بالتعاون مع المنظمة الدولية للقانون والتنمية

ينظم الصندوق الكويتي للتنمية ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للقانون والتنمية ورشة العمل الثانية للقانونيين في القطاعين الحكومي والخاص بعنوان ' عقود الاشتراء الحكومي ،  شراكات بين القطاع العام والخاص'  وذلك في فندق الفوربوينتس خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري .

وقال نائب رئيس المنظمة الدولية للقانون والتنمية  والمستشار القانوني في الصندوق الكويتي للتنمية  نواف المهمل ، أن تنظيم الصندوق الكويتي لهذا التجمع للسنة الثانية على التوالي يأتي من منطلق إيمانه بضرورة توظيف الخبرات الدولية المتاحة للصندوق لصالح دعم جهود التنمية المحلية من خلال تنظيم هذه الأعمال المشتركة ودعوة القانونيين الكويتيين العاملين في المؤسسات الحكومية ذات الصلة.  وأضاف المهمل أن ورشة العمل الجديدة ستكون باللغة العربية بعد أن اقتصرت الورشة السابقة على اللغة الإنجليزية لإتاحة الفرصة أمام شريحة أخرى من القانونيين للاستفادة.

ويأتي تنظيم الصندوق الكويتي لهذا التجمع اتساقا مع الدور الهام الذي اضطلعت به دولة الكويت من خلال الصندوق في دعم المنظمة والإسهام بفعالية في أوجه عملها وأنشطتها المختلفة  منذ إنشائها في 1983  ، حيث كان الصندوق من أوائل الجهات التي ساهمت في تمويل المنظمة منذ انطلاقتها الأولى باسم المعهد الدولي للقانون والتنمية ، فقد قدم 6 منح للمنظمة المذكورة إدراكاً منه لأهمية مواكبة النظم والخدمات القانونية لجهود التنمية وتلبية متطلباتها ، خصصت لتمويل اشتراك متدربين من الدول العربية والدول النامية الأخرى المستفيدة من مساعدات الصندوق في الدورات التي تعقدها المنظمة ، والتي كانت قد تقدمت بطلبات إلى الصندوق لهذا الغرض .. جدير بالذكر أن هذه المنظمة كانت في الأساس معهدا ثم تحولت إلى منظمة باسم المنظمة الدولية للقانون والتنمية  في العام 2009 ، وذلك بمساهمة فعالة من دولة الكويت من خلال اعلانها انضمامها لهذه المنظمة مواصلة بذلك دورها الذي تؤديه في خدمة التنمية ، وهو ما انعكس على تطور مكانة المنظمة وأنظمتها ، ففي العام  2010 تم انتخاب الولايات المتحدة الأمريكية لمنصب رئيس مجلس الدول الأعضاء ، وانعكس التقدير لدولة الكويت باختيارها لمنصب نائب الرئيس ، حيث رحب مدير عام المنظمة والدول الأعضاء بتولي المستشار القانوني في الصندوق الكويتي نواف المهمّل لهذا المنصب معبرين عن أهمية تولي دولة عربية لهذا المنصب.

وقد أنشئت المنظمة في الأصل كمنظمة نفع عام غير حكومية في عام 1983 باسم المعهد الدولي للقانون والتنمية وحددت مدينة روما مقراً له . وقد تم إنشاء المعهد بدعم من وكالة التنمية الأمريكية وحكومة إيطاليا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وبعض الجهات المانحة الأوروبية إضافة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. وقد دربت المنظمة منذ إنشائها ما يزيد على 15 ألف من رجال القانون من أكثر من 175 دولة. كما ساعدت المنظمة على تأسيس جمعيات لخريجي المنظمة في 41 دولة في جميع أنحاء العالم.  وهناك 25 دولة عضو في المنظمة.