الأسهم تواصل الصعود دون شعور بالتعب أو الإعياء بقلم مايكل ماكينزي

 

سيُغفَر للمستثمرين العالميين المشاعر المتقلبة حيث تقدم ستاندر آند بورز 500 الأمريكي هذا الأسبوع نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية بقوة منذ أواخر العام الماضي، لكن الانتعاش الاقتصادي العالمي متأخر - والمصارف المركزية لا تزال توفر معدات سلامة أساسية.

في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 أغلق ستاندر آند بورز 500 عند ذروة بلغت 1565.15، ثم عاد وتراجع 60 في المائة بحلول آذار (مارس) 2009. لكن حدث الكثير منذ ذلك الحين. في ذلك الوقت كان العالم على شفا أزمة، والآن يقول المتفائلون إن الولايات المتحدة، على الأقل، تظهر بشكل أقوى، وإن منطقة اليورو تجاوزت أسوأ ما في أزمتها.

ويقول روبرت فاراغو، رئيس تخصيص الأصول في مصرف شرودرز الخاص: ''لا يوجد شيء واضح يمكن أن يضع نهاية لصعود السوق''، مضيفا ''إن أكبر تهديد (...) هو أن المشاعر تتحرك بعيداً جداً وبشكل سريع جداً''.

ومقارنة بالوقت الذي كسر فيه ستاندر آند بورز 500 قمته السابقة، فإن النظام المصرفي الأمريكي أقوى بكثير، مع اختبارات إجهاد يجريها الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، تمهد الطريق للمصارف لإعادة مزيد من المال للمستثمرين.

وبحسب أنتوني كونروي، مدير التداول في ''بي إن واي كونفيرج إيكس'': ''المصارف في حالة أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 2007، وسوق الإسكان أفضل بكثير''.

ويلاحظ كثيرون أن ربحية الشركات الأمريكية أيضا أقوى، وأن الهوامش لا تزال جيدة حتى الآن. ومن حيث التقييمات، ولا سيما مقابل السندات ذات العائد المنخفض، فإن الأسهم لا تزال جذابة.

ويقول جيم بولسن، كبير استراتيجيي السوق في ''ويلز فارجو'' ''يمكنك أن تسأل بصورة مشروعة عن السبب وراء وقوف ستاندر آند بورز هنا، في حين ترتفع الأرباح اليوم أكثر بكثير مما كانت عليه في عام 2007''. ويضيف: ''السبب هو عدم وجود ثقة بالاقتصاد''.

وحتى ذلك يمكن أن يتغير، خصوصا مع مؤشرات على أن جهود الاحتياطي الفيدرالي تعمل. وتقول كيت مور، استراتيجية الأسهم العالمية في بانك أوف أمريكا ميريل لينش: ''تثبت أحدث بيانات عن الرواتب والإسكان في الولايات المتحدة أن الأساسيات الاقتصادية آخذة في التحسن. نحن في المراحل الأولى لسوق جديدة صاعدة في الأسهم''.

ويعكس ستاندر آند بورز 500 مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية وتتبعه 5.3 تريليون دولار من أموال المستثمرين. لكن أحد مصادر القلق بالنسبة للمتسلقين العصبيين هو أن السنوات السابقة بدأت مع موجة من الأرباح الإيجابية والمفاجآت الاقتصادية – التي لم يتبعها سوى خيبات الأمل.

ويقول فاراغو: ''إذا نظرتم إلى نمط السنوات الثلاث الماضية، فإنه قلق''. ويضيف: ''لكن لا نستطيع أن نرى سبباً قوياً لهذا النمط. فمن المحتمل أن يكون مجرد مصادفة''.

وإذا كان عام 2013 سيكسر هذا النمط، فمن الممكن أن يشهد النمو القوي تطابق الأرباح الأمريكية مع التوقعات الطموحة، وبالتالي دفع ستاندر آند بورز نحو مستوى أعلى بكثير. وعلى أساس الفرق بين أرباح ستاندر آند بورز البالغة 83.99 دولار عام 2007 والتوقعات بتسجيل 111.26 دولار هذا العام، فإن المتفائلين يجادلون بأن السوق يجب أن تتداول عند مستوى أعلى 1.3 مرة من مستواها القياسي السابق، البالغ 2000 نقطة.

وفي عام 2007 كانت السوق أغلى من ذلك بكثير، إذ كانت تتداول عند مستوى يعادل الأرباح 15.7 مرة، مقابل 14 ضعفا حالياً. وأرباح عائد ستاندر آند بورز 500 (الأرباح المتوقعة للسهم الواحد مقسومة على سعر السهم) عند 7 في المائة، وهي أعلى بكثير من العائد على سندات الخزانة لمدة عشر سنوات، التي تبلغ 2 في المائة. وفي عام 2007 كان عائد الأرباح 5.3 في المائة.

وتقول مور: ''مقارنة بالمرة الأخيرة التي وصلت فيها أسواق الأسهم في الولايات المتحدة إلى تلك المستويات، التقييمات الآن أقل بنسبة 12 في المائة، وتوزيعات الأرباح أعلى بواقع 40 نقطة أساس، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام أقل بنسبة 2.6 نقطة مئوية''.

ولا يعني ذلك القول إن أسعار الأسهم ليس أمامها إلا أن ترتفع.

وكان أحد أسباب تحسن المعنويات العالمية هو حقيقة أن الانتخابات غير الحاسمة في إيطاليا لم تؤد إلى إغراق منطقة اليورو في أزمة مالية جديدة. لكن يمكن للعوائد على السندات الإيطالية والإسبانية، التي تحركت عكسياً مع أسعار الأسهم العالمية، أن ترتفع مرة أخرى.

ويقول نِك نيلسون، استراتيجي الأسهم في ''يو بي إس'': ''هناك قضايا مستمرة مع السياسة الأوروبية. لست متأكداً أن قضية إيطاليا سيتم حلها بسرعة''.

وتتداول الأسهم الأوروبية عند معدل سعر/ربح يبلغ 12.5، أي أقل قليلاً من المتوسط في السنوات العشر الماضية، كما هو الحال في الولايات المتحدة. ويقول غراهام سيكير، استراتيجي الأسهم الأوروبية في مصرف مورجان ستانلي: ''تقييمات الأسهم ليست باهظة بشدة، لكنها لم تعد تبدو رخيصة على نحو خاص''.

وثمة خطر آخر هو أن نتائج اقتصادية أمريكية أقوى قد تحمل الاحتياطي الفيدرالي إلى الإشارة إلى تخفيف، أو إنهاء التسهيل الكمي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عائد السندات وعرقلة الأسهم. لكن المتفائلين يجادلون بأن زيادة مطردة في أسعار الفائدة، مع تحسن الاقتصاد، من المرجح أن تحفز المستثمرين على بيع الأسهم وشراء السندات في إطار ما يسمى الدوران الكبير.

ويقول ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في صناديق ''جيه بي مورجان'': ''من السلبيات الواضحة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد. هذه المرة قد يأخذ الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد خارج غرفة الطوارئ، التي لا يحتاج إلى أن يكون فيها''.

سام ستوفال، كبير استراتيجيي الأسهم في ''كابيتال آي كيو ستاندر آند بورز''، يتوقع أن تواجه سوق الولايات المتحدة ''انتكاسات في الأسعار قبل وبعد فترة وجيزة من وصولها إلى مستوى جديد، لكن (ذلك) سيبقى في سوق صاعدة على المدى الطويل''.