عن أخونة مصر وانهيار اقتصادها.. يكتب النيباري

القبس

أخونة مصر وانهيار اقتصادها

عبد الله النيباري

يقول المراقبون إن الوضع الاقتصادي في مصر يواجه تحدياً صعباً، وهذا تعبير ملطف لوصف اقتصاد مصر، فالحقيقة، كما تعكسها المؤشرات، أن مصر تواجه محنة اقتصادية، ومخطط الإخوان واستعجالهم في أخونة الدولة يزيد المحنة عمقاً واتساعاً وتفاقماً.

المؤشرات الاقتصادية تقول الآتي:

1 - ارتفاع البطالة إلى 3.5 ملايين بنسبة %13 من إجمالي قوة العمل، البالغة 27 مليونا، وفقاً لأرقام هيئة الإحصاء. والخبراء يقولون إن الحجم الحقيقي أكبر مما تعكسه الأرقام الرسمية.

2 - أن %78 من العاطلين هم من حَمَلة الشهادات الثانوية وشهادات الدبلوم والشهادات الجامعية، وفي الشريحة العمرية من 15 - 29 سنة، وترتفع معدلات البطالة في المدن أكثر من الأرياف، وبين النساء أكثر من الذكور.

3 - المصانع تعمل بنصف طاقتها، وهذا يعني انخفاض الإنتاج وزيادة البطالة.

4 - انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأخرى.

5 - انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى 13 مليار دولار من 34 مليارا قبل عامين، وهنالك مخاوف من أن ينخفض إلى 4 مليارات في غضون أشهر قليلة.

عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات وتقليص الإنفاق الحكومي وتخفيض الدعم، وإلغاؤه للسلع التموينية، وتحرير هذه الشروط شعبياً يتطلب توافقا سياسيا.

لكن التقارير تقول إن مرسي هز رأسه تلطفاً، من دون أن يلتزم بشرط التوافق السياسي، فقد أكد التزامه باتفاقيات السلام مع إسرائيل.

الإخوان متلهفون على الحصول على الأموال، ويراهنون على أهمية قرض الصندوق الدولي، الذي بدأت المفاوضات بشأنه منذ أوائل عام 2012، ومازالت معلقة في انتظار ظهور سياسات جدية من الطرف المصري.

قرض

تقول التقارير إن الإخوان كانوا يأملون أن يحصلوا على قرض الصنودق الدولي قبل الانتخابات التي كان مقرراً لها أن تجري في 2012/4/22.

وتضيف التقارير أن خطة المرشد بديع والرئيس مرسي هي المضي باستعجال في تنفيذ خطة التمكين، للهيمنة، وتأجيل قرض الصندوق إلى ما بعد ذلك، والخطة ليست الحصول على أغلبية في البرلمان المقبل، ولكن الإخوان يريدون %100، وإذا تم ذلك فعندها يستطيعون تطبيق شروط قرض الصندوق، بعد أن يُطوى هم الانتخابات، وفي لقاء صحفي مع رئيس تحرير الأهرام عبدالناصر سلامة، الذي عينه الإخوان قال أحمد فتحي رئيس مجلس الشورى، إنه يتوقع ألا يقل ما يحصل عليه الأحزاب الإسلامية عن ما حصلت عليه في الانتخابات الماضية (أكثر من %60).

مخطط

لكن مخطط الإخوان يصطدم بحقائق الواقع، وأولها أن الانتخابات تأجّلت بعد قرار المحكمة الإدارية بإبطال قانون الانتخابات، والاحتجاجات السياسية في تصاعد واتساع، إلى أن طالت قوى الأمن حسب ما ذكرته «الأهرام» بأن تصاعد حركة احتجاجات الشرطة المطالبة بإقالة وزير الداخلية قد امتدت واتسعت إلى الإسماعيلية والمنوفية والقليوبية والمنيا والوادي الجديد والمنصورة، إضافة الى بورسعيد، التي تعيش ثورة شعبية.

لكن الإخوان ماضون في مخططهم، فهي بالنسبة لهم فرصة، إذا لم تُقتنَص فلن تعود. وفي مواجهة اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية وعصيان الشرطة وقوى الأمن، ابتدع المرشد بديع والرئيس مرسي نظاماً شبيهاً بنظام شبيحة بشار الأسد في سوريا، وذلك بإصدار تصريح من النائب العام بالمطالبة بقيام المواطنين بدور رجال الأمن، وهو إضفاء نوع من الشرعية على دور ميليشيات الإخوان والجماعات الإسلامية وإعطائهم سلطة القبض على من يشاؤون.

مخالف للدستور

وقد ارتفعت الأصوات ضد هذا الإجراء المخالف للدستور والقانون وكل النظم الاجتماعية التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم، لكن الإخوان ومحازيبهم كانوا حاضرين لترديد الاتهامات ضد الآخرين ممن لا يوافقونهم الرأي ومن قوى المعارضة وحركة الاحتجاج وترديد التهم الجاهزة بأن كل من يعارضهم أو يجنح إلى عدم تنفيذ مخططهم هو من عناصر الثورة المضادة ينفذون أجندات أجنبية وفلول النظام السابق، وأن حركة الاحتجاج والمظاهرة المناهضة لسياسة الأخونة هي أقليات لا قيمة لها.

إزاء هذا المشهد يتخوّف الكثيرون من انجراف مصر، وتحوّل الاستقطاب والصراع السياسي إلى حرب أهلية -لا قدر الله-.