التميمي يقترح قانونا للخدمة الوطنية بديلا للتجنيد

قدم عضو مجلس الصوت الواحد عبدالله التميمي اقتراحا بقانون 'الخدمة الوطنية' وهو بديل لقانون التجنيد، ويتم تكليف بالخدمة الوطنية كل كويتي من الذكور أتم 21 وحتى 35 عام ، في ما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الامة                                                      المحترم
تحيــة طيبــة ..  وبعــــد ،

أتقـدم بمشروع قانون 'الخدمة الوطنية '، برجـاء التفضـل بعرضـه علـى مجلـس الأمة الموقر .
مع خالص التحيـــــــة ،،،

مقـدم  الاقــتراح
عبدالله ابراهيم التميمي

القانون رقم (  ) لسنة 2013
بشأن خدمة الأمن الوطني في وزارة الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور

-         المرسوم رقم  17لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والجزاءات الجنائية والقوانين المعدلة له .
-         القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له
-         القانون رقم 24لسنة  1963م بإنشاء مجلس الدفاع الاعلى والقوانين المعدلة له .
-         القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له .
-         القانون رقم 2 لسنة 1967م بإنشاء الحرس الوطني .
-         القانون رقم 22لسنة 1967م بشأن الاحكام العرفية .
-         القانون رقم 32لسنة 1967م في شأن الجيش والقوانين المعدلة له .
-         القانون رقم 23لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
-         القانون رقم 28 لسنة 1969م في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
-         القانون رقم 5 لسسنة 2005م في شأن بلدية الكويت .
-         المرسوم بالقانون رقم  38لسنة 1980م باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له .
-         المرسوم بقانون رقم69 لسنة 1980م باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
-         المرسوم بقانون رقم102 لسنة 1980م في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له .
-         القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

التعاريف العامة

مادة (1)

خدمة الامن الوطني هي الخدمة المترتبة على كل كويتي بموجب هذا القانون وتنقسم الى قسمين ذكور إجباري وإناث اختياري .
الملتحق بخدمة الامن الوطني وفقا لهذا القانون يعتبر مجند في الامن الداخلي منذ التحاقه بها وحتى تسريحه منها .

مادة (2)

يكلف بالخدمة الوطنية كل كويتي من الذكور أتم 21 وحتى 35 عام .

مادة (3)

يحق للكويتية البالغة من العمر 21 عاما وحتى 30 عاما أداء خدمة الامن الوطني بشكل اختياري .

مادة (4)

تطبق خدمة الامن الوطني الزاميا على الكويتيين الذكور العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص خلال 3 أشهر من تاريخ التحاقهم بالوظيفة المدنية ويحق التأجيل لمن تنطبق عليه الشروط  لمدة سنة واحدة.

مادة (5)

يعفى من خدمة الامن الوطني كل كويتي بلغ من العمر 21 عام ولم يتم توظيفه سواء بالقطاع العام أو الخاص .

مادة (6)

يطبق قانون خدمة الامن الوطني على حملة الثانوية العامة أو مادون ذلك لمدة سنتين للجنسين.

مادة (7)

تطبق خدمة الامن الوطني على حملة الدبلوم أو ما يعادلها للجنسين لمدة عام ونصف .

مادة (8)

تطبق خدمة الامن الوطني لمن يحمل المؤهل الجامعي وما فوق لمدة عام كامل للجنسين.

مادة (9)
يجوز لمن يرغب في الاستمرار في اداء العمل العسكري في خدمة الامن الوطني الاستمرار بعد إنتهاء المدة المقررة ،ويحق له التحويل من جهة عمله الاصلية بناء على طلب رسمي يتقدم به الى وزارة الداخلية.

مادة (10 )

يتم إنشاء جهاز خاص بالاشراف وتنفيذ هذا القانون في وزارة الداخلية تحت مسمى جهاز خدمة الامن الوطني ويرأسه وكيل مساعد برتبة فريق أو لواء.

مادة (11 )

يتم إخضاع الملتحقين في خدمة الامن الوطني بدورة تدريب شرطية مكثفة ومتكاملة لمدة 3 اشهر للجنسين .

مادة (12 )
·       يتم توزيع الملتحقين بخدمة الامن الوطني خلال فترة عملهم على كافة قطاعات وزارة الداخلية بلا استثناء ووفقا لتخصصاتهم ويصدر بذلك قرار من وزير الداخلية أو من وكيل الوزارة المساعد لخدمة الامن الوطني .

   مادة (13)

يتم توزيع الملتحقات بخدمة الامن الوطني في وظائف تناسب طبيعة المرأة كالعمل في أجهزة الوزارة التي تؤدي خدمات للمرأة والقيام بمهام التفتيش على الاماكن المخصصة للنساء ويحظر بموجب هذا القانون تكليف الاناث اللائي يؤدين الخدمة الوطنية بالخفارات باستثناء الدورة التدريبية.

مادة (14)

يجوز بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض وكيل الوزارة تقسيم دولة الكويت الى مناطق لأداء الخدمة الوطنية وتتبع لقطاع الخدمة الوطنية في وزارة الداخلية .

مادة (15)
يمنح الملتحقين بخدمة الامن الوطني مكافآت ثابتة وفقا لمستواهم التعليمي لاتقل عن خمسمائة دينار لمن يحملون أقل مستوى تعليمي نظير ادائهم لهذا الواجب الوطني ، شرط إلا يتم المساس برواتبهم وحوافزهم وعلاواتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها قبل الالتحاق بهذا الواجب الوطني .

مادة (16)

تمنح الاولوية في الترقيات والعلاوات والحوافز الوظيفية لمن يؤدي خدمة الامن الوطني في وظيفته الاصلية،ويتم احتساب مدة الخدمة الوطنية من ضمن خدمته الوظيفية في حالة التقاعد.

مادة(17)

تعتبر خدمة الامن الوطني من المهن الشاقة .

مادة (18)

يجوز تسريح الملتحق من الخدمة الوطنية اذا ما ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وتطبق عليه قوانين الجزاء المدنية .

مادة (19 )

يتم تشكيل لجنة من قيادات وزارة الداخلية للنظر في أي تظلمات من الملتحقين في خدمة الامن الوطني.

مادة (20 )

يطبق نظام الترقيات على الملتحق بخدمة الامن الوطني أثناء أداءه لها وفقا لنظام الترقيات في وزارة الداخلية .

مادة (21 )

تلتزم كافة وزارات الدولة وكافة المؤسسات والهيئات العامة بفتح مكاتب خاصة لمتابعة أوضاع المشمولين بهذا القانون ، كما يلتزم اصحاب الاعمال الخاصة بإعداد سجلات خاصة بهذا الخصوص.

مادة (22 )

يعمل بهذا القانون بعد أن يصدر به مرسوم وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الوزراء
أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الاحمد

المذكرة الايضاحية

تعتبر الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن بالغ السن القانونية في الكثير من البلدان ، فهي تعزز الانتماء الوطني للمواطن ونظرا لتطبيق قانون التجنيد الالزامي في تجارب سابقه وإلغاء ذلك النظام بسبب عدم جدواه  وتفكير الحكومة حاليا بإصدار قانون مشابه قد يتعرض لذات السلبيات في السابقة .
وبما أن دولة الكويت تعاني نقصا في عدد الكوادر البشرية  التي تخدم في مجال الامن الداخلي وحاجة وزارة الداخلية لزيادة كبيرة في أعداد افرادها خصوصا وأن الكثير من المهام التي تلقى على عاتق الوزارة يمكن القيام بها من قبل الشباب الكويتي من الجنسين ، لذا نتقدم بمشروع القانون التالي تحت مسمى 'خدمة الامن الوطني ' ليتم تطبيقه على كافة الكويتيين الذكور بشكل إجباري والإناث بشكل اختياري وذلك لسد النقص في كوادر الامن الداخلي والمهام الوظيفية التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
وسيؤدي ذلك الى إحكام السيطرة الامنية وسد الثغرات  في الكثير من الجوانب التي تتعرض البلاد فيها لاختراق أمني ،كما إنها تزيد من أوضاع الامن والأمان في دولة الكويت بعد تطور اساليب الاجرام لدى مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها .
ويساهم قانون من هذا النوع بإقبال الشباب الكويتي على أداء الواجب الوطني دون تقاعس وينعكس على اداء الاجيال الوطنية وتثقيفهم أمنيا لمواجهة أي اخطار تواجه البلاد على المستوى الداخلي .