أكد أن قانون الصكوك جاهز

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الاهلي المتحد حمد المرزوق ان البنوك الكويتية تجاوزت الازمة المالية العالمية من خلال المخصصات التي استطاعت تحييدها على مر سنوات الازمة مستدلا على ذلك بالنتائج المجمعة للبنوك الكويتية عن السنة الماضية 2012.
واضاف المرزوق الذي يشغل ايضا منصب رئيس اتحاد المصارف الكويتية في الجمعية العمومة للبنك الاهلي المتحد التي انعقدت اليوم في المقر الرئيسي للبنك بحضور اكثر من 90 في المئة من المساهمين ان القطاع المصرفي استطاع ان يحقق نموا في الارباح بحوالي 2ر1 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بسابقه.
وعن قانون الصكوك قال المرزوق ان القانون جاهز واتحاد المصارف يتابع هذا الموضوع مع اللجنة المالية في مجلس الامة متوقعا صدوره في وقت قريب مجددا في الوقت نفسه موقف اتحاد المصارف من رفض اسقاط فوائد القروض لكونه 'غير عادل اجتماعيا' وان بالامكان الاستفادة من الاموال العامة التي ستنفق بهذا الخصوص في دعم مشروعات يكون العائد فيها على جميع المواطنين.
وبالنسبة الى البنك الاهلي المتحد قال المرزوق ان البنك تمكن من تحقيق صافي ربح بلغ 5ر38 مليون دينار في العام الماضي 'رغم السياسة التحفظية التي اتبعها في احتساب المخصصات المحددة والعامة والاضافية والاحترازية التحوطية التي قام بها والبالغة 8ر15 مليون دينار'.
وبين ان اجمالي ايرادات التشغيل لعام 2012 في البنك الاهلي المتحد بلغ 4ر86 مليون دينار بينما بلغ اجمالي اصول البنك نحو 2633 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبلغ اجمالي حقوق الملكية 8ر282 مليون دينار كما بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 24ر18 بالمئة 'ما يعكس متانة واضحة لهيكلة القاعدة المالية للبنك'.
وذكر ان نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة في البنك وصلت في نهاية 2012 الى 161 في المئة وقد تصل في حال اخذ الضمانات التي تم وضعها مقابل هذه القروض الى 221 في المئة مبينا ان من بين المخصصات التي تقدر ب 7ر16 مليون دينار هناك 15 مليون دينار مخصصات عامة واحترازية.
واوضح المرزوق ان المحفظة التمويلية للبنك نمت بشكل جيد في مختلف قطاعاتها الا ان النمو الاكبر كان في القطاع التجاري بنسبة 15 في المئة ثم العقاري ب 11 في المئة تلاهما قطاع التشييد والبناء بنسبة ستة في المئة.
وعن التوسعات المستقبلية للبنك قال المرزوق ان توسعات البنك تقتصر على دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي لها علاقة اقتصادية وارتباط كبير بدول الخليج مثل مصر معتبرا ان بلدان الربيع العربي ورغم الازمة السياسية التي تعيشها الان فان وضعها على المديين الطويل والمتوسط ايجابي.
وأشار الى ان فكرة تحويل البنك الاهلي المتحد - مصر للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بانتظار التشريعات والقوانين التي ستصدر في هذا البلد مبينا ان (الاهلي المتحد مصر) منفتح استراتيجيا على كل الخيارات.
واقرت الجمعية العمومية للبنك الاهلي المتحد توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 18 في المئة بما يعادل 18 فلسا للسهم الواحد ووافقت على توزيع 10 في المئة اسهم منحة اي بما يعادل 10 اسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي كما اقرت جدول اعمالها كاملا اضافة الى التعديلات المقترحة ضمن بنود الجمعية العمومية غير العادية.