هونج كونج تنتظر فرصة للإمساك بشبل النمر من ذيله بقلم بول ديفيز

من الواضح أن صيادي الطرائد لا يمكنهم أبدا اصطياد النمر نفسه مرتين، لكن في هونج كونج يطلب المحامون من المحاكم ملاحقة نمر اصطادته بالفعل الولايات المتحدة.

النمر المذكور هو أحد أشبال 'تايجر (النمر) مانجمنت'، الشركة التي كان يديرها سابقا جوليان روبرتسون، أحد أفضل مديري صناديق التحوط المعروفين في العالم. و'تايجر آشيا مانجمنت' صندوق مقره نيويورك، أسسه روبرتسون، ويستثمر فقط في الأسواق الآسيوية. وفي أواخر العام الماضي، أقر الصندوق بالذنب أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيو جيرسي، لاستخدام معلومات داخلية عند تداول سهمي بنك الصين وبنك الإنشاء والتعمير الصيني. وبين الإقرار بالذنب والتوصل إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، دفع الصندوق 60 مليون دولار غرامات.

وفي هونج كونج تخوض الهيئة المنظمة للسوق منذ فترة طويلة معركة لإثبات نقطة أكبر في قضية 'تايجر آشيا'، قبل أن تختار متابعة، إما قضية مدنية وإما جنائية ضد الصندوق. والمشكلة هي أن 'تايجر آشيا'، مثل نصف المستثمرين الذين يتداولون في أسواق هونج كونج، قائم في الخارج. ويتعين أن يهبط الأشخاص المتهمون في القضية في هونج كونج كي يتسنى للسلطات اعتقالهم ومحاكمتهم. لكن لا أحد يفكر في المجيء مع هذا التهديد.

وتريد لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج أن تبرهن قدرتها على معاقبة الخروج للقواعد على المدى القصير، وذلك مبدئيا من خلال تجميد أصول 'تايجر' وحظره من التداول، مع الاحتفاظ أيضا بخيار متابعة المحاكمات الجنائية. وفي البداية، نفت المحكمة العليا المحلية إمكانية قيام لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بذلك. لكن تم إلغاء هذا القرار من قِبَل محكمة الاستئناف. وفي الشهر المقبل ستسوي محكمة الاستئناف النهائية المسألة، مع توقع معظم المحامين أنها ستدعم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة.

ويجب على الجهات التنظيمية بعد ذلك إثبات النقطة الأكبر من الناحية النظرية، لكن إجراء المحكمة الأمريكية يعني أنها قد تكون فقدت خياراتها في قضية 'تايجر آشيا' من الناحية العملية. ومبدأ ازدواجية العقاب -فكرة أن الشخص لا يمكن أن يُحاكَم على الجريمة نفسها مرتين- يعني على الأرجح أنه لم يعد من الممكن إجراء محاكمة في هونج كونج، وفقا لمعظم المحامين. ويتخوف بعض الأشخاص في هونج كونج من أن ذلك يُعتبَر جزءا من نمط أكبر تتبعه السلطات الأمريكية في التصرف بقوة خارج حدودها. ومثال ذلك كما أشار أحد المحامين، هو دفع بنك 'إتش إس بي سي' في الولايات المتحدة ما يقارب ملياري دولار، بسبب اتهامات بغسل أموال، كثير منها مرتبط بأنشطة المخدرات المكسيكية غير القانونية. وأصبح مكان نشاط الغسل نفسه مثار جدل، لكن السؤال الشرعي هو ما إذا كان سيتم استخدام الأموال بشكل أفضل من خلال الحكومة المكسيكية -التي، في النهاية، تخوض حرب مخدرات، وتحاول حماية المشرعين ومطبقي القانون على أرض الواقع. وحتى عندما تتعاون الجهات التنظيمية العالمية عبر الحدود، كما حدث مع التسويات الخاصة بأسواق الليبور، فإن الولايات المتحدة هي من يقوم بتحصيل حصة الأسد من العقوبات، بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم - معظمها في لندن، وطوكيو، وسنغافورة.

ويستند التعاون التنظيمي العالمي على افتراض أن المنظمين لهم الادعاء الأول بخصوص الإجراء ضد المخالفات في عقر دارهم. وتسوية 'تايجر آشيا' في الولايات المتحدة هي جزء من حملة أوسع بخصوص التداول الداخلي.

وإذا لم تعد الجهات التنظيمية قادرة على الاعتماد على الافتراض الأساسي وراء التعاون العالمي، فإن ذلك وفقا إلى أحد كبار محامي هونج كونج، يمكن أن يؤدي إلى فوضى عارمة تجعل كل جهة تنظيمية تعمل لصالحها.

ومع قضية 'تايجر آشيا' على وجه التحديد، هناك جدل بشأن إمكانية تطبيق الازدواجية في العقاب. ومن المفترض عموما أن ذلك قد يحدث، على الرغم من أن بعض المحامين المحليين يقولون: إنه إذا لم يحاكم الأفراد للحقائق نفسها بموجب القانون نفسه، فإن ذلك لا يعتبر الضربة القاضية.

ويعتقد بعض آخر أنه حتى القضايا بخلاف قضية 'تايجر'، حيث لا يوجد سوى التوصل إلى تسوية مدنية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن معظم المحاكم مقتنعة بتطبيق ازدواجية العقاب - على الرغم من حقيقة أن المتهم لم يعترف بالذنب أو ينكره. ولم يتم اختبار المبدأ بشكل صحيح عبر الحدود بعد.

وحتى الآن تستطيع لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة حظر وتغريم 'تايجر آشيا' من خلال عملية تحكيم مدنية سواء كان لديها خيار جنائي أم لا.

لكن هناك نوعان من الشواغل العملية. أولا، من دون خيار جنائي لا يمكن أبدا أن يُسجَن مستثمر في الخارج على جرائم في هونج كونج. وهذا يخلق حافزا للسعي إلى اتفاق في أقل من الناحية العقابية. ثانيا، إذا فرضت إحدى الجهات التنظيمية غرامة كبيرة، فإن هذا يخفض ببساطة الأموال المتروكة لمرتكب الجريمة كي يعترف بالجريمة في الولايات القضائية التي وقع فيها سوء التصرف، وحيث يوجد الضحايا.

وهذا له آثار على لندن أو طوكيو بالقدر نفسه بالنسبة إلى مكسيكو سيتي وهونج كونج.