سامي خليفة: لهذه الأسباب لا نستطيع التفاؤل بإنهاء أزمة المقترضين

الكويتية

ضحايا قانون القروض

د. سامي ناصر خليفة

 

كي لا نبخس جهود أعضاء اللجنة المالية في جر رجل الحكومة للخروج بنتيجة معينة أيا كان سقفها أو محدودية المعالجة لها، نقول إن قرار إسقاط فوائد القروض للفترة من 2002 وحتى 2008 هي بمنزلة الخطوة الأولى من مسير ليس بقصير لحل المشكلة جذريا، وليس من الإنصاف اعتبارها حلا كاملا، في وقت كلنا يعرف حجم الظلم الذي طال شريحة كبيرة من المجتمع نتيجة لتقاعس البنك المركزي في السنوات الخمس عشرة الماضية، وتهاونه في أداء دوره في حماية أي مواطن يلجأ إلى الاقتراض من جشع البنوك التي لا يمكن أن نغفل دورها في الاستفادة غير المستحقة من عمليات الإقراض التي طالت عشرات الآلاف من الحالات.
وبالتالي فإن ما جاءت به الحكومة من حلول توافقت عليه مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، لن تكون أكثر من كونها مبادرة قد تحرك المياه الراكدة لإيجاد حل شامل وكامل يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال خطوات عدة أهمها تكفل الدولة بحماية المقترضين عبر مساعدتهم على استرجاع الفوائد غير المستحقة التي سلبتها البنوك من دون وجه حق من جانب، وتمكين المتضررين من حق التقاضي، وتقديم المعلومات والمواد القانونية كافة التي تعينهم على النجاح في ذلك من جانب آخر، وأيضا العمل على معرفة حقيقة التقاعس والتهاون والارتباك الذي ظهر عليه البنك المركزي في مواجهة جشع البنوك ومحاسبة المتسبب في ذلك عبر إشراك البنك المركزي جنبا إلى جنب مع البنوك في تعويض المواطنين المتضررين، خصوصا بعد أن رفعت البنوك نسبة استقطاع الفائدة من القسط أكثر من نسبة استقطاع أصل الدين، ما تعد مخالفة جسيمة تتناقض مع المادة 115 وتتطلب المحاسبة.
وما يؤسف اليوم، أننا لا نستطيع التفاؤل في إنهاء أزمة المقترضين لسببين أساسيين هما: أن ما تم طرحه في اللجنة المالية من حل كان يمثل الحد الأعلى الذي يمكن أن تذهب إليه الحكومة، ما يعني أن الأموال التي دفعها المقترضون من دون وجه حق طيلة السنوات الماضية ليست في أجندة عمل الحكومة بتاتا، أما السبب الآخر، فهو في الحالة المزرية التي وصل إليها مجلس الأمة، كونه بات فاقداً لإرادته، ومستسلما تماما لإرادة الحكومة، وخاضعا لإملاءاتها، ما يعني أن الحكومة أصبحت قادرة على إيقاف كل جهد نيابي يسعى إلى تمكين المواطن من استعادة حقوقه المسلوبة من البنوك، وتلك هي الطامة.
وأمام تلك المعالجة المبتورة تستنفر الفتاوى الدينية والتنظيرات السياسية والحوارات العقيمة ليكون المواطن المقترض هو الضحية الأولى والأخيرة لما آلت إليه الأمور من ترد، وهو المستهدف في إيقاف أي بوادر لتحسين معيشته، وتمكينه من توفير لقمة عيشه بعزة وكرامة وراحة واستقرار، وتلك هي الطامة الكبرى.