إسقاط فوائد القروض للتصويت

أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم تقريرها بشأن ملف اسقاط فوائد القروض على المواطنين بالموافقة على انشاء صندوق الاسرة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.

وأكد رئيس اللجنة النائب بمجلس الصوت الواحد يوسف الزلزلة في تصريح صحافي انشاء صندوق باسم (صندوق الاسرة) يشمل حسب الرغبة 'كل من اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008' موضحا ان الية عمل الصندوق ترتكز على شراء اصل الدين مع اسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض.

واضاف الزلزلة ان الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الاسلامية والتقليدية وشركات التمويل الاسلامي والتقليدي مضيفا ان كل من دخل صندوق المتعثرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في هذا الصندوق (الاسرة) سواء كان قرضه مقدم من البنوك الاسلامية او التقليدية او شركات التمويل الاسلامي اوالتقليدي.

وقال ان من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفا ثم اعاد جدولة دينه بعد هذه الفترة (30 مارس) يحق له الدخول في صندوق الاسرة مشيرا الى ان تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي كون الضوابط القانونية 'قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة'.الامر الذي تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.

واشار ان اللجنة المالية انتهت من تقريرها في هذا الشأن وسترفعه الى المجلس تمهيدا لادراجه على جدول اعمال مجلس الامة والتصويت عليه من قبل الاعضاء في جلسة الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى ناشد النائب بمجلس الصوت الواحد عبدالله التميمي ضرورة الالتفات للمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي (البدون) وذلك عبر إنصافها في العديد من الامتيازات التي يحصل عليها شقيقها الكويتي .

وقال التميمي في تصريح صحافي أن هناك الاف الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين 'بدون ' وفرضت عليهن الظروف تحمل معاناة الحياة وعدم التمتع بالامتيازات التي يحصل عليها المواطنين من الرجال ، بينما لايحصلن على تلك الحقوق وهن مواطنات ساوى الدستور الكويتي بينهن وبين المواطنين .

واوضح أن الكويتية محرومة من العلاوة الزوجية وبدل الايجار وعلاوة الاطفال بسبب زواجها من غير المواطنين  متسائلا الا يكفي حرمان ابنائهن وازواجهن من حقوق المواطنة ولذلك يجب على ديوان الخدمة المدنية والتأمينات اقرار هذه الحقوق بدلاً من استمرار حرمان المواطنة منها ،  لافتا الى أن لجوء أي كويتية للقضاء يمكن تلزم من خلاله هذه الجهات بمنحها تلك الحقوق الدستورية والانسانية فلا داعي للمماطلة في منح هذه الامتيازات التي يجب أن تقر من خلال النظم واللوائح الداخلية للجهتين والا سنكون مضطرين لتعديل هذه القوانين من خلال قبة عبدالله السالم ، مشددا يجب على المسؤولين في هذه الجهات النظر لهذه القضية الانسانية والدستورية بعين الانصاف ومراعاة هذا الموضوع كنظرهم للتمسك بكراسيهم التي يشعلونها منذ ربع قرن.

من جهتها قالت مقررة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم : تم شمول من دخل صندوق المعسرين والبنوك الاسلامية وكل من اقترض، وتم ضبط الامور، ولي وجهة نظر قاسية علي محافظ البنك المركزي السابق واقرها المحافظ الحالي بان الضوابط قبل ٢٠٠٨ لم تكن علي الوجه المطلوب وهذا الامر سيكون الحديث عنه لاحقا.

من ناحيته قال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع عقب اجتماع اللجنة : تمت الموافقة  على اقتراح بقانون في شأن منح تراخيص المحلات التجارية بما لا يتعارض مع قانون الشركات وقانون التجارة .

وتابع الصانع : تم الموافقة جوازياً بشأن الاقتراح بقانون في شان اعطاء ابناء الكويتية المطلقة من أجنبي  الجنسية الكويتية  .

واضاف الصانع : تم إحالة المقترح بشأن منح  إجازة مدفوعة الأجر لمدة ٦٠ ايام لقوة الشرطة الى اللجنة المختصة .

وزاد  الصانع : تم الموافقة على الاقتراح المقدم في شأن دعم الأعلاف.

بدوره اكد مقرر لجنة حماية المال العام النائب سعود الحريجي ان 'اللجنة عقدت اجتماعها اليوم حول تجاوزات صفقة الداو ,بحضور وزير النفط هاني حسين وفريق وزارته '.

وبين الحريجي ان'اعضاء اللجنة طرحوا مجموعة من الاسئلة خلال الاجتماع وتمت الاجابة عليها من قبل الفريق الحكومي الذي قام بعرض منذ بداية فكرة الصفقة حتي الالغاء وهي فترة ما بين ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٨ '.

واضاف انه' تم طلب العديد من الكتب والمراسلات الخاصة والمتعلقة بمسودات العقود ', مشيرا الى ان 'فريق ديوان المحاسبة حضر الاجتماع وتم الاستماع لملاحظات مسؤولية '.

اشاد النائب حمد الهرشاني بقرار اللجنة المالية بشان انهاء قضية القروض وما توصلت اليه بضم المشتركين في صندوق المتعثرين الي صندوق الاسرة الجديد المعني بمعالجة هذه القضية.

وقال الهرشاني ان الفضل في حل هذه القضية يرجع اولا الى سمو امير البلاد الذي اعطى توجيهاته السامية للمجلس والحكومة منذ بداية دور الانعقاذ الحالي نحو ايجاد حل يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كاهل المعاناة عن المواطنين المقترضين من البنوك، وكان سموه متابعا لهذه القضية وحريصا عليها.

واكد الهرشاني ان هذا الامر ليس بمستغرب عن سمو الامير الذي دائما يوجهنا في كل لقاء على العمل لانهاء مشاكل المواطنين وكنا نستشعر حرص سموه وتلمسه لمعاناة ابنائه المواطنين، ونقول لسموه لك منا كل الشكر على توجيهاتك السامية تجاه ابنائك المواطنين.

واكد الهرشاني ان قرار اللجنة المالية بانهاء قضية القروض كان وراءه جهودا كبيرة بذلها رئيس مجلس الامة علي الراشد وسمو رئيس مجلس الوزراء والذين كانا على متابعة دائمة وتواصل من اجل ان يتم طي هذا الملف، فلهم منا كل الشكر والتقدير، وكذلك رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة واعضاء اللجنة المالية واعضاء الفريق الحكومي لما بذلوه من جهود كثيرة في هذا المجال.

وبين الهرشاني ان طي ملف القروض يعد من الانجازات الكبيرة والتاريخية التي تحسب لهذا المجلس، وكنت من الحريصين على ضرورة انهاء هذا الملف ووضعته ضمن اولوياتي ولم اترك مناسبة او لقاء يجمعني بسمو الامير او سمو رئيس مجلس الوزراء الا وكان موضوع القروض حاضرا.

وقال سنواصل مسيرة الانجازات التشريعية في كل ما يخدم المواطنين ويحقق لهم مزيدا من الرفاهية ويقضي على مشاكلهم وسندفع باتجاه العمل البرلماني القائم علي التعاون مع الحكومة.
وبين انه سيدفع بقوة مع النواب نحو اقرار قانون اسقاط فوائد القروض في حلسة الثلاثاء المقبل بالمداولتين الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

من جهة أخرى بحثت اللجنة الخارجية في مجلس الصوت الواحد حادث الحدود الكويتية العراقية , مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله , الذي حضر نيابة عن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد , مع وفد من وزارته ضم ضم السفير خالد المغامس والوزير المفوض هيثم العمر وغانم الغانم وخليل دمبو وعبد الله الشراح واحمد الميلم وخالد الزعابي .

وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي ان' اللجنة استمعت لشرح واف , حول تجديد ترسيم العلامات الحدودية الكويتية العراقية', لافتا إلى ان' وفد وزارة الخارجية تطرق الى الاحداث الاخيرة التي وقعت على الحدود العراقية الكويتية '.

وذكر الفيلكاوي ان 'الفريق ابلغ اللجنة ان الحدود بين البلدين تبلغ ٢٠٥ كيلومترات وتم وترميم النقاط الحدودية وتبلغ ١٠٦ نقطة وتبدأ من السالمية الى ام قصر واشار إلى أنه تم ترسيم هذه الحدود ووضع البايب دون اي مشاكل بل وبحماية عراقية كويتية مشتركة '.

وبين ان' الفريق اثني على هذا التعاون غير انه توجد نقطة خلاف وحيده والتي تقع ما بين النقطة ١٠٤ و١٠٥ ووفقا للقرار ٨٣٣ ,حيث يجب ان تكون الرؤية بين النقطتين بصرية والا يوجد ساتر يحجب الرؤية,لكن توجد ثلاثة منازل تعيق مد النقطة في خط مستقيم حيث سيمر البايب في هذه البيوت '.

واضاف الفيلكاوي:'وفقا لما قاله وفد وزارة الخارجية, فإن اثناء مد النقطة , وقيام الحكومة الكويتية بالاتصال بنظيرتها العراقية قام البعض من الجانب العراقي باثارة الفتنة , وزعمهم بأن الجرافات الكويتية جاءت لهدم البيوت وهو ما دفع الاهالي الى الثورة على العاملين حتى الحرس من الجانب العراقي ورشقوهم بالحجارة ,ما دعا الجانبين الكويتي والعراقي لاطلاق النار في الهواء للتفرقة ولم توجد اي اصابات '.

وتابع الفيلكاوي ان' هناك بعض المزارع بين النقطتين ٨٠ و٩٠ تعود ملكيتها للعراقيين وقامت الكويت بتعويضهم ووضع الاموال لدى الامم المتحدة وتم المضي قدما في ترسيم الحدود'.

وزاد:'اتفق الطرفان على ان يتم بناء ٢٠٠ وحدة سكنية تبعد ٣ كم عن الحدود وهدم جميع المنازل القريبة من الحدود حتى لا يحدث اي خرق امني لافتا ',الفيلكاوي الى انه' تم مد البايب على مسافة ٢٠٥ كم ومتبقي ٤٠٥ امتار فقط هي التي مازالت فيها هذه المنازل '.

وعلي صعيد اخر قال الفيلكاوي ان 'اللجنة الخارجية استضافت السفير العراقي في الكويت حيث اطلع السفير اللجنة على الجانب السياسي والمتعلق بالحادث الاخير وتبين للجنة ان ما اورده السفير لم يختلف عما جاء على لسان فريق وزارة الخارجية الكويتية وهذا يدل على اتفاق الجانبين على هذا الموضوع '.

وبين ان' العراق حريص على انهاء موضوع الحدود مع الجارة الكويت ' .