أصبحنا أقلية بفضل تجار الاقامات.. تركي العازمي متعجباً

الراي

وجع الحروف  /  التركيبة السكانية.. قلناها في 2003..!

د. تركي العازمي

 

عندما تقدم نائب ببعض الاقتراحات الخاصة التي من شأنها تعديل التركيبة السكانية والتي كان من بينها منح اقامة عمل ما بين 5 الى 10 سنوات حسب التخصص والحاجة، تذكرت مقالاً كتبته بعد أحداث خيطان في عام 2003.
وهنا نذكر القائمين على ملف معالجة التركيبة السكانية لأن المولى عز شأنه ذكر في محكم تنزيله «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»... فالتأشيرات التي تمنح للعمالة والاقامات التي تجدد لا تجد بين القائمين عليها من يتفهم خطر وضع العمالة سواء السائبة منها أو بعض الجنسيات التي أصبحت أغلبية عظمى!
يتحدثون عن التركيبة السكانية الآن بعد أن «شربت مروقها»، ونحن قلناها في عام 2003 لكن لا حياة لمن تنادي... وفي الدول المجاورة التركيبة السكانية عولجت من منظور أمني وكانت الاقامة لا تتجاوز عشر سنوات... فمن يكمل 10 سنوات لا يجدد له وعليه مغادرة البلد والعودة بعد عام على الأقل كي لا يكون سجله يبين استمرارية الاقامة أكثر من 10 سنوات وطبيعي لن يحق له المطالبة بالجنسية أو الاقامة الدائمة!
أصبحنا أقلية بفضل تجار الاقامات... ولم يجرؤ أحد على كشف أسمائهم لنا ومن ينتظر عقدا أو عقدين من الزمان كي يفكر، فهذا النوع من المسؤولين بحاجة الى اختبار خلو من المؤثرات المالية وتضارب المصالح!
نحن قوم نجيد طرح «الجعجعة» ولا طحين يثمر عن «تنظير» المسؤولين و«لو فيه شمس كان بانت من أمس»... نحن قوم نجيد حماية «أعضاء المجموعة» فإن نتج خطأ من ممارسة فرد منها، نجد مجموعته تحيط به لتحميه وبعض المجاميع الأخرى «تغض» البصر عنه، وقول ان مسطرة القانون واضحة وتطبق على الجميع فهو كلام «مأخوذ خيره» فكثير من الانتهاكات «يسرح ويمرح» أبطالها بلا حسيب ولا رقيب!
نحن لا نتحدث عن شركات وهمية تكشفها وزارة الشؤون ولا تتحدث عن أسمائها... نحن بصدد توجيه النقد الصريح تجاه سياسة توزيع نسب العمالة في سوق العمل وتمركز بعض الجنسيات في مناطق معينة أو قطاع معين من قطاعات العمل في السوق الكويتي له اثار سلبية وعدم البحث عن تجار الاقامات من شأنه أن يرفع معدل الجريمة ويهدد الأمن الوطني!
وما نكتبه هو تبرئة للذمة وواجب يمليه علينا الضمير الوطني وبإمكاننا استغلال مفردات فيها «Action» اثارة و«شوية» تهم من هنا وهناك و«شوية» افتراءات وتجن على البعض لكن أخلاقيات المهنة تمنعنا من ذلك!
مقال كتب في عام 2003 عن قضية هزت الكويت وعرضنا فيه الحلول التي يتحدث عنها بعض النواب الآن: ماذا يعني؟
انه مؤشر خطير وسيظل كذلك، والسبب يعود لأن كل من أساء الأدب والعمل قد أمن العقاب سلفا... والله المستعان!