تهريبها بقصد الاتجار بها داخل البلاد

برأت الدائرة العاشرة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ثلاثة متهمين من جلب كميات خمور كبيرة من دولة خليجية وتهريبها بقصد الاتجار بها داخل البلاد.

أتت الدعوى بعد أن شهد مفتش الجمارك بأنه حال مباشرة عمله وعقب وصول طائرة قادمة من دولة خليجية غادر جميع الركاب عدا المتهمين وكان كل منهم يحمل حقائبه وقد بدا عليهم علامات الارتباك فطلب إليهم التوجه لغرفة الجمارك لتفتيش أمتعتهم وهناك ضبط مع كل منهم عدد كبير من زجاجات الخمر المتنوعة فأقروا بجلبها للبلاد بقصد الاتجار.

ولدى إحالة القضية إلى المحكمة حضرت المحامية دلال الملا مع المتهمين الثاني والثالث، وقبل أن تستهل دفاعها.. أوضحت للمحكمة أن هناك قضايا أخرى قد قيدت ضد المتهمين عن نفس الواقعة حيث طلبت ضمها إلى القضية الماثلة حتى لا تصدر بحق موكليها عدة أحكام عن نفس الواقعة إذ لا يجوز أن يعاقب الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة وهو ما استجابت له المحكمة.

وبدأت الملا دفاعها مفندة الادعاء المسند لموكليها حيث دفعت بعدم معقولية الواقعة المسندة لموكليها المتهمين وانتفاء صلتهما بالمضبوطات استنادا إلى أن النيابة العامة وجهت للثاني اتهامات أخرى بكميات أخرى من الخمور عن نفس الواقعة وذات الرحلة، مضيفة: كما يستحيل على المتهمين شراء هذه الكمية من خارج مطار الدولة الخليجية والسماح لهم بالدخول بها إلى المطار كما يستحيل عقلا صعودهم إلى الطائرة بتلك الكمية التي تعادل 180 كيلوجرام، ناهيك عن أن قواعد الطيران لا تسمح للراكب بحمل وزن داخل الطائرة يزيد عن 7 كيلوجرام، فضلا عن عدم إرفاق تسجيل كاميرات المراقبة بمطار الكويت ما يؤكد عدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة المتهمين بالخمور المضبوطة.

كما دفعت الملا ببطلان إجراءات التفتيش والضبط والقبض وما ترتب على ذلك من إجراءات لوقوعه خارج حدود الدائرة الجمركية ومن غير المختص بذلك قانونا مشيرة إلى أن التحقيقات تظهر بأن رجال الجمارك قاموا بضبط المتهمين وطلب هوياتهم داخل أحد المقاهي الواقعة داخل المطار وفي أعقاب ذلك تم تفتيشهم بما يثبت تجاوز مفتشي الجمارك لحدود اختصاصهم المكاني وقيامهم بذلك خارج حدود الدائرة الجمركية ما يعني أن هذا الضبط تم باطلا لوقوعه من غير المختص.

ودفعت أيضا بانتفاء جريمة جلب الخمر المسندة للمتهمين تأسيسا على تناقض الأقوال وأن الأوراق تضمنت روايتين أحدهما لمفتشي الجمارك والأخرى لضابط المباحث وكلاهما تنطوي على بطلان الإجراءات إضافة إلى إنكار المتهمين لما نسب إليهم، كما قدمت المستندات الدالة على أن السوق الحرة بالدولة الخليجية التي قدم منها المتهمين تمنع بيع الخمور والمشروبات الروحية للركاب المتجهين إلى الكويت، كما قدمت مستند صادر من شركة الطيران بالأغراض الغير مسموح بحملها مع الركاب داخل الطائرة ومن بينها الخمور وبالتالي استحالة وعدم معقولية الواقعة المسندة لموكليها، ما دعا المحكمة إلى تبرأتهم من الاتهام.