شركة أمريكية وكويتيتان أكبر الفائزين من حرب العراق بقلم آنا فيفيلد

بعد ثمانية أيام من غزو العراق في 19 آزار (مارس) 2003، قال بول ولفويتز، نائب وزير الدفاع وأحد كبار دعاة الحرب، أمام لجنة من الكونجرس: ''إننا نتعامل مع بلد بإمكانه أن يمول بحق إعادة بناء نفسه، وفي وقت قريب نسبياً''.

وبعد عَقد من ذلك، تبين خطأ ذلك التقييم. فقد تحملت الولايات المتحدة بشكل كبيرة عبء كل من تكاليف الجيش وإعادة البناء، بإنفاقها 138 مليار دولار على الأقل على الأمن الخاص، والأعمال اللوجستية، ومقاولي عمليات إعادة البناء الذين وفروا كل شيء، بدءا من الأمن الدبلوماسي إلى محطات الطاقة وورق المراحيض.

وكشف تحليل أجرته ''فاينانشيال تايمز'' حجم أرباح كل من الشركات الأمريكية والأجنبية من الصراع ـــ حصل المقاولون العشرة الأول على أعمال تساوي 72 مليار دولار على الأقل فيما بينهم.

ولم يستفد أحد بقدر ما استفادت ''كي بي آر'' التي كانت تعرف ذات يوم باسم ''كيلوج براون آند روت''. تلك الشركة المثيرة للجدل، التابعة لشركة هاليبرتون التي كان يديرها في السابق ديك تشيني، نائب الرئيس جورج دبليو بوش، والتي ربحت على الأقل 39.5 مليار من عقود فيدرالية متعلقة بالحرب على العراق على مدار العقد الماضي.

تليها في المركزين الثاني والثالث شركتان كويتيتان، هما آجيليتي لوجيستيكس وشركة النفط الكويتية الحكومية، اللتان حصلتا على عقود تساوي 7.2 مليار دولار و6.3 مليار دولار، على التوالي.

واستأجرت الولايات المتحدة مزيدا من الشركات الخاصة في العراق أكثر من أي حرب سابقة، وأحياناً كان هناك مقاولون أكثر من العاملين في الجيش على الأرض.

ووصفت كلاير ماكاسكيل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، والتي قادت جهدا لإحكام ضوابط التعاقد، الأرقام بأنها ''مذهلة''.

وقالت: ''في العقد الماضي، شاهدنا مليارات من أموال دافعي الضرائب تنفق على خدمات ومشاريع لم تفعل شيئاً يذكر ـــ وفي بعض الأحيان لا شيء البتة ـــ لمواصلة مهمتنا العسكرية''.

لكن الشركات التي في قائمة العشر الأول دافعت عن سجلها. وقالت ماريان جوش، المتحدثة باسم ''كي بي آر''، إن الشركة: ''قدمت بكل شجاعة تضحيات في بيئة عدائية ومعقدة وغامضة وغير متوقعة''.

وذكرت أن ''كي بي آر'' جهزت وقدمت أكثر من مليار وجبة، وأنتجت أكثر من 25 مليار جالون من الماء الصالح للشرب، و265 طنا من الثلج.

من جانب آخر، قال باتريك دورتون، المتحدث باسم ''إنتارناشونال أويل تريدينج''، التي يوجد مقرها في فلوريدا والتي حصلت على عقود بلغت 2.1 مليار دولار لنقل الوقود من الأردن إلى القوات الأمريكية في العرق: ''إننا فخورون بأننا دعمنا بفاعلية الطائرات النفاثة، وأننا نقلنا الوقود في منطقة حرب إلى الجيش الأمريكي''.

وبيئة العمل لهؤلاء المتعهدين ربما تكون في حالة تغير؛ إذ انتهت الحرب على العراق وتتقلص الحرب على أفغانستان، لكن تبقى هذه الشركات الخاصة.

ولا يزال هناك 14 ألف متعاقد، من بينهم 5500 حارس شخصي في العراق، مع أن آخر قوات غادرت في كانون الأول (ديسمبر) عام 2011.

وبحسب ستيوارت بوين، المفتش العام لإعادة بناء العراق: ''المتعاقدون باقون هنا باعتبارهم لاعبين حقيقيين''. وأضاف: ''الفرص في هذا المجل تتشكل بصورة غير متوقعة، فلا يمكن معرفة متى تنهار دولة هشة''.

وقائمة ''فاينانشيال تايمز'' لأكبر الرابحين على مدار العقد الماضي مبنية على عقود حكومية فيدرالية منحت مقابل أداء عمل في العراق وجارتها الكويت منذ أن تم التخطيط للغزو.

وتجميع هذه القائمة أمرٌ شائك؛ لأن بعض المتعهدين يعملون تحت أسماء عدة لتجنب التدقيق، ما يجعل هذه الأرقام محافظة. وتشمل القائمة شركات تعمل في خدمات دعم الواردات والأمن وإعادة البناء وصناعة النفط.

وبحسب دان جور، نائب رئيس معهد ليكسينجتون، المركز البحثي القومي الذي يدعمه مقاولو وزارة الدفاع، أنشأت الولايات المتحدة فرعا خامسا للجيش ''يدعى القطاع الخاص''.

وفي عام 2011 قدر تقرير من ''لجنة متابعة التعاقدات في العراق وأفغانستان وقت الحرب'' أن متعهدي الدفاع أهدروا، أو خسروا من عمليات الاحتيال ما يصل إلى 60 مليار دولار، أي 12 مليون دولار يومياً منذ عام 2001.

ومقاولو القطاع الخاص كانوا متورطين في بعض أكثر الأحداث بشاعة في الصراع في العراق ـــ من حادث إطلاق النار في ميدان النسور عام 2007 الذي قتل فيه حراس شركة بلاك ووتر الأمنية 17 عراقياً، إلى فضيحة سجن أبو غريب.

ومع أن عصر المال السهل ربما يكون قد ولى بالنسبة لهؤلاء المتعهدين، إلا أن هذا لا يعني أن أوقات الازدهار انتهت.

ففي 2011 قدرت وزارة الخارجية أنها قد تدفع ثلاثة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لمتعهدي القطاع الخاص التابعين لها، لحماية مجمع السفارة الضخم الخاص بها في بغداد.

وفي غضون ذلك يستمر المتعهدون في ربح أعمال جديدة مثل شركات النفط التي كثفت من عملياتها، خاصة حول مناطق مثل البصرة في الجنوب.

ونظراً للجدال الذي أحاط باستخدام المتعاقدين في العراق، يقول كثير من المحللون إنه لا يوجد دليل كاف على أن وزارة الدفاع تعلمت بشأن كيفية الاستخدام الأفضل للمتعهدين من الخارج.

ويقول موشي شوارتز، المحلل في خدمة أبحاث عن الكونجرس: ''مع أن وزارة الدفاع أفضل بكثير في استخدام المتعهدين مما كانت عليه منذ عشر سنوات، إلا أنها ما زالت غير مستعدة بما يكفي لاستخدامهم في عمليات الجيش المستقبلية واسعة النطاق''.

وبعد ست سنوات من التشاحن مرر مجلس الشيوخ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو إجراء إصلاحي شامل لتعاقدات وقت الحرب يهدف إلى تحسين الإشراف واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الهدر والاحتيال.

وتولت أمره ماكسكيل، التي قالت إنها ''أمضت سنوات تشير بالبنان إلى الهدر والاحتيال والمساوئ الكبيرة في التعاقدات العسكرية''.

لكن تقريرا من مكتب المحاسبة الحكومي وجد العام الماضي أن البنتاجون اتخذ، أو خطط لإجراءات مبنية فقط على نصف توصيات لجنة التعاقدات وقت الحرب، في حين أن وزارة الخارجية وهيئة المعونة الأمريكية تصرفتا بناءً على ثلث التوصيات المتعلقة بها.

وقال بوين: ''الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست مهيأة جيداً لبسط الاستقرار وتنفيذ عمليات إعادة البناء على أسس متكاملة بين الوكالات''.

وتابع: ''هذه هي أكثر المشاكل الخطيرة والمستمرة. علينا أن نضمن أننا لا نكرر الأخطاء ونقاط الضعف التي رأيناها في العراق''.