تكلفة صندوق دعم الاسرة بين 3.5 و4 مليارات دينار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان التكلفة المالية للاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الأسرة ستتراوح بين 3.5 و4 مليارات دينار بسبب عدم وجود سقف مالي معين للصندق وإدخال البنوك والمؤسسات والشركات الاسلامية ومن اجرى تسوية لديونه فيه.

واوضح الوزير الشمالي خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشان الاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الاسرة ان كل من لديه قرض في وقت معين 'يدخل ضمن هذا القانون وقد ضممتم البنوك والمؤسسات الاسلامية الى هذا القانون كما ضممتم المواطنين الذين تم اجراء تسوية كاملة لهم'. ودعا الى التأني والصبر في دراسة الاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الاسرة حتى 'لا نعطل مسيرة اربع سنوات لصندوق المتعثرين'.

وذكر ان الحكومة تسلمت تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة حول الاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الاسرة الليلة الماضية اثناء اجتماع مجلس الوزراء مضيفا ان هناك عددا كبيرا من الملاحظات التي يرغب في ابداء وجهة نظر حولها حيال الاقتراح بقانون.

ووصف الوزير الشمالي ذلك الاقتراح بقانون بانه 'جديد' داعيا الى ان يتضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية راي الحكومة فيه.

وقال ان الطريقة التي قدم بها هذا الاقتراح بقانون تضمنت جزءا لايمكن تطبيقه 'لاسيما ان جزءا كبيرا من التسويات التي تمت برضا الطرفين من دائن ومدين وبقرار نهائي من قبل لجان في صندوق المتعثرين يرأسها قاض'. واكد وقوفه الى جانب معالجة مشكلات المواطنين داعيا الى حل مشكلتهم بالاسلوب والطريقة والتكلفة الصحيحة.