تقضي ببراءتهما من الاتجار بالمخدرات

حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم القاضي بحبس مقيمين 10سنوات مع الشغل والنفاذ والابعاد، وقضت ببراءتها من تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي، و أجراءعملية غسيل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة.

والواقعة تتلخص حسبما جاء بتحريات ضابط المباحث من أن المتهم الأول يحوز ويحرز على مخدرات بقصد الإتجار والتعاطي، فإستصدار إذن النيابة وإنتقل على رأس قوة من المباحث إلى مسكن المتهم وقام بضبطه داخل مسكنه وكان برفقته شقيقه المتهم الثاني وقام بتفتيشهما وعثر على حقيبة تحتوي '3' قطع كبيرة الحجم من الحشيش و '10' أصابع من الحشيش مختلفة الأحجام والأشكال وعلى علبتين وعثر على مبلغ الف دينار.

وأسفر تفتيش المتهم الثاني على أصبع حشيش، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا أن ما تم ضبطه بداخل الحقيبة يخصهما بقصد الإتجار والتعاطي وأن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة بيعهما للمخدرات واقر المتهم الثاني  بأصبع الحشيش المضبوط وبأنه يخصه بقصد التعاطي وأضاف المتهمان الأول والثاني أنهما قاما بشراء '2' كيلو من الحشيش وقاما ببيع كيلو إلى المتهم الثالث الذي ضبط في مسكنه، وبتفتيش غرفة نومه عثر في خزنة على 3 قطع كبيرة الحجم من الحشيش وعثر على كمية من المارجوانا المخدرة المشتبه .

ترافع  أمام المحكمة دفاع المتهمان المحامي عبدالله العلندا ودفع ببطلان القبض على موكليه لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة. وبطلان الإذن وما تلاه من إجراءات لعدم تسبيبه ولتوقيعه توقيع غير مقروء. وبطلان الإذن لإبتناءه على تحريات غير جدية بل منعدمة. وبطلان تفتيش مسكن موكله الأول وبطلان ما أسفر عنه من إجراءات وأدلة لعدم ورود هذا المسكن بالتحريات والإذن ولتجهيل ضابط الواقعة المسكن الذي قام بتفتيشه بمحضر الضبط. وبانتفاء قصد التجار قبل المتهمان الأول والثاني.

وصمم المحامي العلندا: على  دفعه بإنتفاء جريمة غسيل الأموال قبل موكليه لإنتفاء علمه أن هذه الأموال متحصلة من جريمة. حيث اشترط لتوافر جريمة غسيل الأموال في كل أشكالها أن يكون المتهم قد قام بعمليات مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال ومحاولة إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع.

وهو ما لم يتم نهائياً. حيث لا يوجد تحويلات بنكية أو ثمة عمليات مالية نهائياً اللهم ضبط مبلغ مالي بمنزل المتهم مما لا يشكل جريمة غسيل الأموال.