خلقت واقعا جديدا وفرضته على المجتمع

اجمع اكاديميون ان وسائل الاعلام الاجتماعية الحديثة تشهد نموا وتفاعلا بشكل متزايد وغير مسبوق اذ قطعت أشواطا كبيرة في مجال توعية الشباب ودفعتهم للمشاركة في شتى سبل الحياة العامة وساهمت في فتح نوافذ للنقاش السياسي والاجتماعي والانساني والاقتصادي.

وأوضح الاكاديميون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في سرعة تغطية الأحداث المحلية والعالمية لم تستطع ان تجاريها فيها أي من وسائل الإعلام التقليدية.

وقال أستاذ الاعلام في جامعة الكويت خالد القحص ان مواقع التواصل الاجتماعي تعد طفرة كبيرة ونقلة نوعية في سرعة وصول الحدث لحظة فلحظة مضيفا انه لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه في نشر الأخبار وتبادل المعلومات متجاوزة حدود الوقت والرقابة التي تمارسها بعض وسائل الإعلام التقليدية او الرسمية.

واضاف القحص ان وسائل الاعلام التقليدية لا يمكن ان تتجاهل بأي شكل كان قوة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر) و(فيس بوك) و(انستغرام) والتي فتحت الباب على مصراعيه لتبادل الاراء والمعلومات بين الجميع ووفرت مساحات من حرية التعبير بخلاف وسائل الإعلام التقليدية.

وبين ان الايجابية تتركز في سرعة نقل المعلومة ووصولها الى عدد كبير من الجمهور الذي لا يملك الوقت لقراءة الصحف أو مشاهدة التلفزيون كما انها فتحت المجال لامكانية النشر للجميع سواء على المستوى الشخصي او الجماعي اوالمؤسسي.

واضاف انها فرصة كذلك للشباب لكي يعبروا سواء بأسمائهم او بأسماء مستعارة عن أفكارهم وأحلامهم وقدراتهم البناءة آملين أن تتحول هذه الحرية المتاحة في المجال الالكتروني الى واقع يتعايشون معه في حياتهم اليومية.

وحول مدى جدوى او مشروعية توفير فرصة مجانية للجميع للتعبير على اختلاف مداركهم وثقافاتهم قال القحص ان هذه المواقع تعتبر رافدا للمعلومات التي قد تحتمل الخطأ أو الصواب او عدم الفائدة مبينا ان الجيل الحالي اوجد لنفسه موقعا على خارطة المجتمع ليعبر عن نفسه من خلالها.

واشار الى أن هناك فئة من المغردين قد تلجأ لغرض ما الى بث اشاعات واخبار كاذبة والتي يجري تداولها عبر (تويتر) مثلا وتنتشر بسرعة البرق ليثبت بعد ذلك عدم صحتها مثل أخبار عن حوادث او وفاة لمشاهير او لسياسيين او لظواهر طبيعية او مشاهد على موقع يوتيوب غير حقيقية او تطاول في مسائل دينية وغيرها 'وبالطبع سرعان ما يتنكشف اكاذيبهم'.

وذكر ان فئة ليست بالقليلة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اشخاص غير مؤهلين اعلاميا او من فئة الثقافات المتواضعة مما يعرضهم مهنيا وأدبيا وقانونيا للمساءلة نتيجة جهلهم بالالتزام بالضوابط الصحافية وقلة الوعي والخبرة.

من جانبه اعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة الخليج الدكتور حسن النجار ان ما يميز مواقع التواصل الاجتماعي ان اللغة المستخدمة فيها سهلة الفهم وبسيطة فضلا عن أن الخبر مركز ومختصر مضسفا ان من الصعب جدا القول ان هذه المواقع تهدد وسائل الاعلام التقليدية حيث ان نسبة كبيرة من متابعيها لايزالون يعتمدون عليها في تلقي المعلومة بسبب عدم معرفتهم بكيفية استخدام مواقع التواصل او حذرهم منها.

وبين النجار ان الشباب خلال السنوات الماضية واكب التطور الكبير في ثورة تكنولوجيا الاتصال ووجد من خلالها فرصته المجانية والوحيدة التي تؤمن له إمكانية التعبير عن آرائه خلافا عن التقليدية المتعارف عليها.

واشار الى أن هذه المواقع فتحت آفاقا واسعة أمام الشباب للمعرفة والتواصل والتفاعل ليس فقط بين ابناء المنطقة الواحدة بل مع أصدقاء من مختلف الدول والاحتكاك بهم مشددا على ضرورة وجود رسالة اعلامية شاملة للشباب تدرك مطالبهم وتتفاعل معهم لضمان استمرار حرية النقد والتعبير والرأي والرأي الاخر في السير بالاتحاه الصحيح.

وقال ان مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت حقيقة الدور الإخباري لوسائل الإعلام وخلقت نوعا من التواصل والتفاعل بين مستخدمي تلك المواقع من جهة وبين المجتمع من جهة اخرى للمشاركة وبمختلف مستوياتهم الثقافية في صنع الخبر ونشره بأقصى سرعة.

بدوره قال استاذ الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور يعقوب الكندري ان وسائل الإعلام التقليدية أدركت انها لا تستطيع المضي قدما دون مراعاة مفهوم الإعلام الجديد والاجتماعي (مواقع التواصل الاجتماعي) مشيرا الى وجوب تفهم قضية أولويات المجتمع بشكل أفضل وخصوصا الشباب.

واستدرك الكندري بالقول ان النظرة الى الاعلام الاجتماعي لاتزال تفتقد الموضوعية والمهنية ولا يميز بين الرأي والمعلومة والحالة الشخصانية للمدون مشيرا الى وجود مدونين لا يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية ولا يتورعون عن خلط المعلومات والأفكار بالشكل الذي يوافق هواهم.

وبين انه اجتماعيا من الطبيعي رؤية هذه النظرة ولكن مصلحة الجميع تكمن في تضافر الجهود الإعلامية والثقافية والشبابية للسعي وراء مصلحة الوطن مشددا على أن المسؤولية تبدأ من الناشطين السياسيين من فئة الشباب عبر وسائل الإعلام الاجتماعية باعتبار ان أرقام المتابعين لهم أعلى بكثير من جمهور الإعلام التقليدي فيما تتحمل وسائل الإعلام التقليدية مسؤولية دعم هذه الجهود.

وقال الكندري ان الأحداث الأخيرة التي اجتاحت الوطن العربي اثبتت ان لهذه الوسائل قوة حقيقية لا يمكن الاستهانة بها مستقبلا حيث ساهمت في صنع التغيير في الخارطة السياسية من خلال قدرتها على حشد الجماهير.

من ناحيته قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر بارون ان وسائل التواصل الاجتماعي خلقت واقعا جديدا وفرضته على المجتمع نتيجة مساحات الحرية وأشكال التعبير الواسعة التي تمتعت بها ما جعلها تقوض من ثقافة الاحتكار عند الوسائل الاعلامية التقليدية حيث اتاحت الفرصة للشباب لإبداء ارائه.

واضاف بارون ان هذه المواقع حدت من مفهوم المثقف التقليدي واوجدت على الساحة ثقافة جديدة ومغايرة وسريعة مبنية على نوع الحدث ووصوله وأصبح التأثير الفكري لنجوم الإعلام الجديد من الشباب على المجتمع أكبر بكثير من تأثير المثقف التقليدي.

وأشار الى أن هناك جانبا سلبيا للمواقع سواء في مستوى العلاقات الإنسانية فهي عزلت الشباب نفسيا عن التواصل والاحتكاك المباشر فيما بينهم وحتى على المستوى المعلوماتي فهذه الوسائل لا تستخدم عادة للوصول الى معلومة أو ثقافة بشكل رسمي وجاد الا ما ندر.

وأضاف الى جملة السلبيات ان هذه المواقع تتعرض حساباتها للاختراق والقرصنة وسرقة المعلومات الخاصة وكلمات السر وتستغل استغلالا سيئا ما يعرض اصحابها الحقيقيين للمساءلة القانونية.

وأعرب عن أسفه لوجود من يستغل حاجة الشباب ويجعل منهم أداة للتحريض ونشر معلومات غير صحيحة او لغة هابطة واساءة وتشهير وخوض في الامور الدينية من اجل اشعال الفتن والتحريض عليها.

من جهته قال استاذ العلوم السياسية الدكتور في جامعة الكويت عايد المناع ان وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي الى احداث تغييرات سريعة وكبيرة في المجتمع على كل المستويات ما يتسبب في تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية ذات تأثير كبير على صعيد الدولة.

واضاف ان هذه المواقع تشكل متنفسا لنسبة كبيرة من جمهور الشباب للتعبير عن آرائهم بصورة أسهل ما ساعد على جذبهم في التأثير على صناعة والمشاركة في القرار الرسمي مشيرا الى ان تلك الوسائل دفعت بكثير من حكومات العالم الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لتعزيز الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز الحوار الوطني بين ابناء المجتمع والقوى المطالبة بالإصلاح.

وبين المناع انه من هذا المنطلق يمكن تقدير الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول ضد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في اطار الإجراءات القانونية والتنظيمية لحماية امن وتماسك المجتمع ولا تعد تقييدا لحرية التعبير بل تعد تنظيما لها.

ورأى ان ما ينطبق قانونيا على الاعلام التقليدي ينطبق على شبكات التواصل الاجتماعي من جرائم رأي وسب وقذف موضحا أن لهذا السبب قامت الدول بسن التشريعات وإصدار العديد من القوانين التي تجرم اساءة استخدام تلك الوسائل بما يضمن حماية المجتمع ومحاصرة الجريمة ومحاولات إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية.