تركزت 62 % منها في ثروة الشركات العائلية

قدرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال '6 مليارات دولار'، وهو أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين 'غرفة جدة' في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن المملكة تستحوذ على 48 في المائة من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المائة من ثروة الشركات العائلية.

وكان حكمي يتحدث على هامش لقاء عقد في مقر 'الغرفة' أمس الأول عن 'تحول الشركات العائلية إلى مساهمة' بحضور أكثر من 60 اقتصاديا ومستثمرا ومهتما بهذا القطاع.

وهدف اللقاء الذي نظمته جدوى للاستثمار بمشاركة لجنة الأوراق المالية إلى الوقوف على طرق الاكتتاب الأولية الناجحة، وأهم المتطلبات المالية لتحويل الشركات إلى مساهمة مغلقة، إضافة إلى الإلمام بثقافة المشروع وفرص النمو.

وكشف المهندس محيي الدين عن وجود 760 ألف شركة في السعودية، منها 95 في المائة شركات عائلية، مشيرا إلى أن تراجع أداء بعض الشركات العائلية يعود إلى ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسس وعدم التوسع في الاستثمار والخلافات وتضارب المصالح والخلط بين البعد العائلي والبعد الاستثماري، إضافة إلى عدم الإيضاح وغياب الشفافية وعدم تطبيق قواعد الحوكمة والقيادة الفردية'.

وشارك في اللقاء طارق السديري ممثل شركة جدوى للاستثمار، وكل من الدكتور عبد اللطيف باشيخ والدكتور علي دقاق عضوي لجنة الأوراق المالية في 'غرفة جدة' بأوراق عمل ركزت على الطريق إلى اكتتاب أولي ناجح وأهم المتطلبات المالية للتحويل إلى شركات مساهمة مغلقة وثقافة المشروع وفرص النمو.

وبحسب أوراق العمل التي طرحت تمثل الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط 80 في المائة من الشركات وتسهم -وفقاً لتقديرات- بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي و50 في المائة من التشغيل في القطاع الخاص، كما تسهم بنسبة 75 في المائة من استثمارات القطاع الخاص وتقوم بتشغيل 70 في المائة من العمالة في دول الخليج.

ولفت المتحدثون إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الشركات العائلية تحديات داخلية تتمثل في التنافس العائلي وسيطرة الأسلوب الأبوي في إدارة الشركة، والصراع على السلطة وعدم الفصل بين الملكية والإدارة وفشل بعض الشركات في تهيئة الجيل الثاني للخلافة، أما التحديات الخارجية تتمثل في عدم القدرة على مواكبة الطرق الحديثة في الإدارة وتغير الظروف المحيطة وتحديات تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة وزيادة المنافسة وتحديات العولمة.

وأبرز اللقاء حوكمة الشركة واستمراريتها، حيث يوفر إدراج الشركة في سوق الأسهم للشركات العائلية قاعدة ثابتة من خلال إضافة الطابع المؤسسي للشركة وتقليل حجم الاعتماد على المديرين المالكين ويؤدي إطار الحوكمة الذي يتم من خلال مجلس الإدارة واللجان وغيرها من اللوائح الداخلية والإجراءات إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ حس المسؤولية لدى الإدارة وارتفاع قيمة الشركة، وعادة ما تكون قيمة الشركات العامة أعلى من قيمة الشركات الخاصة المماثلة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نسبة السيولة المرتفعة والمعلومات المتوفرة والقيمة التي يمكن التحقق منها فورا.

كما تطرق اللقاء إلى توفير السيولة وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث يساعد طرح الشركة على توفير استراتيجية تخارج محتملة وسيولة للمستثمرين والمالكين والمساهمين ويمكّن التقييم المعروف للشركة نتيجة لإدراجها في سوق الأسهم من القيام بنشاطات الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار أسهم للاستحواذ بدلاً من استخدام مواردها المالية الذاتية، ويمكّن الطرح العام الأولي الشركات من الاستفادة من إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، وذلك بغية تمويل مشاريع النمو المستقبلية إلى جانب استقطاب المواهب والحفاظ عليها حيث يسمح طرح الشركة، وبالتالي نقل إدارتها وأعمالها إلى مستوى مؤسسي باستقطاب مجموعة واسعة من المواهب الممتازة ويسهّل تداول أسهم الشركة من إمكانية استخدامها لتقديم مكافآت وحوافز، بهدف تحفيز فريق العمل المميز من خلال برامج تملّك الأسهم للموظفين.