علاوات المصرفيين عَرَض لعلة أكبر بقلم جون أوثرز

علاوات المصرفيين مشكلة، لكن هل هي المشكلة في حد ذاتها، أم أنها مجرد عرَض لأمر أعمق؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأله حينما نقيِّم محاولة الاتحاد الأوروبي الجديدة والشرسة لوضع حد أقصى للعلاوات.

باختصار، صوَّت البرلمان الأوروبي للحد من علاوات المصرفيين لتصبح 100 في المائة من راتبهم السنوي الثابت. وقد تصل هذه النسبة إلى 200 في المائة إذا ما وافق حاملو الأسهم؛ لذا قد تمثل العلاوات بأقصى تقدير ثلثي مكافأة المصرفيين الأوروبيين كل عام، حينما تدخل المعايير حيز التنفيذ. هناك أيضاً بعض الحوافز لربط العلاوات بالأداء بعيد المدى.

بطبيعة الحال، نظراً للكره الواسع للمصرفيين الذين يتلقون أجورا مبالغا فيها، فيبدو أن هذا التصويت جعل كثيرا من الناس يشعرون بتحسن. لكن كما أشار أناس عديدون منذ وقت قريب، إذا ما أرادت المصارف أن تلقي بمبالغ كبيرة على 'نجومها'، فيمكنهم ببساطة أن يضمنوا مرتبات أعلى. وهذا ليس معيارا لمعالجة الانزعاج الشعبي من عدم المساواة.

والمعالجة لا تستهدف موضوعا آخر هو حصة الأرباح التي يتشاركها مديرو المصارف مع موظفيهم، بدلاً من حاملي الأسهم. وهي مسألة يتعامل معها حاملو الأسهم أنفسهم بوصفها مكافأة ثابتة ستُبقي على النقود في يد المصرفيين، بدلاً من حاملي الأسهم.

دعونا نفترض أن هذا الإجراء هو استجابة لسلوك الباحثين عن المخاطرة الذين جعلوا القطاع المصرفي يجثو على ركبتيه قبل خمسة أعوام، ولنتجاهل أيضا السياسات الداخلية للاتحاد الأوروبي. إن خطوة الاتحاد الأوروبي تنطوي على خطر السماح لجزء كبير من مكافآت المصرفيين بأن تكون متفاوتة.

بكلمات أخرى، هذه العلاوات تمثل مشكلة في حد ذاتها، بدلاً من كونها عرضاً لمشكلة هيكلية أعمق، وهذا يبرر موقف السياسيين الذين يعارضون قرارات المديرين بشأن الدفع.

المسألة التي تقف في صالح هذا الاقتراح قد تكون كالتالي. تعمل المكافآت. يستجيب الناس لها. تنحرف المكافآت تجاه الأداء قصير المدى الذي يشجع الممارسات التي تبحث عن المخاطر على المدى القصير. وهذا أقرب إلى الصدق على المدى القصير، جل ما تحتاج إلى فعله لجلب مزيد من المال إلى مصرف ما هو إلا أن تجازف أكثر.

العلاوات متباينة؛ إنها ليست متنوعة للغاية بحيث يمكن أن يُطلب من المتداولين أن يسلموا المال مرة أخرى إلى حاملي الأسهم في أعوام التي حينما تخفق تجارتهم. هذا التفاوت سيستمر بموجب الاقتراح، لكنه على الأقل سيكون محدوداً.

وتقليل تفاوت العلاوات بجرة قلم يقلل من حوافز اتخاذ مخاطر إضافية، في حين أنه يترك مساحة فارغة لتعويض الأداء الجيد.

هذا هو الحال عند تأييد الموقف، وهو ليس سيئاً. أما الحال فيما هو ضد هذا الموقف، فإن العلاوات هي مجرد جزء من مشكلة أعمق تتعلق بالإدارة الرشيدة للشركات. فمنذ وقت ليس بالبعيد كانت مصارف الاستثمار ـــ التي تدفع أكثر العلاوات ـــ مهيكلة كشراكات. وكان التعويض أمرا يتعلق بالشركاء، وبدت المخاطر كما لو أنها كبيرة كما العائدات ـــ كانت المخاطر متماثلة بهذا الترتيب؛ لأن الشركاء عرضة للمساءلة إذا ما أخفقت الشركة.

ولا يتعلق الأمر بكون أن المصرفيين يلعبون بأموال حاملي الأسهم بدلاً من أموالهم الخاصة. فبإمكانهم أيضاً استخدام المال المقترض. وبمقدور معظم المصارف العالمية الآن الولوج إلى تمويلات رخيصة جداً من المودعين. ولأن إخفاقهم يمكن أن يعرّض الاقتصاد للخطر، بإمكانهم أن يكونوا واثقين من مساعدة الحكومة لهم في وقت الأزمات.

ووضع حد للنفوذ الذي بإمكان المصارف استخدامه ألزمها بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وستصبح العلاوات أقل تفاوتاً. وأخبرهم بأنهم لا يمكنهم التداول بأموال المودعين، أو أن يقسموا المصارف الأكبر، وسيصبح التعويض أقل تفاوتاً. قم بفرض عودة إلى الشراكات لمصارف الاستثمار ولن تكون العلاوات أقل تفاوتاً ـــ لكن التباين سينتهي.

قد تساعد هذه المعايير في خلق نظام مصرفي بإمكانه أن يضع بحكمة أموال المدخرين في فرص استثمارية مربحة. وموضوع الدفع سيتم التعامل معه إذا ما وجد في أثناء سير العملية.

ومتطلبات رأس المال هي جزء من قواعد اتفاقية بازل الثالثة، التي ستطبق كجزء من حزمة الاتحاد الأوروبي الذي يشمل الحد الأقصى للعلاوات. لكن في الوقت الذي يتم التطرق فيه إلى العلاوات ثمنا لجعل اتفاقية بازل الثالثة تمر، فإن الاتحاد الأوروبي لن يشدد على الأرجح من تعريفه لرأس المال بالقدر نفسه الذي ألزمت به بازل ـــ ترتيبا غريبا للأولويات، حيث إن فهم المواضيع الهيكلية على نحو صحيح كان سيجعل التعويضات أقرب إلى كونها غير ذات صلة. وفي النهاية، فإن العلاوات هي مجرد عرض للمشكلة الحقيقية.

تتداول المصارف الأوروبية حالياً تحت 80 في المائة فقط من قيمتها الدفترية، طبقاً لـ'إن إس سي آي'. وهذا أكبر بكثير مما كان عليه قبل سنوات عدة؛ لكن الحسم الدائم يعكس قلقا بشأن مخاطر حدوث أزمة أخرى، ومخاوف أن اللوائح الجديدة غير المدروسة جيداً ستبدد من عائد حاملي الأسهم دون تقليل المخاطرة على أي أحد.