تجديد الدماء يحتاج الى قرار وزاري شجاع.. بنظر خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  /  تجديد الدماء

خالد العرافة

 

قبل فترة تطرقت من خلال زاويتي إلى المعشعشين في المناصب القيادية بالدولة وطالبت الجهات الحكومية بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية بإحالة من بلغ منهم المدة القانونية الى التقاعد لانصاف الدماء الشبابية التي قضت نصف مدة الخدمة ولم ينلهم من تلك المناصب اي نصيب بسبب تشبث البعض في تلك الاماكن، ولا ننكر ايضا ان بعض هؤلاء المتشبثين كفاءات واستطاعت الدولة الاستفادة منهم عن طريق نظام المكافآت بعد احالتهم الى التقاعد خاصة ان مجلس الوزراء في إحدى جلساته عرض عليه هذا الموضوع للبدء بتفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية وهو ما اشارت إليه احدى الصحف، ولكن كانت ردة الفعل هي تجميد الموضوع الى اشعار آخر علما بأن الامر بوجهة نظري يحتاج الى قرار شجاع من قبل الوزراء الذين يغضون النظر عن هذا الموضوع، وهناك من هو مسيطر على المواقع القيادية منذ ثلاثة عقود من الزمن ولم تشمله التغييرات لقوة نفوذه، ولكن التقاعس الحكومي ساهم في تفاقم المشكلة الى ان اصبحت تلك المناصب حكرا عليهم، لذلك ارى ان الموضوع ليس حبا في التفاني بالعمل لدى هؤلاء ولكن المميزات التي تصرف لهم جعلتهم قابعين في أماكنهم طوال السنوات، حيث ان الوزارات لو اتبعت نظام التقشف في الحوافز والمميزات اعتقد بان الجميع سيترك الوظيفة فورا ويطالب بنفسه بإحالته للتقاعد ولكن الهدر الحكومي في توفير تلك المميزات ساهم ايضا في تمسك البعض منهم بتلك المناصب وحرمان عدد كبير من الموظفين ذي الكفاءة من الحصول على مسمى وظيفي يليق بهم رغم توافر جميع الشروط لشغل الوظيفة القيادية.

لذلك المطلوب من الوزارات التحرك أو إيجاد آلية جديدة ان لم تستطع إحالة من بلغوا السن القانونية إلى التقاعد ان تبادر بسحب جميع المميزات من جميع من بلغ هذه المدة وترك حرية التقاعد أو البقاء في المنصب له، وأجزم بأن الجميع سيختارون التقاعد، لذلك على مجلس الوزراء ان يسعى لتفعيل قرار الديوان وحل المشكلة التي تعاني منها معظم وزارات الدولة، ومنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء، طبقوا مسطرة القانون وافسحوا المجال للكوادر الوطنية للاستفادة من خبراتهم.