الاقتراض ونمو الشركات بقلم ميثم الجشي

في حديث جانبي مع أحد الأصدقاء حول أعمال إحدى الشركات، سألته عن تعاملاتهم مع المصارف في مجال القروض والتسهيلات، وقد ركزت في سؤالي له عن النسبة التي يتبعونها في الموازنة بين القروض وحقوق المساهمين. فوجئت بأن جوابه كان أنهم لا يأخذون قروضا من المصارف، بالرغم من أن نشاطهم التجاري عمره تجاوز 30 عاما، في أحد أنشط القطاعات التجارية وأهمها في المملكة. فسألته إن كان إحجامهم عن القروض بسبب شرعي، فقال لا، فقط هم تعودوا على العمل بالتدفقات النقدية المتوافرة بين أيديهم فقط.

قد يكون السبب التي تجعل من بعض التجار يحجم عن الاقتراض من المصارف شرعيا، مع وجود طرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية تسهل عليهم الاقتراض، وقد يكون إحجام البعض الآخر عن الإقبال على التمويل هو ملاءتهم المالية التي لا تؤهلهم للاقتراض، وقد يكون عن ضعف في الإدارة المالية لهذه الأنشطة التجارية. عادة ما يواجه المبتدئين في عالم الأعمال نقص حاد في التدفقات المالية، ويعود هذا النقص لأمرين، أما لعدم كفاءة إدارة التدفقات النقدية في الشركة، وإما لعدم وجود قوائم مالية صحيحة ومدققة تجعلهم قادرين على التعامل مع المصارف، أو يكون السبب أن الفرص التي أمامهم في السوق لا تحتاج لحجم كبير نسبيا من السيولة.

أما بالنسبة للشركات التي لها تاريخ من العمل التجاري، والتي تحجم عن الاقتراض، فإن خوفها من عدم الإيفاء بالتزاماتها المالية يعيقها عن الإقدام على الاقتراض، خصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة. إلا أن هذا الخوف هو عرض، وليس السبب الحقيقي. السبب الحقيقي يكمن في عدم وجود ثقة بالرؤية الاستثمارية للشركة، أو بمعنى آخر، يجد ملاك الشركة أنفسهم مفلسين ذهنيا وتخطيطياً، مما يجعلهم يرون أن استمرار أعمالهم مرهون بحصتهم السوقية الحالية، معتقدين أنهم لا يستطيعون تحقيق أي نمو في مبيعاتهم. هذا هو السبب الحقيقي وراء هذا الإحجام. 

إذاً، يعتبر عدم اقتراض أي شركة من الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤشرا سلبيا يعكس الجمود السوقي، أو تراجعا في قدرة إدارة الشركة على الاستمرار، فيجب على إدارة الشركة التفكير في مراجعة كافة أعمال الشركة، وإجراء إصلاحات جذرية تمكن الشركة من تحقيق نمو قصير الأجل وطويل الأجل، ولا يتحقق هذا النمو قطعا بالاعتماد على التدفقات النقدية الخاصة بالشركة، بل يحتاج إلى قروض من خارج الشركة. ومن المعروف للجميع أن الاعتماد على القروض أقل تكلفة من زيادة رأس المال أو بيع بعض أصول الشركة (إلا إذا كانت غير فاعلة)، لأن نسبة فائدة القرض لا تصل بأي حال من الأحوال إلى النسبة المرجوة من الاستثمار من قبل الملاك