على المدى الطويل

 قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن نقاط التفتيش والقيود التي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة تضر بقدرة الفلسطينيين على المنافسة في السوق العالمية على المدى الطويل.
وقال البنك في تقرير إن تلك السياسات تسبب إنكماشا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة وارتفاعا مخيفا لمعدل البطالة ومشاكل اجتماعية قد تستمر طويلا حتى بعد التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

ويحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود منذ إبرام اتفاقيات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولم يتم بعد إبرام اتفاق سلام نهائي.

وعقب انتفاضة فلسطينية في عام 2000 شهدت تفجيرات انتحارية فلسطينية وعمليات توغل إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية فرضت إسرائيل قيودا أكثر صرامة على حركة الفلسطينيين والسلع.

ونحو ربع الفلسطينيين في غزة والصفة الغربية بلا عمل ما يسهم في انكماش القطاع الانتاجي.

وقال البنك 'حصة الصادرات من الاقتصاد الفلسطيني .. تتراجع باطراد منذ عام 1994 ونزلت إلى سبعة بالمئة في 2011 وهو من أقل المعدلات في العالم.'

وتابع 'كلما طال أمد القيود الحالية زادت تكلفة استعادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني واحتاجت وقتا أطول.'

وتضاءلت آمال الفلسطينيين في بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على دعم الدولة الموعودة نظرا لاستمرار القيود.

ونزل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 11 بالمئة في 2010 و2011 إلى 6.1 بالمئة في أول تسعة أشهر من عام 2012 بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني