أبرز عناوين صحف الخميس: إسقاط فوائد القروض عن الوافدين؟.. 15431 «بدون» فقط يستحقون التجنيس..1.7 مليون دينار مكافآت في البلدية.. السعدون: لا حوار قبل التصالح مع الدستور.. الحجرف: أتحمل مسؤولية وفاة نورة وأستقيل

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن تقديم استقالته لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، استشعارا بمسؤوليته السياسية والأدبية، على خلفية حادثة وفاة الطالبة نورة علي الدسم المطيري في مدرسة الوسطى بصباح الناصر أمس.قال الحجرف في تصريح للصحافيين: أحطت سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحادثة الوفاة، ولأنني مؤمن بأن ابناءنا الطلبة هم من مسؤوليتي الشخصية، فإنني أتحمل مسؤولية ما حدث دون أي تقصير من المسؤولين في الوزارة. وأضاف: سمو رئيس الوزراء احاطنا دائما منذ اليوم الأول بدعمه ورعايته وتشجيعه وثقته ولكنني قدمت استقالتي ولي أسبابي.وقال الحجرف: يوم أمس مر حزينا على وزارة التربية، بدءا من الحريق الذي اندلع بمدرسة الأندلس، ووفاة طالبة كويتية في مدرسة الوسطى المتوسطة بمنطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.وأضاف الحجرف: تابعنا الموضوع أولا بأول، وكنا على تواصل مع المسؤولين في الوزارة للوقوف على آخر التطورات في هذه الحادثة، ونحن نتحدث والألم يعتصر القلوب على وفاة الطالبة، وإننا في هذا الإطار نتقدم لذوي الفقيدة بتعازينا وللأسرة المدرسية وللوزارة ككل، فالطلبة أبناؤنا.وزاد قائلا: حرصنا طوال اليوم على معرفة ماذا حدث بالضبط في حادثة وفاة الطالبة الكويتية داخل الفصل الدراسي، من الإدارة المدرسية ومن المعلمات وانتقال الطالبة الى غرفة الممرضة ومن ثم الى المستشفى.وأشار الحجرف الى أن الحادثة سجلت في وزارة الداخلية تحت رقم قضية 116 كوفاة طبيعية، وكذلك أكدت مستشفى الفروانية أنه لا توجد أي اثار للكدمات، وأحيل الجثمان الى الطب الشرعي، والذي اخذ عينات من جسد الفقيدة، وستظهر النتيجة خلال 48 ساعة.وقال الحجرف: مازلنا بانتظار التقرير النهائي الصادر من الأدلة الجنائية ومن مستشفى الفروانية، كما ان منطقة الفروانية التعليمية ستفتح بدءا من اليوم تحقيقا شاملا، وستلتقي بالمعلمات والطالبات للوقوف على ما حدث وملابسات الحادثة لتكون الصورة مكتملة. وأضاف: نحن معنيون بتأهيل بناتنا الطالبات نفسيا من اثار حادث الوفاة أمس والحريق، والموجهون سيقومون بوضع خطة للتدخل السريع للتعامل مع الطلبة وطمأنة الطلبة وأولياء الأمور في هذا الجانببدوره، أكد مدير منطقة الفروانية الصحية د.جمال السلطان ان الطالبة المتوفاة قد حضرت الى المستشفى الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة صباحا بسيارة الإسعاف وأدخلت الى الطوارئ لمحاولة انعاش قلبها ولكنها وصلت وقد فارقت الحياة، وحاول الأطباء إسعافها إلا انها كانت متوفاة ولهذا فقد باءت محاولات إنعاش قلبها بالفشل، وعليه تم تحويلها الى الطب الشرعي. من جهتها، أكدت مديرة مدرسة الوسطى المتوسطة بنات منى العريفان ان المعلمة قامت بضرب الطالبة بشكل خفيف بدفتر على كتفها بسبب فوضى وازعاج داخل الفصل الدراسي بعدها بكت الطالبة لبعض الوقت ثم سقطت على الأرض.قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عقب تقديمه واجب العزاء لذوي الطالبة نورة الدسم: جميع طلبة المدارس في رقبتي وأنا المسؤول عنهم وأرفض أن يشعر الطلبة بعدم الأمان في مدارسهم.أكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان منطقة الفروانية التعليمية ستباشر صباح اليوم عمل تحقيق موسع وشامل مع الهيئة الإدارية والتعليمية وعدد من الطالبات زميلات الطالبة المتوفاة.

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة سترفع مشروع القانون الجديد لمعالجة فوائد القروض الأحد المقبل 19 الجاري.وقال النائب د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم الانتهاء من التقرير المطلوب عقب الاجتماع المقرر الأحد المقبل، والذي يحضره نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.وأوضح قائلا: اتفقنا مع رئيس المجلس علي الراشد على إدراج التقرير على بند «ما يستجد من أعمال» في جلسة 19 الجاري، مشيرا الى ان شراء الحكومة سيتم للقروض المقسطة والاستهلاكية من البنوك التقليدية واستطرد الزلزلة مؤكدا ان آلية الدفع الجديدة للحكومة ستكون مباشرة عن طريق صندوق الأسرة.

كشف مصدر حكومي مقرب من رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، أن خطة التنمية، بوضعها الحالي، غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.وأوضح المصدر أن الخطة، التي كان أشرف على إعدادها كل من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ومؤسسة «ماكينزي» العالمية، تعتمد في نجاحها على التخلص من الزيادة، غير المبررة، في موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحويلهم للعمل بالقطاع الخاص.وأوضح المصدر أن حكومة المبارك تدرك تماما أن التوظيف «الوهمي» في القطاع الحكومي، أو ما يسمى «البطالة المقنعة»، قد وصل إلى حد كارثي، مضيفا بأنه من بين كل أربعة موظفين كويتيين في مؤسسات الدولة، هناك ثلاثة لا حاجة لهم، ولكن تم توظيفهم لترضيات سياسية، أو لأهداف اجتماعية.وأيد المصدر خطة التنمية، من حيث المبدأ، لكنه استدرك بأن تنفيذها «حرفيا» سيفتح أبواب جهنم على حكومة المبارك، حيث تدعو الخطة إلى التقليل تدريجيا من الامتيازات الممنوحة، من علاوات اجتماعية وبدلات، للعاملين في الحكومة، بحيث يصبح القطاع الخاص أكثر إغراء.وتحدث المصدر عن استحالة تشجيع موظفي الحكومة للانتقال إلى القطاع الخاص، في المستقبل المنظور، لأن أغلب الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي يحملون شهادات «مضروبة»، أو تخرجوا في الجامعات والمعاهد بأداء متواضع، وبالتالي لا يملكون أي مقومات تؤهلهم للنجاح في عالم القطاع الخاص الذي يعتمد على المنافسة والإبداع.وشدد المصدر على أن ذلك هو أحد أهم الأسباب في بقاء خطة التنمية حبيسة الأدراج، إلا أنه أبدى تفاؤلا بأن الزمن كفيل بحل هذه المعضلة، ومع مرور الوقت، فإن تخمة القطاع الحكومي وتشبعه بالكويتيين، وتقلص فرص العمل فيه، قد تدفع الشباب، إجباريا، للتوجه إلى القطاع الخاص. وبذلك، تترجم خطة التنمية على أرض الواقع، من دون أن تضطر الحكومة إلى دفع الفاتورة السياسية المرتفعة لهذه الخطة.

علمت «الكويتية» أن قطاع المالية والإدارية في بلدية الكويت يعد حاليا قرارا بكشوف الأعمال الممتازة، تمهيدا لاعتمادها في الأول من أبريل المقبل من وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، الذي وافق على تخصيص مليون و700 ألف دينار سيتم توزيعها على نحو ثلاثة آلاف موظف يعملون في كل من بلدية الكويت والمجلس البلدي والإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزير، على أن تصرف مع راتب مايو المقبل.وأوضح مصدر أنه سيتم صرف 2500 دينار لكل من المدير العام للبلدية، والأمين العام للمجلس البلدي، فيما خصص مبلغ ألفي دينار لمساعد المدير والأمناء المساعدين، في حين سيتم صرف 1500 دينار لمديري الإدارات، و1200 دينار للمراقبين، وألف دينار لرؤساء الأقسام، في حين خصص للمستشارين بالإدارة القانونية 12 ألف دينار، وعددهم اثنان، بينما سيتم منح المستشارين المساعدين 8 آلاف دينار.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان إنشاء ميناء مبارك من اعمال السيادة وبالتالي فإنه لا يقبل بأي جهة تحكيم.وأوضح الجار الله في بيان صادر عن الخارجية تعليقاً على ما أحيط بتصريحه بشأن ميناء مبارك من سوء فهم بأنه لم يتطرق الى التحكيم الدولي لا من قريب ولا من بعيد، لانه يدرك ان إنشاء ميناء مبارك من أعمال السيادة ولا يقبل بولاية اي جهة تحكيم كانت.واضاف ان ما ذكره هو جهة محايدة استشارية غير رسمية تتولى تقييم الاوضاع الملاحية والبيئية المترتبة على إنشاء ميناء مبارك وميناء الفاو في نفس الوقت.

تحت رعاية وبحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس المؤتمر الوطني للشباب على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر بجامعة الكويت، وكان في استقبال سموه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والمستشار بالديوان الأميري رئيس اللجنة الاشرافية العليا على المشروع الوطني للشباب يوسف الابراهيم وأعضاء اللجنة التحضيرية.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة علي الراشد وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطنيالشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.وفي كلمة القاها بالمناسبة قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود: يظن الكثيرون ان ثروة الكويت في نفطها، بينما ثروتنا التي لم يستكمل اكتشافها بعد هي في شبابنا الذي يشكل 60٪ من السكان، هم رجاء الكويت وشعلة حاضرها وبناة مستقبلها، من هنا جاءت دعوتكم السامية يا صاحب السمو الى اطلاق مبادرة »الكويت تسمع« والتي تختتمون سموكم أعمالها كدليل على الأهمية القصوى التي تولونها للشباب ولاهتماماتكم وهذا ما عزز خطى الشباب وأشعل حماسهم للمشاركة في هذه المبادرة السامية الطيبة التي هي خطوة في مسار الألف ميل نحو اثراء الشباب بالخبرات والمعرفة وتحفيز طاقاتهم ومواهبهم وغيرتهم على محبة الكويت وصيانة مصالحها.وأضاف: يا صاحب السمو معكم لا نقول فقط »الكويت تسمع« بل »الكويت تفعل« اذا أصغينا الى شبابنا وأنحزنا الى اطروحاتهم وابداعاتهم الخلاقة في ظل توجيهات سموكم برعاية هذه الثروة البشرية. وتم تقديم هديتين تذكاريتين لسمو الأمير وسمو ولي العهد بهذه المناسبة.

شدد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون على انه ضد أي دعوة للحوار قبل تطبيق الدستور والالتزام به دون الحاجة للحوار، لافتا إلى ان المشاكل التي حصلت ليست نتيجة خلافات شخصية بل بسبب الاخطاء في تطبيق الدستور وان المصالحة لامعنى لها وسط تحول القضايا والملاحقات الأمنية إلى أمور اعتيادية.وتابع: إن للشعب الكويتي على العراق «4» مليارات دولار حصيلة بيع النفط في المنطقة المقسومة عامي «82 - 83» موضحا ان العراق لم يعد حصة الكويت من النفط المباع، وأن الكويت تساهلت في حقها.وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ديوانه أمس لأغلبية مجلس «2012» المبطل: هذه الديون مستحقة ولاتسقط، والحكومة مطالبة بسدادها للشعب الكويتي.وزاد السعدون: تصريح وكيل وزارة الخارجية حول الترحيب بإدخال جهة محايدة للتحكيم في مشروع ميناء مبارك مؤسف فهذا سيتسبب بإدخال جهات أخرى وكلام وزير النقل العراقي مستفز، ولايحق له ذلك لأن مشروع مبارك مقام على أراض كويتية.ولفت إلى ان إطلاق العراقيين رصاصا مؤخرا على حدود الكويت لن يمر مرور الكرام، مؤكدا انه يجب ايقاف المتورطين بالاعتداء.من جهته قال النائب السابق خالد السلطان: تعيينات الراشد تنفيعية، فعندما استعانت «التشريعية» بالجاسم كمستشار ومن دون مكافأة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها.وزاد: شراء الديون تنفيع للبنوك وتلميع لمجلس «بوصوت» والقروض الربوية ستستمر والمال العام هو من سيتحمل التكلفة.وتابع السلطان: قضية المعارضة لدى الشعب ليست قضية أموال والشعب لن يبيع مبادئه من أجل ألف دينار، وسيرفض العبث بالمجلس.

في الوقت الذي فجر فيه النائب نواف الفزيع عن مفاجأة تكشف تحايل الحكومة في تسوية اسقاط فوائد القروض، و«ضحكها» على النواب في هذه القضية، رأى غير نائب أن الصيغة التي توصلت إليها لجنة الشؤون المالية والاقتصاد البرلمانية لحل القروض غير عادلة وتحمّل المال العام مبالغ طائلة ولا تشكل حلا للمشكلة.النائب نواف الفزيع قال: إن الحكومة وبالتعاون مع أطراف من البنك المركزي تريد أن تتحايل مجددا على أعضاء مجلس الأمة، والتحايل يأتي من كون التسوية تفيد أن الدولة تشتري أصل المديونية، وأن الفوائد ستسقط، وهو كلام مطمئن وربما يفرح الناس، لكن أوضح للناس حقيقة أنه في مارس عام 2008 أصدر البنك المركزي قرارا بتصويب جميع القروض المبرمة قبل 2008 وألزم «المركزي» البنوك بمعالجة جميع الفوائد المترتبة على العقود المبرمة قبل 2008، وفي مايو 2008 أرسل «المركزي» كشفا بأسماء جميع العملاء المبرمة عقودهم قبل 2008، حتى تقوم البنوك بمعالجة الأسماء الواردة في الكشف، والتزمت البنوك، وافادت لـ«المركزي» أن المعالجة تمت، وأن المقترضين قبل مارس 2008 يسددون أصل الدين، وليست هناك فوائد عليهم، ونقول للوزير الشمالي: لا تضحكوا علينا الفوائد سقطت فعليا من قبل 30/3/2008 والناس الآن تسدد أصل الدين؟ وإن كانت هناك فئة لا تتجاوز 5 في المئة تسدد الفوائد ولكن أكثر من 90 في المئة يسددون أصل الدين.من جانبه أبدى النائب يعقوب الصانع تحفظا على الصيغة التي انتهت إليها لجنة الشؤون المالية البرلمانية في شأن معالجة فوائد القروض، مؤكدا أن هذه الصيغة لا تحقق العدالة، وتحمل المال العام مبالغ طائلة، ولا تشكل حلا لمشكلة قروض المواطنين.واستغرب الصانع التركيز على «قضية هامشية» على حساب القضايا الرئيسية مثل الإسكان والتنمية والصحة والتعليم وغيرها يعد مثيرا للاستغراب.وتساءل الصانع: ما مصير المقترضين من مصارف إسلامية؟ وما هو وضع المشاركين في صندوق المتعثرين؟ وقال: ما دمنا نوزع العطايا فلماذا لا يكون لهؤلاء نصيب؟وأكد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، أما سلق الأمور فليس من مصلحة المواطنين، مشيرا إلى انه محبط من توجه اللجنة المالية والحكومة مع احترامي لزملائنا النواب، متسائلا: أين العدالة الاجتماعية للمقترضين من هذا القانون؟من جانبه انتقد النائب خليل أبل «الحل» الذي توصلت إليه اللجنة المالية حول معالجة فوائد القروض، واصفا اياه بغير العادل ، واستطرد قائلا : «كنا نتطلع إلى حل عادل تتفق عليه اللجنة المالية مع الحكومة، يتم بموجبه محاسبة البنوك التي تعسفت بأخذ أموال المقترضين دون وجه حق والفوائد غير مبررة».وشدد على ضرورة اعادة هذه الأموال الى المقترضين باعتبارها حقا لهم أخذته البنوك بلا مسوغ، مؤكدا ان الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية تكافئ البنوك بدلا من محاسبتها.وسئل عن استجواب وزير المالية المقدم من النائب نواف الفزيع والمؤجل حتى دور الانعقاد المقبل، فقال: «إن هذا استجواب مستحق وكان أجدر بالوزير الشمالي اعتلاء المنصة وتفنيد محاوره».

تعرّضت المولدات في مفاعل بوشهر النووي في إيران الى عطل، يجري العمل على تداركه.ونسبت وكالة «مهر» إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية فريدون عباسي قوله إن العطل الأخير جاء بسبب أعطال في المولدات.وأضاف أنه تم تدارك الإشكال الفني من قبل المقاولين الروس، ويتم إعداد المفاعل لوصله بالشبكة مجدداً في غضون الأيام المقبلة.سلسلة من الاختباراتوأشار الى أن «بوشهر» ما زال قيد مرحلة الاختبار، وأنه من الطبيعي أن تتخلّل مسيرته بعض الإشكالات الفنية المتمثلة بالانقطاع والإيصال بالشبكة.وأوضح أن المفاعل يخضع حالياً لسلسلة من الاختبارات ليتسنى لنا تسلمه في مرحلة التدشين المؤقت من قبل الخبراء الروس، ومن ثمة يتعين العمل نحو 8 الآف ساعة للوصول الى مرحلة التدشين الكامل وتسلميه للخبراء الإيرانيين.

تصاعد الدخان الابيض ليل امس من مدخنة الكنيسة في الفاتيكان، مما يشير الى توصل الكرادلة الـ115 الى انتخاب بابا جديد لخلافة بنديكتوس السادس عشر.فقد انتخب الارجنتيني خورخي ماريو برغوليو بابا جديدا.. ووافق رأس الكنيسة الكاثوليكية الجديد (وهو اول بابا من خارج اوروبا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية) على تسلم مهمته الجديدة، واختار اسما كنسيا له هو فرنشيسكو.وبعدها، ووفقا للبروتوكول، اطلق الكاردينال جان لوي توران الاعلان الرسمي بقوله :»اصبح لنا بابا».وبعد لحظات اطل البابا الجديد من الشرفة وسط فرحة الجموع، لاسيما الذين هم من اصل اميركي لاتيني.وهو البابا رقم 266.الترقب في ساحة الفاتيكانقبل ذلك، وبعد لحظات من التردد، لأن لون الدخان الابيض لم يكن واضحا تماما، تصاعدت هتافات الفرح من قبل الحشد المتجمع في ساحة الفاتيكان، وقرعت اجراس كنيسة القديس بطرس لتؤكد ان بابا جديدا قد انتخب.وحث الفاتيكان المراقبين على عدم المبالغة في تفسير ما ينطوي عليه انتهاء ثلاث جولات من التصويت من دون انتخاب البابا الجديد، قائلا إن ذلك «طبيعي للغاية». المنافسة محصورةوفق الافادات، فان المنافسة كانت محصورة بين كاردينال ايطالي او من الاميركتين، وتحديدا الكاردينال رئيس اساقفة ميلانو انجيلو سكولا الذي سينال اصوات كرادلة اوروبا والولايات المتحدة. وفي منافسته هناك الكاردينال اوديلو شيرر رئيس اساقفة ساو باولو، او الكندي كاردينال كيبيك مارك ويليه المعروف كثيرا في اميركا اللاتينية.وجري التداول ايضا باسمي الاميركيين تيموثي دولان وشون اومالي لكن ما يلعب ضد هذين الاثنين هو انهما يتحدران من اكبر قوة سياسية واقتصادية في العالم.وجميع هؤلاء المرشحين لديهم نقاط مشتركة كثيرة مع يوحنا بولس الثاني او بنديكتوس السادس عشر.وهم محافظون جميعا وحريصون على منع اضمحلال العقيدة اكثر من الاصلاحات.ويتعين أن يكون البابا الجديد حصل على ثلثي الأصوات (77 صوتا) وذلك وفق القواعد المعدلة الأخيرة التي أدخلها البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني.

فيما كان التوافق الحكومي - النيابي على إسقاط فوائد القروض «حقل رماية» من قبل بعض النواب الذين رأوا في الأمر عدم عدالة اجتماعية، كان للوافدين نصيب من التفكير النيابي في السعي الى فتح ملفات قروضهم.وكشف النائب عبدالحميد دشتي لـ «الراي» عن انه سيتقدم قريبا بأسئلة برلمانية لمعرفة حجم المتضررين من القروض من غير الكويتيين «والذين أرهقتهم فوائد القروض كما أرهقت اخوانهم من المواطنين».وقال دشتي: «بعدما أنهينا قضية فوائد القروض عن أهل الكويت والتي عانوا منها لسنوات طويلة بسبب استغلال قضيتهم والمتاجرة بها من النواب المبطلين ومن سبقهم، والذين دهنوا رؤوس الناس بـ (بستوكن خالٍ)، آن الأوان لفتح ملف المتضررين من فوائد القروض من اخواننا وأشقائنا غير الكويتيين، حيث ان المشكلة طالتهم أيضاً كما طالت اخوانهم المواطنين».وأوضح دشتي أن «مجلس الصوت الواحد أطال الله بقاءه، سيعم خيره وتشريعاته كل من يعيش في كنف هذه البلاد الطيبة، والتي وصلت خيراتها الى كل بقاع الأرض، ومن واجبنا الإنساني أن نرفع الظلم عن كل مظلوم بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه».وأضاف: «بما أن البنك المركزي أقر بوجود تجاوزات في مسألة القروض، فمن واجبنا السياسي والإنساني أن نرفع الظلم عن كل المتضررين من تلك التجاوزات المالية التي طالت الكويتيين وغير الكويتيين».وأشار الى أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح ملف هذه القضية بالتعاون مع عدد من الزملاء النواب بعيداً عن البهرجة الإعلامية التي انتهجها المبطلون ومن سبقهم من تجار السياسة، التي لا تسمن ولا تغني عن جوع».ي السياق، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن «توجه عدد من النواب لتقديم مقترح يتضمن اسقاط فوائد القروض عن غير الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ممن مضى على عملهم في البلاد 15 عاماً وأكثر» مشيرة إلى أن «لدى بعض من غير الكويتيين قروضا كلفتها غير عالية مقارنة بأشقائهم المواطنين».وأكدت المصادر أن «على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مراعاة الظروف المادية لغير الكويتيين الذين خدموا البلاد جنبا إلى جنب مع أشقائهم المواطنين»، لافتة إلى أن «الكويت كانت ولاتزال سباقة في تقديم المساعدات المالية للمحتاجين في كافة بقاع الأرض، والأولى أن تنظر لمن هم بين ظهرانينا من اخواننا غير الكويتيين بكافة شرائحهم، لتكتمل فرحة كل من يعيش على أرض هذا البلد المعطاء».وأكد المنسق العام لمجموعة الـ 26 عبدالله مفرج ان «موقف المجموعة لم يتغير بشأن القروض، وهو الموقف الذي عبرنا عنه في عدة بيانات وتصريحات سابقة، بالامكان العودة اليها والمتعلقة بجميع قضايا المال العام وحرمته، وعدم اقحامه بأي تسويات او صفقات سياسية».واضاف ان «تراجع الحكومة ووزير المالية عن مواقفهما السابقة خطأ جسيم، واخلال بمبدأ العدالة والدستور، ومخالفة للفتوى الشرعية الصادرة عن وزارة الاوقاف والمرسلة الى مجلس الامة بهذا الشأن، ويمثل تأييداً غير مبرر من الحكومة لكل الاتهامات التعسفية التي هاجمت البنك المركزي وحاولت ادانته».واكد مفرج ان «الموافقة على شراء قروض ما قبل 1/ 4/ 2008 تراجع خطير من الحكومة يضع من لم يسدد التزاماته في وضع افضل ممن لم يقترض او سدد التزاماته او اشترك في صندوق المتعسرين، ويوجه رسالة خاطئة الى الشعب الكويتي بعدم الالتزام مستقبلاً بالقوانين، ويؤكد الخلل في مصداقية الحكومة والاخلال بواجباتها الدستورية».واعتبر مفرج ان «موافقة الحكومة على هذا الاقتراح ستفتح الباب لمطالبات جديدة لا تنتهي، وستزيد الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البلاد، والتي تهدد مستقبل الاجيال، والتي اكدتها جميع التقارير الاقتصادية المحلية والدولية المختصة بالشأن الاقتصادي الكويتي، وكان يجب على الحكومة التمسك بها».

كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» ان الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية أبلغ لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ان عدد المستحقين للتجنيس من فئة البدون والذين تنطبق عليهم الشروط يبلغ15431 شخصا فقط.وقالت المصادر ان فريق الجهاز المركزي الذي حضر اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي أكد انه ليس كل البدون الذين يحملون احصاء 65 يستحقون الجنسية، «لان هناك قيودا أمنية على عدد كبير منهم»، وان أعضاء اللجنة طلبوا من الفريق التحقق من القيود «التي لا تستند في الغالب على ادلة او انها سجلت على احد افراد البدون من الدرجة الثانية».وشددت المصادر على ان «الجهاز لم يرفع الى اللجنة العليا للجنسية حتى الآن سوى 500 ملف، وان التدقيق على الملفات يحتاج وقتا، خصوصا ان هناك جهات عدة يعهد اليها أمر تمحيص الملفات».وذكرت المصادر ان «الجهاز بصدد منح بطاقات خضراء صالحة لخمس سنوات لمن تنطبق عليه شروط التجنيس، أما من يستبعد من التجنيس فيمنح بطاقة صالحة لمدة عام واحد».واشارت المصادر الى أن الجهاز المركزي لا يشترط عددا معينا للتجنيس، وان هذا الامر يخص الحكومة والمجلس، وان الجهاز يقوم بتجهيز الملفات، ورفع كل ملف يتم تجهيزه الى اللجنة العليا للجنسية.واستغربت المصادر حصر اعداد المستحقين للتجنيس بـ15431 «خصوصا ان حملة احصاء 65 تجاوزوا الـ34 الفا، وان القيود الامنية إذا لم تكن على الشخص نفسه وموثقة بأدلة فيجب عدم الاعتداد بها، وعلى الجهاز ان يراجع هذه الجزئية».

حصلت الكويت على المركز الثاني عربيا والـ39 عالميا في خدمات المتقاعدين، وذلك وفق المؤشر العالمي للمتقاعدين الصادر عن مؤسسة «ناتيكيسيز غلوبال» الفرنسية العالمية لادارة الأصول.واعتمد المؤشر في قياسه على ما يتمتع به المتقاعدون من أمان وحماية من المخاطر في 150 دولة، مستخدما معايير الصحة والرخاء المادي ونوعية وجودة الحياة.وقد تصدرت دولة الامارات العربية المتحدة الدول العربية، في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، وقطر في المركز الرابع.أما عالميا فقد جاءت النرويج في المركز الأول تلتهما سويسرا فلوكسمبورج ثم السويد والنمسا، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز التاسع عشر.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ان هناك تحديات كثيرة وخطيرة تواجه الأمة العربية، داعيا المسؤولين الأمنيين الى ضرورة تصديهم «لمن يزرع الشكوك في أذهان الشعوب العربية تجاه وحدتهم وتضامنهم».قال في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف في بداية أعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الرياض، ويمثل الكويت فيها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، «كثيرة وخطيرة هي التحديات التي تواجه أمتنا العربية وتهدد أمنها ومسيرتها التنموية والحضارية والانسانية الا أننا كأمة عربية واثقون بوعي شعوبنا واخلاص القائمين على أمن أوطاننا».وافتُتح المؤتمر امس بحضور وزراء داخلية الدول العربية ووفود أمنية رفيعة اضافة الى ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.وأضاف الملك عبدالله «اننا سنحافظ على أمننا العربي.. الأمن الذي يقوم على أساس متين من التعاطف بين أبناء الشعب الواحد، وشعورهم بالانتماء الوجداني والانساني لأمتهم العربية وتعاونهم مع أجهزة الأمن.. وتصديهم لمن يزرع الشكوك في أذهانهم تجاه مقومات أوطانهم ومرتكزات وحدتهم وتضامنهم».في الشأن السوري، اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بلاده يمكن ان تتجاهل حظرا يفرضه الاتحاد الاوروبي وتقوم بتزويد المعارضة السورية بالاسلحة اذا كان ذلك يمكن ان يساعد في اسقاط الرئيس بشار الاسد.فيما قال مدير المخابرات القومية الامريكية جيمس كلابر ان المعارضة السورية تكتسب قوة وتربح أرضا لكنها مازالت مجزأة وتجد صعوبة في احتواء تدفق المقاتلين المتشددين الاجانب.وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المنقسمون حول مبررات ابقاء الحظر على الاسلحة، قرروا تخفيف هذا الاجراء عبر تزويد المعارضين السوريين بمعدات غير قاتلة وتدريبهم.الا انهم امتنعوا عن رفع الحظر بشكل كامل.وردا على اسئلة لجنة في مجلس العموم البريطاني حول امكانية تمديد الحظر على الاسلحة بعد انتهائه بعد ثلاثة اشهر، قال كاميرون «نود ان نواصل العمل وفق الطرح الاوروبي». واضاف «آمل ان نستطيع اقناع شركائنا الاوروبيين اذا اصبح الامر (مد المعارضة السورية بالاسلحة) ضروريا او عندما يصبح كذلك وان يوافقوا على ذلك».وتابع «لكن اذا لم نتمكن من ذلك، فليس مستبعدا ان نقوم بالامور على طريقتنا».من جانبه، قال مدير المخابرات القومية الامريكية ان أجهزة المخابرات الامريكية لا تعرف الى متى سيستطيع الرئيس السوري الاحتفاظ بسيطرته على الحكم في البلاد.وأضاف «يطرح السؤال (الى متى سيستمر الاسد.. (وردنا المعتاد هو) أيامه معدودة.لكننا لا نعرف عددها.في تقديرنا هو ملتزم للغاية بالبقاء هناك والاحتفاظ بسيطرته على النظام».على صعيد آخر، ذكرت منظمة بريطانية للعمل الخيري ان طرفي النزاع في سورية يجندان اكثر فاكثر فتيانا للقتال وحتى لاستخدامهم دروعا بشرية.وقالت منظمة سيف ذي تشيلدرن ان مليوني طفل كانوا ضحايا ابرياء للنزاع.واضافت ان هؤلاء الاطفال يكافحون للعثور على طعام ومعرضون لخطر الاصابة بنقص التغذية وبامراض، مشيرة الى ان كثيرين منهم غير قادرين على الذهاب الى المدرسة.وان البنات يجبرن على الزواج في محاولة لحمايتهن من خطر العنف الجنسي.

حددت المحكمة الإدارية العليا بمصر يوم الاحد المقبل 17 مارس لنظر الطعن المقدم من «هيئة قضايا الدولة» نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات ضد قرار المحكمة الإدارية (أول درجة) بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب (الشعب سابقا).وكانت «قضايا الدولة» قد قدمت صباح أمس وبشكل مفاجئ طعنا في حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات وذلك خلال الجلسة التي كانت محددة لنظر طعن نائب سابق ضد قرار وقف الانتخابات حيث طالب في دعواه بإلغاء قرار المحكمة الإدارية وقف انتخابات مجلس النواب باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب هو من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها.وقبل نظر القضية تقدم محامي «هيئة قضايا الدولة» بطلب للمحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النائب السابق لرفعه من «غير ذي صفة» كما طلب نظر الطعن المقدم من الهيئة نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل لإلغاء حكم وقف الانتخابات. وفي جلسة عاجلة قضت المحكمة الإدارية العليا بتحديد جلسة الأحد المقبل لنظر طعن «هيئة قضايا الدولة».يذكر أن بيانات وتصريحات رسمية كانت قد صدرت عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى بأنه سيتم احترام حكم المحكمة الإدارية ولن يتم الطعن على حكمها, بل وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في إعداد قانون جديد للانتخابات بدلا من المطعون عليه تمهيدا لعرضه على المحكمة الدستورية ثم اعتماده من رئيس الجمهورية.اعتبر سياسيون بارزون قرار الطعن على حكم المحكمة الإدارية استمرارا لسياسة التخبط التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة. وقال عضو اللجنة السياسية في «جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبد المجيد إن «عدم التزام مؤسسة الرئاسة بمواقفها ووعودها أمر خطير يدمر مصداقيتها ويقضى على البقية الباقية لها من ثقة لدى رجل الشارع».واستنكر عبد المجيد تدخل اللجنة العليا للانتخابات بالطعن أيضا على حكم وقف الانتخابات باعتبارها ليست طرفا وإنما المفروض أنها جهة حيادية تباشر الإشراف على الانتخابات وطالب بتفسير لموقف اللجنة.لكن المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار نفى صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من أن اللجنة قامت بالتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بانتخابات مجلس النواب.وأشار المستشار مختار في تصريح، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب من هيئة قضايا الدولة الطعن على ذلك الحكم بالإنابة عنها ن جانبه وصف رئيس الحزب «المصري الديموقراطي» محمد أبوالغار قرار رئاسة الجمهورية بأنه يثبت أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر وليس مؤسسة الرئاسة التي كانت قد أكدت أنها لن تطعن على الحكم .وهو ما أكده أيضا الفقيه الدستوري د. شوقي سيد معتبرا قرار الرئاسة بالطعن على حكم وقف انتخابات النواب دليل على تخبط فقهاء السلطة فمنهم من ينصح بالطعن ومنهم من ينصح بعدم الطعن. فيما وصف محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى عن حزب «غد الثورة» وصاحب دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع قرار طعن الرئاسة على الحكم بأنه استهانة وعدم احترام للشعب وطالب مؤسسة الرئاسة بتقديم اعتذار للشعب المصري. وأوضح محيي الدين انه أقام دعوى تنفيذ أمام المحكمة الدستورية تحسبا لهذا الطعن واستناد للمادة 50 من قانون الدستورية الذي يعطيها حق الرقابة على تنفذ أحكامها وقراراتها.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح مساء أول من أمس إن تركيز الشباب على فرص العمل بمؤسسات القطاع العام فاق استيعاب الجهاز الحكومي مشددا على وجوب تقديم حلول لتلك التوجهاتوأكد الوزير العبدالله في ندوة (اولوية التنمية البشرية) المقامة على هامش المؤتمر الوطني للشباب ان الحكومة تسعى بشكل حثيث لتزيد من فرص العمل لكل الشباب وهذا واجب على الحكومة ولكن الاندفاع المتزايد للتوظيف الحكومي «بات يتطلب منا كمجتمع ايجاد حل سريع». واشار الى ان الاجهزة الحكومية باتت تحتوي على ثلاثة أضعاف ما تحتاجه من الموظفين حيث بلغ عدد الموظفين بالقطاع العام نحو 200 الف موظف فيما الحاجة الفعلية هي 60 الف موظفوحول تحسين الخدمات في القطاع الحكومي الذي يعاني من سوء تنظيمي واداري لاسيما ما يتصل بالتعامل مع الجمهور كشف العبدالله عن اطلاق ما يسمى «بالمتسوق السري» بهدف تقييم اداء الموظف الحكومي مؤكدا ان العمل بهذا النظام بدأ بشكل سري منذ نحو اسبوعين.من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان السنوات الـ 12 الماضية شهدت توظيف ما يقارب 135 الف موظف موضحا ان هذا العدد الضخم لم يمنع من ان ينال الموظف الحكومي نصيبه من التدريب والتأهيل بما يمكنه من تطوير الاداء.واستدرك بالقول «لكن هذا العدد الكبير يجعل فرص التدريب ليست بالوفرة المطلوبة»، مشيرا الى نقلة نوعية سيشهدها القطاع الحكومي مع اطلاق مشروع البديل الاستراتيجي والذي سيعود بالفائدة على جميع موظفي الدولة. وأضاف الزبن ان هناك من يظن ان عدد الموظفين من غير الكويتيين «كبير ولكن في الواقع الرقم صغير وتنحصر وظائفهم كمستشارين او اطباء او بتلك المهن التي لا تجد اقبالا من الكويتيين».ويتضمن المؤتمر الوطني للشباب الذي يرعاه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ويختتم اعماله اليوم العديد من الندوات والفعاليات المتصلة بهموم ومبادرات الشباب في مختلف المجالات.وإذ تناول المشاركون في (المؤتمر الوطني للشباب) اليوم جملة من القضايا البيئية باعتبارها اولوية أوصوا بدعم الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجال البيئة والاستفادة من البرامج الاممية وتطوير قدرات الشباب في استحداث وادارة مشاريع بيئية نافعة على المستوى الصغير والمتوسط.واستعرضت جلسة (اولوية البيئة) مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمشاريع البيئية الكويتية ضمن فعاليات (المؤتمر الوطني للشباب).شددت عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة نوف الحشاش على أهمية التركيز على مفهوم «المواطنة البيئية» من خلال إنشاء منظومة تكاملية بين الجهات الحكومية المحلية وجمعيات النفع العام وافراد المجتمع والجهات المعنية بتعزيز المواطنة البيئية.وأكدت حق المواطن في الحصول على المعلومات البيئية وفقا للمواثيق الدولية وارشادات برامج الامم المتحدة البيئية واستثمار نشاطات جمعيات النفع العام والجمعيات التطوعية الشبابية بانجاز مشاريع تستفيد منها الدولة والمجتمع.وأوصى المشاركون في الجلسة بدعم الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجال البيئة من خلال الاستفادة من البرامج المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لتطوير قدرات الشباب في استحداث وادارة مشاريع بيئية نافعة على المستوى الصغير والمتوسط.وتضمنت التوصيات استحداث لائحة للقوانين والشروط لاستكمال الدراسات العليا في مجالات البيئة المختلفة للجهات المعنية بهذا المجال من قبل ديوان الخدمة المدنية بالاضافة إلى إشراك الشباب المتخصص في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا والمشاريع البيئية. كما شملت تقديم منح لدورات تدريبية وورش عمل لطلبة الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد التخصصية في مجال البيئة من قبل الهيئات الحكومية والاستفادة من اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت ودول العالم وتفعيل دور الاتفاقيات الدولية.وأشارت التوصيات الى تطبيق القوانين البيئية الموجودة من خلال تحديد المهام المنوطة بكل هيئة حكومية ذات علاقة بتطبيق القوانين واستحداث القوانين البيئية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان التنمية المستدامة وبحث اسباب عدم تطبيق القوانين الحالية مع الجهات الحكومية المعنية في مجال البيئة.كما اكدت نقاشات الجلسة اهمية ايجاد طرق مبتكرة لادارة المخلفات المنزلية من خلال انشاء مشروع لادارة المخلفات على مستوى المناطق السكنية ودعم وتحفيز شركات القطاع الخاص المتخصصة باعادة تدوير النفايات وتسهيل عملية الحصول على التراخيص والاراضي. وأوصت بإنشاء صندوق او بنك متخصص لرعاية وتمويل الشباب في المبادرات البيئية والاقتصاد الاخضر واستحداث منظومة متكاملة للطاقة البيئية تساهم في تقديم حلول بيئية اخرى.ومن بين المشروعات التي تناولتها الجلسة الطاقة الشمسية باعتبارها واحدة من عدة خيارات يجب أن تدمج مع بعضها لتوفير احتياجات الدولة وكذلك انتاج الطاقة من النفايات الذي يحل جزءا كبيرا من مشكلة النفايات فضلا عن تبني مشروع متكامل لتشجيع النقل الجماعي والذي بدوره يستخدم الطاقة الخضراء.وتناولت ايضا مشروع انتاج سماد عضوي من المخلفات الزراعية العضوية والمطاعم والمنازل وانشاء قسم أو إدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع والفرق التطوعية في مجال البيئة فضلا عن انتاج برنامج تلفزيوني متخصص لمناقشة القضايا البيئية واصدار رزنامة للاحداث البيئية ونشر ابحاث الشباب الكويتي في مجال البيئة والتركيز على التوعية المبتكرة واشراك المجتمع بالمشكلات البيئية وكيفية التعامل معها. من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي ان البيئة هي الحياة وان كل تفاعل يتم ذاتيا او بين الاخرين يعتبر تعريفا مبسطا للبيئة موضحا ان الدول المتقدمة تقاس بمدى تفاعل المجتمع المدني مع الجهات الرسمية في هذا المجال.

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح ان اهمية اجتماع وزراء الداخلية العرب تأتي من خلال ما تضمنه جدول اعماله من موضوعات وكذلك لما تمر به المنطقة من تحديات وصراعات وهو ما ينعكس بلا شك على اداء الاجهزة الامنية فيها ويلقي عليها مسؤوليات جساما نحو الحفاظ على مقدرات ومكتسبات بلدانها وحماية امن مواطنيها.وأكد الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح في كلمته امام الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب هنا اليوم 'انه وفي مثل هذه الظروف يتجلى دور رجل الامن في بث روح الطمأنينة لدي المواطنين مهما كلف ذلك من تضحيات ايمانا منه بواجبه ورسالته السامية اعاننا الله تعالى جميعا على اداء الامانة بما يحفظ لبلادنا وشعوبنا امنها واستقرارها'.ولفت الى 'ان العمل العربي المشترك حقق على الصعيد الامني تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب نجاحات ملموسة في العديد من المجالات الامنية وفي مواجهة الكثير من الظواهر الاجرامية كالإرهاب الا ان الامر يتطلب في ذات الوقت بذل المزيد من الجهد والسعي نحو تكثيف التعاون بين الاجهزة الامنية العربية ووضع الخطط والاستراتيجيات المشتركة وتبادل الخبرات في كافة الامور الامنية بما يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية لشعوبنا وأوطاننا'.واضاف ان اعمال هذه الدورة تأتي كأول اجتماع بعد وفاة المغفور له بإذن الله الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الامير نايف بن عبد العزيز مشيرا الى الاسهامات المميزة للفقيد والتي كان لها بالغ الاثر في الارتقاء بالعمل الامني العربي.وأثنى الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح على مقترح وزير الداخلية المغربي بشأن تسمية وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب معربا عن شكره لوزير الداخلية الاماراتيالفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على ما بذله من جهود خلال ادارته الدورة السابقة للمجلس.وتقدم بالشكر لأركان وزارة الداخلية السعودية وعلى رأسهم الوزير الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز لاستضافتهم أعمال هذه الدورة والجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل انجاحها كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة التحضيرية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان لسعيهم المتواصل في تنظيم كافة الاجتماعات ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات.وكان مجلس وزراء الداخلية العرب قد بدأ اعمال دورته ال30 هنا اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة وفود أمنية رفيعة إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.وبدأت الدورة بمناقشة عدد من الموضوعات منها تقريران احدهما عن اعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والآخر عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلسال29 وال30 اضافة الى خطط مشاريع تتعلق بمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية للحماية المدنية والإستراتيجية العربية للأمن الفكري.

تقدم النائبان ناصر المري وبدر البذالي باقتراح بقانون لمنح اعضاء التحقيقات 750 دينارا في حال التقاعد. وجاء نص الاقتراح كالتالي:1- كل عضو من أعضاء الادارة العامة للتحقيقات امضى 28 سنة خدمة فعلية فيها تدرج من وظيفة محقق حتى درجة مدع عام يتقاضى بدل مرتب لمدة 3 سنوات من اخر راتب حصل عليه مضافا اليه الاعمال السنوية لمدة سنتين ان طلب الاحالة للتقاعد ويتقاضى مبلغ 750 دينارا فوق معاشه التقاعدي مدى الحياة.2- يسري هذا القرار على المحققين المدنيين الكويتيين فقط.3- لا يحرم هذا القرار عضو الادارة من رصيد اجازاته التي حددها القانون.4- سريان هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ صدوره وهو اختياري لمن يرغب بذلك.

الآن - الصحف المحلية