إلى الأول من ابريل المقبل

أجلت المحكمة الدستورية 23 طعنا انتخابيا خاصة بالدوائر الانتخابية الاولى والثانية والثالثة لانتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 الى جلسة الاول من شهر ابريل المقبل لاستمرار المرافعة وللاطلاع وللنظر مع طعون أخرى.
وقررت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم بالنسبة ل18 طعنا من تلك الطعون اضافة الى التأجيل لجلسة الاول من شهر ابريل المقبل استمرار المرافعة والنظر فيها مع طعون أخرى.
وفي ثلاثة طعون أخرى قررت المحكمة اضافة الى التأجيل لجلسة الاول من شهر ابريل المقبل الاطلاع على محاضر الفرز فور ورودها كما قررت بالنسبة الى الطعنين الاخرين اضافة الى التأجيل لجلسة الاول من شهر ابريل المقبل للاطلاع النظر فيهما مع طعون أخرى.