الجاسم يشكك في النتائج ويدرس الطعن وكشف المستور

قال مرشح الدائرة الثانية- محمد عبدالقادر الجاسم أنه يشكك في نتائج الانتخابات وبأنه يدرس النتائج ليقدم طعنا رسميا أو ليكشف المستور فيها، وكتب في موقعه الالكتروني موقفه هذا أدناه:

أود أن أوضح للقراء الكرام أن الشكوك تحيط بنتيجة الانتخابات، فقد حدثت مخالفات وأخطاء جسيمة جدا غيرت نتائج الانتخابات وأتت بنتائج لا تتفق مع التصويت الذي تم. وعلى الرغم من محاولة تدارك بعض اللجان لبعض الأخطاء، إلا أن القصور والخطأ استمرا. وعلى سبيل المثال، فقد صرح المستشار أنور العنزي رئيس اللجنة الرئيسية في منطقة ضاحية عبدالله السالم صباح يوم الأحد حول هذه المسأله بقوله: ' '.. اللي حصل خطأ.. مجرد خطأ في طباعة النماذج إللي فيها أسماء المرشحين. بعض اللجان مطبوعة الأسامي حسب الترتيب الأبجدي، الأخرى مطبوعة بشكل مغاير.. يعني بادين مثلا بحرف العين، أحيانا بادين بحرف الميم. فاللي حصل أنا أحنا اعتقادا منا أن كل اللجان نفس الترتيب اللي هو نفس ترتيب ورقة الانتخاب، جمعنا الارقام اتضح فيما بعد أن يعني مثلا أحمد ياخذ 10 وهو في حقيقة الأمر ماخذ صفر. الثاني ياخذ ألف وهو ماخذ عشرة. اضطرينا نرجع مرة ثانية ناخذ اسم اسم وهذا سبب التاخير ناخذ كل اسم وفي كل لجنة شنو خذا ورجعنا جمعنا أصلا مرة ثانية جمعنا اللحان الفرعية مع اللجان الأصلية عشان يطلع المجموع فهذ اللي سبب هي عملية حسابية مو أكثر..'.
ثم أضاف: '.. هي إعادة للتجميع.. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنا عدنا الفرز.. الفرز انتهى خلصنا منه ووقعوا عليه المندوبين والفرز سليم ما في أي شي. هي المشكلة في الترتيب الأبجدي وفي جمع بعض الأرقام. وهذا يعني وارد. فإحنا بالتأكيد أعدنا أكثر من أربع أو خمس مرات أعدنا الترتيب مرة ثانية أعدنا الجمع أعدنا جمع الفرعيات مع الأصليات عشان نوصل الى النتيجة الصحيحة..'.

وبالطبع فإن 'التصحيح' الذي تم لم يكن في جميع نتائج الدائرة الثانية بل كان من نصيب خمسة صناديق فقط من أصل 47 صندوقا! وللتدليل على فداحة الأخطاء، فقد تم منح أحد المرشحين 400 صوت ليست له ثم تم سحبها منه ومنحها لمرشح غيره! ومثال آخر أيضا، تم منحي 38 صوت في أحد الصناديق ثم عدلت إلى 139 صوتا! لقد اعترضت على استخدام جهاز الكمبيوتر، وقلت أن احتمالات تلاعب الموظفين التابعين للشركة الكلفة بتدوين النتائج وارد جدا، فهل لدى أحد من القراء تبرير آخر 'للأخطاء'؟! عموما أقوم حاليا بجمع المعلومات لدراسة إمكانية تقديم طعن في النتائج.. أو في أقل الأحوال كشف المستور! وإلى أن أقرر خطوني القادمة أتمنى ممن بيده أمر حفظ صناديق الانتخاب في مجلس الأمة أن يحافظ عليها من العبث!!