القطاعات غير النفطية تتصدر النشاط

كشف تقرير أصدرته شركة 'بيتك للابحاث' المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي 'بيتك' عن السعودية والإمارات، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية بدأ يستعيد عافيته واخذ في التحسن بقوة ونشاط القطاع غير النفطي وزيادة عدد المشاريع الجديدة وثبات معدل التضخم على ما هو عليه في شهر يناير، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال إيجابية في المملكة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمعد أعلى عن القطاع النفطي خلال العام الجاري.
وبشأن الإمارات العربية المتحدة فقد كشف التقرير كذلك بان نمو إنتاج القطاع غير النفطي عند أعلى معدلاته في 21 شهرا، رغم التحسن الملحوظ في نمو القطاع النفطي، وقد اقترب القطاع العقاري المترنح من الخروج من أدنى مستوى له، ولكن نظراً للزيادة المستمرة في حجم العقارات المعروضة، فإن حدوث انتعاش واسع النطاق للقطاع من المحتمل أن يكون بطيئاً وأن يتم بصورة تدريجية .

تحسن مؤشر مديري المشتريات السعودي، والذي يستخدم كمقياس للأداء الاقتصادي في الشركات المنتجة في القطاع الخاص غير النفطي، ليصل إلى 58.5 نقطة في فبراير 2013 من 58.1 نقطة في يناير 2013، بدعم من زيادة الانتاج والطلبيات الجديدة وكذلك ارتفاع مستويات التوظيف. واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، وذلك تماشياً مع التوسع القوي في أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وفي ظل ارتفاع متوسط المؤشر منذ عام 2009.
ولا يزال الإنتاج في القطاع السعودي قوياً مدفوعاً بتحسن ظروف أنشطة الأعمال وزيادة عدد المشاريع الجديدة. وقد تحسنت الطلبيات الجديدة نتيجة لتكثيف شركات القطاع الخاص لجهودها المبذولة في مجالي التسويق والمبيعات. وفي الوقت نفسه، واصلت مستويات التوظيف الارتفاع نظراً لارتفاع حجم أنشطة الأعمال الجديدة. ونظراً لارتفاع حجم وكمية الطلبيات الجديدة، فقد زاد حجم الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية بصورة طفيفة في فبراير 2013.
وقامت الشركات السعودية برفع الأسعار ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى زيادة تكاليف المدخلات مثل المواد الخام،وقد ارتفعت أسعار المدخلات بشكل عام في فبراير 2013، على الرغم من أن معدل تضخم تكلفة المدخلات لم يتغير على نطاق واسع عن المستوى المسجل في يناير 2013. وارتفع المخزون في فبراير 2013 بنفس معدل الارتفاع المسجل خلال الشهر السابق حيث توقعت الشركات السعودية المزيد من الأعمال الجديدة، مما أدى إلى تراكم المخزون.
التوقعات الاقتصادية لا تزال إيجابية في المملكة
تتماشى استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي في المملكة مع السعي المتواصل للحكومة نحو تنويع الأنشطة الأقتصادية في القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الصناعة والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والمصارف والخدمات المالية والنقل والمواصلات. ولا نزال عند توقعاتنا للنمو الاقتصادي في المملكة ليكون عند نسبة 4.5% في 2013 و5% في 2014 على خلفية مرونة النمو في القطاع النفطي وكذلك التوسع الكبير في القطاعات غير النفطية.
ونظرا لاستمرار التحسن في أداء مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي، فإننا نتوقع أن يتفوق نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية على نظيره في القطاع النفطي لعام 2013. ومن المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي يمثل 80% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أن ينمو بنسبة 5.1% في 2013 مقارنة بـ 7.1% في 2012، في الوقت الذي يتوقع معه أن تتباطأ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 2% في 2013 من 5.7% في 2012 نظراً لارتفاع تأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة فيما يتعلق بإنتاج النفط خلال العام الماضي.

يتم تداول أسعار النفط القياسي السعودي والنفط الخفيف الممتاز ومزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل. ونتوقع أن تظل أسعار النفط عند معدلات مرتفعة بمتوسط 110 دولار أمريكي للبرميل خلال 2013، على غرار العام الماضي، وذلك نظراً لاستمرار الطلب العالمي على النفط. وقد رفعت منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) مؤخراً من توقعاتها لعام 2013 فيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط بمقدار 800 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي الطلب 89.7 مليون برميل يومياً من 88.9 مليون برميل يومياً مسجلة في 2012. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن تجدد حالات عدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط قد تشكل خطراً أيضاً على خطوط إمداد النفط من منطقة الشرق الاوسط والذي من شأنه أن يرفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى من المذكورة أعلاه.

الامارات

سجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي في الشركات المنتجة في القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً في الإنتاج والطلبيات الجديدة في فبراير 2013، حيث ارتفع إلى 55.4 نقطة من 55 نقطة مسجلة في يناير 2013، وذلك نظراً لتحسن ظروف التشغيل في الإمارات. وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير ثاني أعلى قراءة في 21 شهراً، وتشير القراءة التي تزيد عن 50 نقطة إلى حدوث نمو عن الشهر السابق.
وقد سجل الناتج في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة زيادة قوية في فبراير 2013، بأسرع وتيرة في 21 شهرا، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسن ظروف السوق. وقد تحسنت الطلبيات الجديدة نتيجة لتكثيف شركات القطاع الخاص لجهودها المبذولة في مجالي التسويق والمبيعات في الوقت الذي استمرت فيه طلبيات التصدير في الارتفاع وسط زيادة الطلب من الخارج.
وفي الوقت نفسه، واصلت مستويات التوظيف الارتفاع كنتيجة لارتفاع حجم أنشطة الأعمال الجديدة وفتح أفرع جديدة للعديد من الشركات. وقامت الشركات الإماراتية برفع الأسعار بأكبر معدل في 9 أشهر ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الطلب في السوق. وقد ارتفت أسعار المدخلات بشكل عام في فبراير 2013 للشهر الـ 35 على التوالي، على الرغم من أن معدل تضخم تكلفة المدخلات كان ضعيفاً مقارنة بـ 2011 و 2012. وتسببت زيادة أنشطة الأعمال في تراكم المزيد من البضاعة والمخزون لدى شركات القطاع الخاص للشهر العاشر على التوالي في فبراير 2013.

القطاع النفطي الإماراتي في طريقه للتعافي
تشير قوة أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى التوقعات بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الإمارات خلال 2013 ستكون جوهرية. وبالتالي، فإننا نتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات بنسبة 4.5% في عام 2013 من نسبة الـ 3.5% المقدرة لعام 2012. وحيث إن الإمارات تطورت كثيراً وأصبحت مركزاً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، فقد انخفض اعتمادها على صادرات النفط تدريجيا.وقد ظلت مساهمة القطاعات غير النفطية في مستوى يزيد عن 60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. وأصبحت التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية بمثابة المحركات الرئيسية للقطاعات غير النفطية. وفي دبي، يظهر قطاع الخدمات التصديرية نموا كبيرا، في الوقت الذي سجل فيه أعداد السائحين القادمين للبلاد مستوى جديدا من الارتفاع في 2012.
وبلغ متوسط معدل انتاج الإمارات العربية المتحدة من النفط نحو 2.6 مليون برميل يوميا في 2012 (2011: 2.5 مليون برميل يوميا)، وهو ما يمثل أحد أعلى مستويات انتاج النفط الخام لديها منذ أن بدأت في تصدير النفط قبل خمسة عقود. ومع ذلك، فقد نتج عن هذا نمو إجمالي الناتج المحلي فقط بنسبة 3% على أساس سنوي في 2012 منخفضاً من نسبة الـ 4.2% على أساس سنوي المسجلة في 2011 نظراً لتأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات الأخرى وكذلك نظراً لقصور الآداء العام في القطاعات غير النفطية وخاصة في القطاعين المصرفي والعقاري.
نتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى 3.9% في عام 2013 على أمل الإسراع في التعافي المحلي، وخاصة في القطاعات غير النفطية وحدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد العالمي. وقد جاءت توقعاتنا متوافقة مع أخر التوقعات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية بخصوص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام والتي من المتوقع أن يتراوح ما بين 3.5% إلى 4%.

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الإماراتي تدريجيا من الأزمة التي ضربته عام 2009. وقد عزز القطاع المصرفي من قوته عبر ضخ أجزاء كبيرة من رأس المال وتم إحراز بعض التقدم في إعادة هيكلة بعض مديونيات الهيئات الحكومية ذات الصلة. وقد اقترب القطاع العقاري المترنح من الخروج من أدنى مستوى له، ولكن نظراً للزيادة المستمرة في حجم العقارات المعروضة، فإن حدوث انتعاش واسع النطاق للقطاع من المحتمل أن يكون بطيئاً وأن يتم بصورة تدريجية.