قروض المستهلكين واصلت زخمها

شهد الائتمان نموا معتدلاً في شهر يناير وقد شكلت القروض الاستهلاكية المصدر الرئيسي للنمو، في حين شهد قطاع الأعمال غير المالية زيادةً بسيطة. كما واصل الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية الانكماش خلال الشهر. فيما ارتفع عرض النقد بشكل ملحوظ مع تجيل الودائع لأجل النمو الأكبر.
وارتفع حجم الائتمان القائم على المقيمين بمقدار 58 مليون دينار في شهر يناير ليصل إلى 26.95 مليار دينار. وتعد هذه الزيادة أدنى من متوسطها للأشهر الـ12 الأخيرة والبالغة 103 ملايين دينار كويتي. لكن مقارنة مع عام مضى، فقد تسارع نمو الائتمان إلى 5.3%.
وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) بقيمة 92 مليون دينار في شهر يناير، بما يؤكد الاتجاه القوي الذي شهدته مؤخراً. وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) بنسبة 16.7% مقارنة بعام مضى. في الوقت نفسه، انخفضت التسهيلات الشخصية لغرض شراء الأوراق المالية مرة أخرى هذا الشهر بشكل طفيف بمقدار 9 ملايين دينار، حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالسنة الماضية 3.4%.
وفي الوقت نفسه، شهد الإقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية انخفاضاً آخر في يناير بمقدار 42 مليون دينار، بما يعكس استمرار عزوف شركات الاستثمار عن الاقتراض. وقد كان الانخفاض أقل نوعاً ما من الشهر الماضي، ولكنه جاء متماشياً مع متوسط التغير الشهري للعام 2012.
وقد استمرت حالة الضعف في الائتمان إلى قطاع الأعمال من غير المؤسسات المالية خلال شهر يناير، مرتفعا بمقدار 7 ملايين دينار فقط. وقد عوضت الزيادة في القروض الممنوحة إلى قطاعات التجارة والإنشاءات و'غيرها' انخفاضها لقطاعي العقار والصناعة. كما تراجع زخم النمو للقروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال من المؤسسات غير المالية نوعا ما منذ نهاية فصل الصيف مع تباطؤ النمو مقارنة بالسنة الماضية من 6% في شهر أغسطس 2012 إلى 4.6% في شهر يناير.
وإلى جانب النمو المعتدل في الائتمان، توسعت الميزانيات العاية للبنوك بفضل النمو في الموجودات السائلة بمقدار 190 مليون دينار كويتي في شهر يناير. نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة سيولة البنوك بواقع 60 نقطة أساس.
ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) بقيمة 112 مليون دينار (+1.5%) في شهر يناير، ليتسارع النمو إلى 20% على أساس سنوي. وقد حقق عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) زيادة بقيمة 292 مليون دينار ليتسارع النمو إلى 8.1% على أساس سنوي. وبعد زيادة كبيرة في شهر ديسمبر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص من للمقيمين على نحو ملحوظ بواقع 282 مليون دينار في شهر يناير، مدعومة بشكل أساسي الزيادة في الودائع لأجل والودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي في المقام الأول.
ظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي دون تغيير حيث بلغت 0.61% و0.79% لأجل شهر وثلاثة أشهر على الترتيب. وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر بواقع 2 نقطة أساس لتصل إلى 1.06% في حين بلغ متوسط أسعار الودائع لأجل 12 شهراً 1.28% حيث انخفضت بواقع نقطة أساس.