'غير عادل'.. عبد الله العدواني واصفاً قرار إسقاط القروض

الأنباء

دلو صباحي  /  أين العدالة في القروض؟

عبد الله المسفر العدواني

 

ربما فرح البعض باقتراب إسقاط فوائد القروض بعد التصريحات التي أطلقها عدد من نواب مجلس الصوت الواحد بتوافق بين الحكومة والمجلس على تقديم تقرير مشترك للجنة المالية لشراء القروض بواسطة صندوق الأسرة لجميع المواطنين المقترضين ما قبل الأول من إبريل لعام 2008.

وربما اعتقد نواب المجلس والحكومة أن هذا هو الإنجاز والعمل.. ولكن هل فكر هؤلاء جميعا في العدل والمساواة بين جميع المواطنين قبل إحالة التقرير للمجلس للتصويت عليه في جلسة 19 مارس الجاري؟ وهل يكفي أن هناك اقتراحا نيابيا بمنحة ألف دينار لمن لم يشملهم القانون.

أعتقد أن هذا الحل غير عادل على الإطلاق وهناك حلول أفضل من هذا بكثير، فما ذنب المواطن الذي اقترض من البنوك وسدد ما عليه بالفوائد التي كان معمولا بها، وهل ذنب من التزم وضيق على نفسه وأهله أن يكون ضحية التزامه ووفائه بتعهداته المالية؟ سؤال كان على النواب أصحاب الصوت الواحد والحكومة أن يسألوا أنفسهم عنه قبل الشروع في التصدي لتلك الحلول الناقصة والمجحفة لأناس آخرين.

هل ينكر أحد أن أغلب من اقترضوا من الكويتيين لم يكن قرضهم من أجل مأكل أو مشرب أو ملبس، فجميعنا يعلم أن أغلب من اقترضوا كانت قروضهم إما للاستثمار أو شراء سلع ترف من سيارات فارهة وغيرها أو حتى لبناء بيوت فخمة ذات مساحات كبيرة وأثاث فاخر.

إن عدد القروض المستهدفة 66555 قرضا والميزانية المتوقعة لتمرير هذا القانون بحدود 900 مليون دينار، وإذا كانت هذه المشكلة نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي وهشاشة إجراءاته فما ذنب من اقترض وسدد قرضه من المواطنين بل وحتى من الوافدين الذين يعيشون تحت مظلة القوانين الموجودة في البلاد بضعفها وقوتها.

900 مليون دينار ستخسرها خزينة الدولة وبعدها سنفتح الباب للمزيد من التسيب وعدم تسديد القروض بفوائدها وسنجد من يتحجج بل ويطالب فيما بعد بإسقاط الفوائد وربما القروض نفسها، وأعتقد أنه كان من الممكن الاستفادة من هذا المبلغ الكبير بشكل أفضل لمعالجة المشاكل من جذورها.

بالطبع نحن مع تخفيف العبء عن المواطن وخصوصا محدود الدخل بل ونطالب باستثناءات وتسديد قروض المتعثرين بالفعل الذين زج بهم في السجون مثلا والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن مع أن يمنح الموظفون زيادات دائمة على الراتب الأساسي تخفف عنهم عبء ارتفاع الأسعار المستمر والتضخم الكبير الذي تشهده البلاد، لكن بأي حال لابد من العدل بين المواطنين وليتحمل من يريد الرفاهية على حساب الغير نتيجة تصرفاته وليس الشعب بأكمله.

إذا كانت الحكومة تريد إثبات أن مجلس الصوت الواحد يحقق إنجازات نقول لها إن الإنجازات يجب أن تكون عادلة بين جميع فئات الشعب، وعليهم ألا يعتقدوا أنهم بذلك سيكسبون رضا الشعب لأنهم بذلك يخسرون من لم يشملهم القرار ويرسخون لمفهوم المثل المصري القائل «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في علم الغيب».

مطلوب إنجازات حقيقية عادلة بدلا من إنجازات فيها غبن لحقوق الآخرين وتشجيع للمستهترين، مطلوب قوانين جديدة عادلة تحجم البنوك وتوقفها عن طغيانها بدلا من أن نشجع على الانفلات والاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.