(تحديث2) إسقاط فوائد القروض يقترب من الإقرار

زف عضو مجلس الصوت الواحد عسكر العنزي البشرى للمواطنين بقرب حل أزمة القروض المتعثرة حلا نهائيا بعد التوافق بين اللجنة المالية و الحكومة على شراء الحكومة لأصول القروض قبل 30 مارس 2008  وبالتبعية تسقط جميع فوائد تلك القروض واكد عسكر انه كان اول نائب يتقدم بقانون لحل قضية القروض المتعثرة عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس الحالي يوم 16 ديسمبر 2012.

واشاد عسكر بروح التعاون التي سادت بين النواب وممثلي الحكومة ما ادى الى الوصول الى هذا الحل التوافقي لازمة القروض المتعثرة التي عانى منها الالاف من الاسر الكويتية لسنوات عديدة.

وثمن عسكر جهود القيادة السياسية وجهود سمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته الواضحة الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بعدم عرقلة حل قضية القروض المتعثرة والتعاون مع مجلس الامة والنواب لحل القضية عبر حل توافقي يحقق الهدف الاسمى وهو رفع المعاناة عن المقترضين المتعثرين وهو ما تم بالفعل من خلال التوافق بين الحكومة والنواب في اجتماع اللجنة المالية.

وقال عسكر في تصريح صحافي : ان تقرير اللجنة المالية بشان حل قضية القروض المتعثرة سيحال للمجلس للتصويت عليه في جلسة 19 مارس الجاري وهناك اجماع من النواب على الموافقة على التقرير فضلا عن موافقة الحكومة وفق ما ابلغ به وزير المالية ومحافظ البنك المركزي  اللجنة المالية البرلمانية.

واشارعسكر الى ان  حل مشكلة القروض سيحقق العدالة والامن والاستقرار المجتمعي للاسر الكويتية التي ظلت لسنوات تعاني من تعثرها عن سداد القروض التي منحتها البنوك بفوائد عالية ومبالغ فيها اثقلت كاهل الشباب الكويتي وتسببت في مشاكل اسرية عديدة نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي.

وعن المواطنين المتعثرين والمقترضين بعد 30 مارس 2008 والذين لن يشملهم هذا القانون ، قال عسكر : هناك اقتراح نيابي بمنحة ألف دينار لمن لم يشملهم القانون وهذا الاقتراح عند صاحب السمو حفظه الله ورعاه الذي عودنا على كرمه واحسانه على ابنائه الشعب الكويتي.

1:14:28 PM

يبدو أن ملف إسقاط فوائد القروض يقترب من الحل بتوافق بين الحكومة ومجلس الصوت الواحد مع إعلان وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة والمجلس سيتقدمان بتقرير مشترك للجنة المالية لشراء القروض بواسطة صندوق الأسرة لجميع المواطنين ما قبل الأول من أبريل لعام 2008 حتى عام 2002 .
وفي مقابل ذلك قال الدكتور يوسف الزلزلة عضو مجلس الصوت الواحد أن النواب اتفقوا مع الحكومة على شراء فوائد القروض وإعادة جدولتها بلا أي فائدة.

وعقب حضوره اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، قال الوزير الشمالي: اتفقنا مع اللجنة على تشكيل لجنة فنية قانونية ليعرضوا تصورهم النهائي حول موضوع القروض وهناك اتفاق حول معالجة فوائد القروض حتى 30-3-2008 على ان تعرض في اجتماع اللجنة الأحد المقبل.

15:13:33

أقرت اللجنة المالية في اجتماعها مع وزير المالية مصطفى الشمالي ملف إسقاط فوائد قروض المواطنين , بموافقة حكومية .
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي: اجتمعنا في اللجنة المالية لبحث قضية القروض ,وكان التفاهم على أعلى مستوى واتفقنا شامل على أخذ كل القروض من مارس 2008, واتفقنا على تشكيل لجنة فنية من المجلس والحكومة لتقديم تقريرها .

وذكر أن في ما يتعلق بما بعد 2008 فليس هناك مشكلة فيها وسنقره يوم 19 في الجلسة ويوم الاثنين القادم سنجتمع مرة آخرى .

وأشار رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة إلى أن الاجتماع مع الحكومة كان مثمرا ,والتعاون بناء وهذا التفاعل الحكومي يشكرون عليه .

ولفت إلى أن الفكرة كانت تخريجه لحالة مالية ماقبل 30/3 /2008 وكل من كان مقترضا قبل هذه الفترة سيدخل ضمن الصندوق الأسرة ثم تعاد جدولة ديونه وتسقط الفوائد , مؤكدا أن كل من اقترض في هذه الفترة سيستفيدون من هذا القانون .

وتابع: سنتفرغ للقوانين المالية الاخرى وسنقدم القانون للمجلس يوم الاحد وسنصوت على القانون الملزم للجميع .

وأوضحت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان هذا القانون تم الاتفاق عليه بحضور محافظ البنك المركزي واليوم كان هناك عرض تقديمي للقروض والدين, وتم الاتفاق على اسقاط الفوائد على ان تجدولها الدولة على المواطنين, مبينة ان ' الصندوق مفتوح للمقترضين في 1/1/2002 الى 30/3/2008 وعددها 66555 قرضا .

وقال عضو اللجنة النائب محمد الجبري: تم طي ملف القروض بمباركة حكومية، ليسدل مجلس الامة قريباً بإذن الله الستار على واحدة من أهم القضايا والمشكلات التي أرقت المواطنين وأثقلت كاهلهم لسنوات طويلة'.
وقال الجبري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بحضور الوزير الشمالي:' نحن إذا قلنا فعلنا، فاليوم برهنت الحكومة ممثلة بالأخ وزير المالية مصطفى الشمالي على صدق تعاونها مع السلطة التشريعية من خلال موافقتها على التقرير الذي خلصت إليه اللجنة المالية والقاضي بأن تقوم الحكومة بشراء أصول قروض المواطنين ما قبل 30/3/2008 وبالتبعية تسقط جميع فوائد تلك القروض'.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون سالف الذكر يحقق العدالة المرجوة من عدمه، أكد الجبري أنه 'ليست هناك عدالة مطلقة إلا عند رب العالمين، ولكن ما خلصنا إليه يحقق عدالة نسبية، تتأتى بإنهاء مشكلة يعاني منها آلاف المواطنين منذ سنوات عدة نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي وهشاشة إجراءاته مبشراً المواطنين الذين لن يشملهم هذا القانون بالقول:'بإذن الله ستبشرون قريباً بمنحة ألف دينار عند أمير المكارم حفظه الله' .

وذكر عضو اللجنة النائب احمد لاري:بحمد الله تم التوافق على معالجة مشكلة المقترضين قبل 30 مارس 2008.