خليل حيدر يتساءل: متى تظهر الوثائق الإسرائيلية؟

الوطن

طرف الخيط  /  متى تظهر الوثائق الإسرائيلية؟

خليل علي حيدر

 

نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قبل أعوام مقالاً جريئاً.. جديراً بالقراءة والنقاش من جديد.
فالمعروف عن بعض الدول مثل بريطانيا، أنها تعمد إلى نشر الكثير من وثائقها وتقاريرها الدبلوماسية ومعلوماتها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً عليها. وتقدم بذلك خدمة عظيمة للمؤرخين والباحثين، وتضع في أحيان كثيرة حداً للجدل والنقاش والتصديق والتكذيب.. وربما تفتح مثل هذه الأبواب في أحيان أخرى!.
تناولت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في افتتاحية لها موضوع تمديد الحظر على نشر الوثائق الحكومية السرية منذ قيام دولة إسرائيل. وقالت إن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» وقع قبل نحو أسبوعين على أنظمة تقيد حرية الاطلاع على الأرشيفات الحكومية، وأن معلومات كان يفترض أن تُفتح أمام اطلاع الجمهور والبحث التاريخي منذ خمسين سنة، ستكون من الآن فصاعداً سرية لعقدين آخرين، أي حتى عام 2030. وسبق القرار ضغط كبير مارسه جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات على أمين سر الدولة لإقناعه أن «هذه المواد لا تزال غير مناسبة لاطلاع الجمهور» (القبس، 2010/8/1).
المعلومات التي ستبقى سرية، تتناول ضمن أمور أخرى، تقول هآرتس، «أعمال الطرد وأفعال الذبح للعرب في حرب الاستقلال- أي قيام إسرائيل- وأعمال الموساد في الدول الأجنبية، ملاحقات المخابرات للسياسيين من المعارضة في الخمسينيات وإقامة معهد البحث البيولوجي ودار البحوث النووية في ديمونا».
الصحيفة الإسرائيلية قالت إن إسرائيل «يمكنها وينبغي لها أن تتصدى أيضاً للفصول الأقل بطولية في ماضيها، وأن تكشفها للجمهور وللبحث التاريخي. من حق الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها مؤسسو الدولة، حتى لو كانت تنطوي على خرق لحقوق الإنسان، التغطية على أعمال الجرائم، أو مطاردة المعارضين السياسيين بأدوات أمنية. الدولة راشدة وقوية كي تحتمل الانتقاد الذي سيثور، إذا ما انكشفت مثلاً، شهادات لم تنشر بعد عن قضية دير ياسين. مهمة جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات هي الدفاع عن الدولة في الحاضر، وليس إطفاء الماضي. الإسرائيليون جديرون بالتعرف على التاريخ كما حصل ووُثق، وليس فقط على رواية خاضعة للرقابة».
صحيفة «هآرتس» نشرت في يناير الماضي كذلك مقالاً مزعجاً لليمين الإسرائيلي. فقد هاجم الأديب الإسرائيلي المعروف «عاموس عوز» سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيسة حزب العمل تجاه الفلسطينيين. وتوقع أنه «في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين للصراع، إسرائيل وفلسطين، فإنه لن تقوم دولة ثنائية القومية وإنما دولة واحدة عربية».
ورأى عوز، الذي يعتبر أحد أبرز الأدباء الإسرائيليين في العقود الأخيرة أن «حكومة نتنياهو بنظري هي الحكومة الأكثر عداء للصهيونية التي تشكلت في إسرائيل منذ تأسيسها، وهي تفعل كل شيء من أجل ألا تكون هناك دولتان، وإنما دولة واحدة».
وأضاف عوز أن حكومة نتنياهو توجه ضربة تلو الأخرى إلى أبو مازن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وهذه ضربات معنوية عنيفة وضربات مالية وسياسية، وهي تقوِّي حماس مرة بعد أخرى، وربما هذا متعمد من أجل منع احتمال قيام دولتين» (الجريدة 2013/1/12).
وتابع عوز أن حكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي يؤمنان أنه بإمكان اليهود السيطرة على أغلبية عربية طوال الوقت، لكن لم تتمكن أي دولة فصل عنصري البقاء فترة طويلة من «دون أن تنهار بعد سنوات قليلة».
هل تنشر حكومات العالم العربي وثائقها وتقاريرها الدبلوماسية «القديمة».. بانتظام؟
هل يتحتم على بعض مستشاري الرؤساء والحكام أو يحق لهم، الاحتفاظ ببعض هذه الوثائق، لكتابة «تاريخ المرحلة» أو «الرد على المهاجمين»؟
هل السلطات في هذه البلدان تحترم الباحثين والمؤرخين وتقدِّر الموضوعية في كتابة التاريخ؟
هل تخزن هذه الوثائق في ظروف جيدة؟
أما مصير القضية الفلسطينية، وحل الدولة والدولتين، فبحاجة إلى بحث طويل!