مَن لا يحب المال؟ بقلم عبد الله باجبير

 

أظهر استطلاع للرأي أجري أخيرا في ''سنغافورة''، أن تسعة أشخاص من بين كل عشرة، يبدون اهتماما متزايدا بزيادة أرصدتهم المالية في البنوك، وحسب ما جاء في آراء مَن شملهم الاستطلاع، أن أكثر ما يهم السنغافوريين هو المال، وأن النزعة المالية لديهم في تزايد مستمر، كما أجمع ستة أشخاص من بين كل عشرة على أن الملكية مؤشر على نجاح المالك في الحياة، وأكد 4 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن المساهمة في الحياة الاجتماعية أحد أهدافهم في الحياة، الغريب في الأمر أن ثمانية أشخاص من مجموعة عشرة أشخاص، أكدوا امتلاكهم ما يكفي من المال لسد حاجاتهم، وهو ما لا يتفق مع مظاهر الجشع السائدة في المجتمع السنغافوري على حد قول المواطنين السنغافوريين أنفسهم.

ويبدو أن النزعة المادية التي يعترف بعض السنغافوريين بأنها بدأت تنتشر بينهم، ربما هي السبب الذي من أجله تم اتخاذ إجراءات مالية من قبل حكومة سنغافورة لتشجيع الإنجاب، تم الإعلان عنها منذ سنوات في يوم العيد الوطني، حيث يتم منح الأسرة علاوة اجتماعية إجمالية، قدرها تسعة آلاف دولار على مدى ست سنوات عن الطفل الثاني، ويضاعف المبلغ عند ولادة الطفل الثالث. لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه المسؤولين في سنغافورة هي عزوف الأزواج عن إنجاب طفل ثالث، ومنهم من لا يرغب في الإنجاب بتاتا، وقد فشلت إجراءات سابقة قامت بها الحكومة منذ 20 عاما، مثل خفض الضرائب للأسرة عند إنجابها الطفل الثالث والرابع، في رفع معدل الولادات الذي ما زال في انخفاض مستمر، الأمر الذي يبدو معه هدف الوصول إلى 50 ألف مولود في العام بعيد المنال.

لم ينجح الإغراء بالمال في إقناع السنغافوريين بالإنجاب، كما أن منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أسابيع عند ولادة الطفل الثالث لم يؤت ثماره المرجوة، خاصة أن الولادة تضع النساء في سنغافورة أمام الاختيار الصعب، بين المهنة ورعاية الطفل، وغالبا ما يكون الاختيار على حساب الطفل، ويمكن فهم مجهودات حكومة سنغافورة من أجل التغلب على مشكلة نقص معدلات الإنجاب، في ضوء التوقعات المتشائمة بانخفاض اليد العاملة بمعدل النصف خلال الـ 40 عاما المقبلة إذا استمرت نسبة الولادة في التراجع.

فعلا حظوظ.. بلاد تكاد تختنق من ارتفاع نسبة المواليد فيها ولا تجد حلا لقضية تحديد النسل كـ ''مصر'' و''الهند''.. وغيرهما وبلاد أخرى حكوماتها تقبل أيادي مواطنيها لمزيد من الإنجاب بالتشجيع بالمال ورفع الضرائب عنها وإجازات طويلة براتب.. كل هذا تحسبا لمستقبل اقتصادي مهدد بنقص الأيدي العاملة، وبالمقابل، بلاد تغرق اقتصاديا لفائض الأيدي العاملة!