشاء مركز المناولة والشراكة الصناعية للربط ما بين المشتريين والموردين.

كما نصت المذكرة على العمل لزيادة القدرة التنافسية للصناعات ذات القيمة المضافة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبادل الخبرات المتوفرة لدى الطرفين، مع السعي لتطوير القدرات الفنية والإدارية للأفراد المعنيين ببيئة أعمال هذا القطاع من الصناعيين، والمستثمرين، ورجال وصاحبات الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات والبيانات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، ودراسات الجدوى والفرص الاستثمارية وفق الإمكانات المتاحة، ودراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية طبقاً لما يتم الاتفاق عليه من الطرفين، وإعداد الدراسات الفنية التشخيصية لتحديد الفرص المتاحة ومعوقات الإنتاج التي تواجهها هذه الصناعات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، مع إجراء التقييم الفني للمصانع في المنطقة الشرقية ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية شاركت 'منظمة الخليج للاستشارات الصناعية' في الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي القطري الذي شارك فيه نخبة من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية ودولة قطر يمثلون قطاعات صناعية تجارية وخدمية.

وقدم الأمين العام للمنظمة عبد العزيز العقيل عرضاً حول نشاط 'جويك' وبرامجها وتوقف عند الخدمات التي يمكن للمنظمة تقديمها للمستثمرين وخصوصاً في مجال استكشاف وإعداد الفرص الاستثمارية الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى خدمات بناء قدرات إدارات التصدير، والتقييم الفني لمواقع المصانع الصغيرة والمتوسطة بهدف خفض التكاليف عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة الإنتاجية وتقليص الفاقد ومكافحة التلوث والحفاظ على نظافة البيئة. إلى جانب تسهيل التعاقد والتعاون بين أصحاب المشاريع الكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر التوافقات الثنائية والشراكات بين المشترين والموردين ضمن برنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية. إضافة إلى دور 'جويك' في رفع القدرات الفردية والتنظيمية للعاملين القطاع الصناعي من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات، وتوفير البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية بشكل دقيق ومعتمد من الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون واليمين، وذلك من خلال البوابة التفاعلية المطورة (IMI+).