بعد التوصية برفع نسبة العمالة الوطنية

في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن انتهاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من التوصية المزمع رفعها لمجلس الوزراء بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية في قطاع البنوك والتي توصي برفع النسبة من 60% إلى 66% فقد أعربت النقابة العامة للبنوك عن رفضها القاطع لتلك التوصية وما ورد فيها جملة وتفصيلا .
وفي تصريح للسيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك فقد اعلن ان مجلس إدارة النقابة وفي اجتماعه الأخير ناقش تلك التوصية و اعلن عن رفض النقابه لهكذا توصيه مشيرا إلى ان هذه التوصية غير مجدية ولا تلبي طموح تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي في ظل هيمنه القطاع الحكومي على مخرجات سوق العمل وان النسبة يجب ان لا تقل عن 75% في القطاع المصرفي.

وقد أعرب عن أسفه الشديد لما آلت إلية الأمور في الهيكلة حيث انه وبصفتها الجهة المفوضة لإعادة هيكلة القوى العاملة والمعنية برعاية المصلحة العامة لسوق العمل وتطويره أصبحت تنساق خلف أصحاب العمل ومن يمثلهم كغرفة التجارة والصناعة و اتحاد المصارف الذي يمثل مجالس إدارات البنوك لا موظفيها موضحا ان الهيكلة ناقشت وبحثت وصاغت تلك التوصية وفق رغبات وتعليمات وتوصيات غرفة التجارة والصناعة وما أملاه عليهم اتحاد المصارف دون الرجوع للعاملين في القطاع الخاص و من يمثلهم من نقابات و لو أرادت الهيكلة الوصول لقرار موضوعي لاستمعت لجميع الأطراف كما حدد قانون العمل وكما جرى العرف في إصدار أي قرار ينظم حقوق العاملين حيث أنها يجب ان تجتمع مع أصحاب العمل ومن يمثلهم و العاملين ومن يمثلهم لهذا نحن كنقابة نرفض هكذا انفراد في القرار وبانسياق خلف أصحاب العمل .

و استذكر عاشور القرار الاستثنائي لشركات الصيرفة من التقيد بنسب العمالة الوطنية وتاثير ذلك على استيعاب العمالة الوطنية و الاستعاضه عنها بالعمالة الاجنبية, وهذا شيء عجيب يحصل في بلد يعاني ابنائها من البطالة و البحث عن فرص العمل و ذلك في نفس الوقت الذي تشجع فيه الدولة المواطنين للعمل في القطاع الخاص وينطبق عليه المثل الكويتي 'اسمع كلامك يعحبني اشوف افعالك اتعحب'.

وفي سياق متصل أشار عاشور إلى أن تلك التوصية غير مهنية وبعيدة عن ارض الواقع ففي الوقت الذي أعلنت البنوك عن تجاوزها نسبة الـ 60% ووصول البعض منها إلى نسبة الـ 66.4% تأتي الهيكلة بتوصية ستكون غير فعاله لبعض البنوك نظرا لكونها قد تعدتها من قبل ان يتم وضعها و ستكون ضعيفة لدى البعض الآخر الذي لا يحتاج لتجاوزها سوى زيادة العاملين بمعدل لا يزيد عن 3% و ان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل اطلعت الهيكلة على تلك النسب والتقارير قبل إعدادها تلك التوصية و هل تتابع الهيكلة ما يحدث في القطاع الخاص ام انها مغيبه عنه وتعمل في وادي آخر؟؟ وهل ستكون زيادة الـ 6% كفيله باستيعاب مخرجات سوق العمل من الكويتيين الذين يتخرجون سنويا من الجامعات والمعاهد التطبيقية والتدريبية والذين تعد طوابيرهم في الآلاف لدى ديوان الخدمة المدنية بانتظار فرص وظيفية .

وأضاف إلى ان الزيادات الضئيلة لا تجعل البنوك وأصحاب العمل يبحثون عن العمالة ويضعون لهم المغريات بهدف استقطاب العمالة الوطنية والتمسك بها كما ان تلك النسبة الضئيلة هي بمثابة النمو العام السنوي لأي قطاع فإذا كانت الزيادة في القطاع الخاص 6% فلتطلع الهيكلة على معدل الزيادة السنوية لموظفي القطاع الحكومي فهل ستكون هذه النسبة قادرة على تصحيح المسار السلبي للقطاع الخاص الذي جعل الآلاف يتجهون للعمل في القطاع الحكومي ؟؟

واوضح ان النقابه قامت بارسال كتاب إلى مجلس الوزراء وذلك لعدم القبول بتلك التوصيه وارجاعها للهيكلة لبحثها مع جميع الأطراف أي اصحاب العمل و العاملين ومن يمثلهم من نقابات عمالية لبحثها بدقه و بمهنيه وللوصول إلى أرقام موضوعيه تعطي العمالة الوطنية حقها في العمل في القطاع الخاص في وطنهم .
كما ارسلت النقابة ايضا بكتاب إلى السيد رئيس مجلس الأمة والسادة الأعضاء إلى ضرورة التصدي لتلك التوصيات ورفضها ففي الوقت الذي يشرع فيه المجلس قرارات كالتأمين ضد البطالة و إنشاء هيئه معنية بالقطاع الخاص لجعل القطاع الخاص بيئه جاذبة للعمالة الوطنية يأتي برنامج الهيكلة بتوصيات أعدتها غرفة التجارة وصاغها اتحاد المصارف بحجة ان القطاع الخاص لا يستوعب سوى زيادة بنسبة 6% بينما أكدت العمالة الوطنية نجاحها في الخاص وبالتحديد في القطاع المصرفي الذي عبر الأزمة الاقتصادية بفضل تفاني الكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة الجهاز المصرفي فمع زيادة عدد الجامعات و الكليات تنوعها وتخصصها في كافة المجالات اصبح من غير المقبول التعذر بعدم جاهزية العمالة الوطنية للعمل في مختلف مناصب القطاع خالص والمصرفي بالتحديد .

نموذج من نسبة العمالة الوطنية للبنوك التي انتهت من إعداد بياناتها حتى تاريخه