السعودية تسهل تملك المواطنين للسكن

يشهد سوق التمويل الإسكاني في السعودية، المدعوم من القطاع الحكومي هذا الأسبوع طرح أول منتج تمويلي (مدعوم) برعاية وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي.

ووفقاً لصحيفة الرياض، يدشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري يوم الثلاثاء المقبل برنامج القرض الإضافي، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين، الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على القرض (إضافي) لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية، حيث إن (رهن) المسكن للصندوق العقاري – في السابق - يحول دون الحصول على قرض إضافي بقصد البناء أو الشراء للمسكن.

ويأتي هذا التوجه الجديد بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع المتغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الإسكاني التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك المحلية، والتنافس الكبير الذي يدخله سوق التمويل بين المنشآت التمويلية بعد صدور منظومة التمويل العقاري الجديدة.

وكان الصندوق العقاري قد طرح قبل عدة أشهر نظام 'ضامن' الذي يتضمن اتفاقية تجمع الصندوق والمطور الإسكاني والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا إضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور أو البنك ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري.

ويتيح طرح منتج (الإضافي) - الذي يبدأ العمل به فعلياً هذه الأسبوع - لكل مواطن حاصل على موافقة القرض، ويحتاج إلى تمويل إضافي لشراء المسكن أو البناء وفق شروط البنك والتي تتضمن: الملاءة المادية للمقترض والتي بموجبه يحدد البنك قيمة التمويل الإضافي المسموح به، مقابل أن يكون الصندوق هو الجهة الضامن أو الراهن للصك أو إشراك البنك الممول في الرهن على قدر مبلغ التمويل.

يذكر أن عدد المتقدمين للصندوق بطلبات قروض سكنية وصل نحو 2.3 مليون متقدم، يبلغ عدد الذين تقدم منهم عبر الإنترنت 1.7 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض، في حين بلغ يزيد عدد المسجلين وفق التنظيم القديم – شرط الأرض- عن 600 ألف.

وقدم الصندوق منذ إنشائه أكثر من 812 ألف قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 264 مليار ريال لبناء أكثر من 975 ألف وحدة سكنية، وقد حظي الصندوق بدعم من الحكومة، وظهر ذلك جلياً من خلال مضاعفة رأس ماله، حيث بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432هـ 183 مليار ريال.