أبرز عناوين الصحف ليوم السبت:- خرائط الملاحة البحرية بلا تحديث.. الحكومة: جلسة الثلاثاء.. إسكانية خاصة .. 200 مليون دينار «كلفة» اقتراح الحكومة لمعالجة إسقاط فوائد القروض..«الأشغال»: ما تم تداوله عن مشروع المطار غير دقيق ..فايز وفوزي مضربان عن الطعام.. في غوانتانامو

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن خطة طموحة للتنمية الاقتصادية تفوق قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن العديد من المشروعات الضخمة.ودعا في رسالة سلمتها وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي الى نائب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ مهنئا اياه بمنصبه الجديد، موجها له دعوة لزيارة الكويت، دعا في رسالته الشركات الصينية المملوكة للدولة والقطاع الخاص الصيني الى المشاركة والاسهام في تنفيذ المشروعات المختلفة في اطار خطة التنمية، مؤكدا ان ذلك من شأنه توفير فرص عمل فريدة من نوعها في الكويت والصين، واتاحة نقل المعرفة والتكنولوجيا الصينية الى الاقتصاد الوطني الكويتي. وفي موضوع آخر يتعلق بالقروض، ففيما أكد وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح في تصريح لـ«الوطن» ان الحكومة مستبشرة خيرا بحل قضية القروض، وانها ستقدم حلولا تقضي على المشكلة بشكل نهائي من خلال طرح أكثر من بديل، قالت مصادر نيابية لـ«الوطن» ان قضية الغاء فوائد القروض تم الاتفاق على حلها بين السلطتين وبآلية منصفة للجميع وبحسب المطروح سيكون ذلك من خلال شراء الدولة لقروض المدينين الا انه يجب ان يتم تعويض الذين انتهت مديونياتهم واشارت الى ان هناك خلافا حول المدينين الذين انتهت مديونياتهم او الذين اقترضوا مجددا، وهل سيشملهم الحل اذا ما كانت الحكومة تبحث عن العدالة بين المواطنين. كما ان هناك نوابا يرون ان حصر القضية في المقترضين منذ 2003 حتى 2008 فقط فيه ظلم كبير على بقية المقترضين الآخرين. وقالت المصادر ان هناك نوابا سيدعمون اي حل تتقدم به الحكومة للجنة المالية لحل قضية القروض سواء من خلال تعديل قانون صندوق المتعثرين بمنحه صلاحيات واسعة وجديدة او من خلال قانون جديد لإنشاء صندوق جديد وفي كلا الحالتين ستتم الاحالة الى المجلس للتصويت عليه وعند مناقشته في المجلس ستتم تعديل القانون كيفما يريد المجلس خاصة ان عددا كبيرا من النواب يريدون ان يشمل الحل كل من اقترض من بداية القضية تطبيقا للعدالة. وفي هذا الصدد قال النائب سعد البوص في تصريح لـ«الوطن» اننا نأمل من الحكومة ان تتعاون مع اللجنة المالية للانتهاء من صيغه متفق عليها لالغاء فوائد القروض من خلال اقرار اي مقترح يتعلق بتوسيع آلية صندوق المتعثرين او تغيير اسمه تحت اي اسم آخر سواء صندوق الاسرة كما هو مطروح او غير ذلك فنحن هدفنا حل القضية وانصاف المدينين والغاء فوائد القروض. وقال البوص ان المواطن لا يتحمل اخطاء البنك المركزي والبنوك الجشعة التي استغلت انفلات الرقابة لتحمل المواطن مالا يستطيع مؤكدا على ضرورة حل هذه القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي فالقضية قتلت بحثا وحلها ايضا سيكون انفراجا لاستجواب وزير المالية والذي من المقرر ان يتم مناقشته الجلسة القادمة. من جانبه قال النائب حمد الهرشاني ان اي حل لايتضمن اسقاط فوائد القروض لن يكون مقبولا مؤكدا ان قضية القروض اولوية نيابية مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالي. وقال الهرشاني لـ«الوطن» ان جملة من الاقتراحات النيابية معروضة للبحث في اللجنة المالية ولابد ان يكون هناك توافق نيابي حكومي للخروج بصيغة نهائية مشيرا الى ان اي صيغة لاتتضمن اسقاط الفوائد لن تكون مقبولة. ودعا الهرشاني الحكومة للتعاون مع المجلس وابداء مرونة اكبر لقبول المقترحات النيابية لاسيما ان هناك اصرارا من النواب لطي هذا الملف بما يحقق العدالة ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الوطن» ان اسقاط فوائد القروض يتوافق مع الشرع كما ان الغاء الفائدة نظام عالمي اخذت به امريكا واليابان لتجاوز ازماتها المتلاحقة حيث اصبحت نسبة الفائدة %0 داعيا الى ضرورة الحد من ثقافة الاستهلاك ورفع قيمة العمل بالتزامن مع اقرار قوانين جديدة لتطوير الاداء في الاجهزة الحكومية. من جانب آخر أكد النائب محمد الجبري على ضرورة اعطاء الحكومة فرصة للعمل وانجاز برنامج عملها وتحقيق التنمية «وهذا اتفاقنا كنواب منذ البداية مع غالبية اعضاء المجلس. وقال الجبري في تصريح لـ«الوطن» اننا كنواب جئنا للمجلس بمنهج جديد ورؤية جديده لتمارس الحكومة دورها على اكمل وجه وتحقق الحلول للقضايا المتراكمة وعلى هذا الاساس جاءت قناعتنا بدعم تأجيل الاستجوابات حتى تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج عملها «وان كنا متحفظين على بعض بنوده». وطالب الجبري الحكومة بالتعاون مع المجلس لحل القضايا الشعبية المتعلقة بالقروض والاسكان والخدمات الصحية حتى يشعر المواطن بتحسن وبتغيير حقيقي وقال اننا لن نقبل الا بالانجاز بعد هذه الفرصة للحكومة. وعلى صعيد اللجان البرلمانية تعقد غدا 4 لجان برلمانية اجتماعاتها لمناقشة العديد من الملفات حيث تعقد اللجنة المالية اجتماعا لمناقشة مشروع بقانون بشأن قانون المناقصات والمقترحات النيابية حول هذا القانون وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية وممثلين عن لجنة المناقصات. كما تعقد لجنة حقوق الانسان اجتماعها لمناقشه الاقتراح بقانون في شأن «انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان» بحضور ممثلي وزارات العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل ومناقشة الاقتراح برغبة في شأن تعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية). كما تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا لمناقشة مشروع قانون في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فضلا عن مناقشة عدد من طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب فيما تعقد لجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي الذي أقلع بطائرة الخطوط الجوية اجتماعا لها لاستكمال التحقيق في القضية. من جهتها تعكف «تنسيقية الحراك الشعبي» على إعداد وثيقة تحدد المسار السياسي في الكويت ويشارك في إعدادها خبراء دستوريون وسياسيون وأساتذة جامعيون، في حين بدأ ائتلاف المعارضة بإنشاء لجان نسائية لجذب النساء إلى صفوفه.

قال باري وينجارد المكلف من قبل البنتاغون الأمريكي بالدفاع عن المعتقل الكويتي في غوانتانامو فايز الكندري ان فايز وفوزي العودة فقد كل منهما نحو 10 كيلوغرامات من وزنه بسبب اضرابهما عن الطعام مع معتقلين آخرين احتجاجا على سوء المعاملة داخل المعتقل.ودعا في تصريح لـ«الوطن» عبر الهاتف السلطات الكويتية للبدء باجراءات جادة وعملية لاطلاق سراحهما، كما دعا بزيارة لوفد كويتي الى المعتقل للوقوف على ما يحدث به. من جانبه، ألقى المحامي عادل عبدالهادي باللوم على الحكومة الكويتية لاهمالها قضية المعتقلين فايز وفوزي، مؤكدا عدم وجود تحرك جدي من الحكومة لاطلاق سراحهما.

أن يتأخر موظف عن عمله أو حتى يغيب عنه بلا عذر، فهذا تسيب وإهمال يستدعيان الحساب. ولكن أن يخلو أحد منافذ البلاد الحدودية من العاملين تماماً، ويتحول إلى «سداح مداح» بلا حراس أو موظفين، فإن الأمر يتجاوز الفوضى والتسيب والإهمال إلى ما يدخل تحت بند الخيانة الوطنية. هذا ما حدث في منفذ ميناء الشويخ وتحديداً في إدارة منفذ الشويخ التابعة للإدارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية، فقد جالت القبس في المنفذ الذي يعد واجهة من واجهات الكويت، حيث لا يوجد موظف واحد من العاملين في المنفذ كان على رأس عمله، رغم أن الساعة كانت تشير الى التاسعة والنصف صباحاً، حتى موظفو السكرتارية لم يكن منهم أحد، فيما بدت ملفات وأجهزة المنفذ غنيمة أمام من يحب. ماذا يجري؟ هل وصلت الفوضى الى حدود الاساءة الى الكويت بترك حدودها بلا حراسة؟ وتفسر مصادر القبس جانبا من هذا «اللغز غير الوطني»، فتكشف ان اغلب العاملين في المنفذ، نقلوا اليه بــ «الواسطة» من منافذ اخرى، لما يتميز به من راحة في العمل نظرا لقلة عدد المسافرين الذين يعبرون من هذا المنفذ، خاصة في فصل الشتاء. وحسب هذه المصادر فإن المنفذ يستقبل 4 عبارات اسبوعيا، تقل الواحدة من 200 الى 250 مسافرا، حيث تخرج عبارتان وتدخل عبارتان الى المنفذ، الذي يستقبل يوميا كذلك من 6 الى 10 بواخر شحن، تحمل كل واحدة 20 شخصا. وكشفت المصادر ان الادارة العامة للمنافذ فرزت موظفين بــ «الواسطة» بعضهم منذ سنوات وبعضهم منذ اشهر للعمل لتسجيلهم كعاملين في المنفذ، لكنهم لا يداومون. واشارت المصادر الى ان هؤلاء الموظفين يتمتعون بمزايا النوبات فقط لانهم محسوبون على نواب سابقين او حاليين. ويؤكد موظف في إدارة قريبة من إدارة منفذ ميناء الشويخ لـ القبس أن هناك تسيباً من بعض موظفي النوبات في المنفذ، حيث لا يدركون الخطر الذي يسببه هذا التسيب، خصوصاً عندما يأتي بعض المسافرين ولا يجدون أحداً في الكاونترات، وينتظرون فترة طويلة، حتى يأتي موظف ويقوم بإنجاز معاملات سفرهم. وحسب الموظف الذي رفض ذكر اسمه، فإن سجل دفتر الأحوال يؤكد أن كل نوبة تضم في حدود سبعة موظفين بينهم مسؤول النوبة، ولكن في كل مرة نأتي إلى العمل لا نشاهد غير موظف واحد أو اثنين على الأقل. أما باقي الموظفين، فلا نعرفهم. وكشف الموظف قائلاً: من حديثي مع بعض موظفي المنفذ، وجدت هناك 15 موظفاً يعملون في المنفذ تقدموا بطلبات نقل بسبب المحسوبية لبعض الموظفين وإحساسهم بالظلم وعدم الإنصاف، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من موظفي المنفذ أرسلوا أسماءهم لديوان الخدمة على أساس أنهم يعملون في المنفذ ضمن موظفي النوبات ليحصلوا على بدلات مالية تتعدى 350 ديناراً شهرياً، بينما هم في الواقع مفروزون في قسم السكرتارية، ويعملون في الفترة الصباحية، وبعضهم لا يأتي إلى المنفذ إلا في الشهر مرة أو مرتين. وأضاف الموظف: أصبح كثير من الموظفين لا يبالون بالعمل بسبب محسوبية بعض الموظفين، وتميز موظف الفترة الصباحية من ناحية المزايا المالية. أين الحراسة؟ شددت مصادر القبس على خطورة الوضع في منفذ ميناء الشويخ، بسبب عدم وجود الحراسة الأمنية بصفة دائمة، مشيرة إلى أن هذا المنفذ الحيوي أوضاعه مزرية ويحتاج إلى خطة عاجلة لتأمينه والعمل على تكريس الانضباط بين الموظفين، فمن أمن العقوبة عرض منافذ البلاد للخطر.

قالت وزارة الأشغال في بيان لها بثته «كونا» ان ما تم تداوله أخيراً من معلومات عن المبنى الجديد للمطار ليس دقيقاً، حيث إن المشروع مازال في مرحلة الدراسة، ولم تحدد القيمة التقديرية له أو فترة تنفيذه او تاريخ طرحه. وقال البيان، يأتي هذا رداً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ان المبنى الجديد لمطار الكويت الدولي سينتهي في 2020 وبسعة 25 مليون راكب، وغيرها مما تم تداوله في الآونة الاخيرة حول مبنى المطار الجديد، الذي ستبلغ كلفته 990 مليون دينار. والصحيح أن المعلومات المنشورة مصدرها مدير إدارة المستشارين في الوزارة فيصل الأستاذ، وقد وردت في مقابلة مع وكالة رويترز. لا تصدقوا معلومات الوزارة. والمطار الجديد «قيد الدراسة» فقط.

فيما تعددت الاقتراحات لمعالجة إسقاط فوائد القروض، فبلغت وفق أحد النواب سبعة حتى الآن مرشحة للمزيد، مع سقف زمني قد يكون «مفتوحا» لحلحلة القضية، أكدت مصادر نيابية على صلة بالموضوع تمسك الحكومة بمقترحها ان لا معالجة لـ«القروض» إلا من خلال صندوق المعسرين، على ألا تتجاوز الكلفة مبلغ 200 مليون دينار. وإذا اختلفت «الحسبة» النيابية والحكومية تجاه إسقاط الفوائد، فإن «حسبة» النائب عبدالله التميمي لجهة ملف التركيبة السكانية ثابتة على «التحذير» من تضخم العمالة الهامشية، مشيرا الى أن عدد أفراد إحدى الجاليات فقط يتجاوز الـ800 ألف أكثر من نصفهم عمالة هامشية. وكشف النائب خالد الشليمي لـ «الراي» أن «هناك شبه اتفاق نيابي- حكومي لمعالجة قضية القروض يتضمن شراء الدولة لأصل القروض الاستهلاكية للمواطنين، وبالتالي اسقاط الفوائد، ومن ثم إعادة جدولة هذه القروض لمصلحة الدولة بأقساط ميسرة». وأكد الشليمي أن «اجتماع اللجنة المالية غداً بحضور الحكومة ممثلة بوزير المالية مصطفى الشمالي سيكون حاسماً في هذا الشأن» مشيراً إلى أن «قضية القروض أُشبعت بحثا ودراسة وآن الأوان لحسمها بعيداً عن المزايدات ودغدغة المشاعر». وتوقع الشليمي ان «يتم حسم قضية القروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى الحكومة أن تكون مرنة لإغلاق هذا الملف الذي أصبح هاجسا لدى الكثيرين بسبب تقاعس البنك المركزي». من جانب آخر، قال الشليمي ان اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ستستدعي المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لمناقشتهم في عدد من القضايا وأبرزها تأخر تسلم مباني الهيئة في منطقة العارضية. وقال النائب نواف الفزيع لـ «الراي» حول موقفه في حال تم التصويت من قبل مجلس الأمة في الجلسة المقبلة على تأجيل استجوابه وزير المالية «سأستمر في الاستجواب حتى لو تم تأجيله» مؤكدا رفضه التام لعملية التأجيل. وأضاف الفزيع: «يبقى لكل حادث حديث ولنرى ماذا سيحدث في الجلسة، فقد يتفق أعضاء اللجنة المالية على تصور معين لحل قضية القروض، وان استطاعوا الانتهاء من هذا التصور من الممكن الاعتقاد أن المشكلة ستحل». وهل يمكن التنازل أو سحب الاستجواب في حال كان هناك حل تقتنع به في شأن معالجة قضية القروض بعد اجتماع اللجنة المالية؟ أكد الفزيع أن «ليس هناك شيء اسمه التنازل عن الاستجواب، فانا كنائب أملك حق الاستجواب وأعتقد أن الأسباب التي قدمتها مبررة، لان العملية ليست حل قضية القروض وإنما الامر هو مسؤولية البنك المركزي وعدم اتباع الاجراءات القانونية حيال موضوع القروض. هذه هي فكرة الاستجواب، وليست فكرته إيجاد حل لمشكلة القروض». وأكد عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري أن «هناك حلولا شبه مقبولة من اللجنة المالية والحكومة في شأن معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة، غير ان تلك الحلول تحتاج الى بعص الوقت لصياغتها وبلورتها في قانون». وقال المري لـ «الراي» انه خلال مدة تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف الشهر سيكون هناك قانون متفق عليه من الجميع في شأن معالجة قضية القروض الاستهلاكية والمقسطة. وأوضح أن كتلة «المستقلون» تقدمت في هذا الشأن باقتراح بقانون «يتحقق فيه مبدأ العدالة الاجتماعية و المحافظة على المال العام وعدم الإضرار به» متوقعا في الإطار ذاته «موافقة وزير المالية على المقترح ان تم الجلوس معه ومناقشته في تفاصيله، والأرقام التي ينطوي عليها وتقديم شرح مفصل حوله». وكشف المري انه تحدث الى وزير المالية «وأبدى تعاونا كبيرا حيال أي مقترح يحقق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمال». وأضاف: «نحن لا نعمل تحت ضغط بل وفق عمل مؤسسي يتطلب أن تكون هناك معايير وأسس علمية سليمة للخروج بما يصب في صالح الوطن والمواطن». وأوضح إن «قضية القروض ظلت طيلة مدة 22 عاماً بدون حل، ولتكون هناك حلول سليمة في الوقت الحالي فهي تحتاج الى جلسات ودراسات لوجود حلول تحقق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمال العام». وحول ما صرحت به مصادر مسؤولة في البنك المركزي حيال موقف البنك الرافض لإسقاط فوائد القروض قال المري إن «البنك المركزي ليس الجهة المعنية وإن محافظ البنك المركزي بحكم وظيفته يمثل مستشارا للدولة والأمر في تلك القضية راجع للمجلس والحكومة التي بات واضحاً موقفها في شأن أهمية معالجة تلك القضية وإيجاد حلول تحقق، كما سبق وذكرت، العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمال العام». وكشف النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي» أن هناك حوالي 7 اقتراحات في شأن معالجة قضية القروض معروضة على اللجنتين المالية والتشريعية اللتين ما زالتا في طور دراسة هذه الاقتراحات. وأوضح ان «القضية تبلورت وقد يخرج قريبا جداً من قبل اللجنتين مشروع قانون يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية»، متوقعا عدم رفض ذلك المشروع من قبل الحكومة» متوقعا أن يستغرق ذلك مدة تتراوح ما بين أسبوع الى أسبوعين ومن ثم إدراجه في اول جلسة عقب انتهاء اللجنتين منه. في موضوع آخر، كشف الفيلكاوي أن لجنة حقوق الإنسان بصدد دراسة إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان «لتوحيد الجهود في هذا الصدد»، مبينا ان «الهيئة قد تكون مستقلة أو تحت مظلة إحدى الوزارات لتدرس ما أوضاع حقوق الإنسان في الكويت وأوجه التقصير في ذلك الجانب وتقديم الحلول حتى للحكومة». من جهته، قال النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» انه «سيفتح ملف العمالة الوافدة في البلاد، وإن الوقت حان لفتح ملف العمالة الهامشية التي وصلت الى أرقام خيالية وجعلت الكويتيين أقلية في بلدهم حيث لا تتجاوز نسبتهم الآن 31 في المئة وفق الأرقام الرسمية الصادرة من قبل الحكومة». ورأى التميمي «ان الخلل كبير وينعكس على معدلات الجريمة وازديادها وعلى الازدحام المروري والتسيب في منح الرخص والضغط على الخدمات من وقود وكهرباء ومياه». ولفت الى أن كثيرا من العمالة الوافدة في البلاد لا حاجة اليها «بل إن وجودها يمس الأمن الاقتصادي باستثناء المشاكل الأخلاقية والصحية التي نسمع بها». وشدد التميمي على أنه ليس ضد العمالة أيا كانت جنسيتها، «خصوصا منها ذات الفائدة للبلد وتقدمه، فهناك الكثيرون من إخواننا وأصدقائنا الذين قدموا الكثير للكويت، لكن ما يدعو اليه أمر تعمل به الكثير من الدول». واستغرب التميمي ان يبلغ عدد إحدى الجاليات 800 الف منهم 57 في المئة عمالة هامشية، معتبرا ذلك «من أوجه الخلل في مسألة التركيبة السكانية».

أكدت مصادر في الغالبية النيابية المبطلة أن «الاختلاف على الائتلاف الذي سيعلن عن قيامه لا يعني تفكك المعارضة أو الغالبية، لأن الخلاف في وجهات النظر فقط، أما الهدف فهو واحد للجميع». وقالت المصادر لـ «الراي» ان «أي تحرك غير مدروس وغير منظم مسبقاً من جميع الأطراف سيكون مصيره الفشل، ومثال على ذلك ماحصل في آخر أيام (كرامة وطن) والتي فشلت بعد اعلان المبيت في ساحة الإرادة، وغير ذلك من الأمور التي لم يكن متفقا عليها». واعتبرت المصادر أن «التهدئة مطلوبة وأن من الخطأ إقامة الفعاليات والندوات خلال العطلة، فالكثيرون من الناس مسافرون أو يقضون إجازاتهم في البر، لكن هذا لا يعني أننا سنظل مكتوفي الأيدي، والأيام المقبلة ستشهد تحركات سياسية سلمية، وعلى الحكومة ألا تنخدع بأن المعارضة فشلت بل هي متماسكة وهدفها واحد». واشارت المصادر الى أن «على الحكومة حل الأزمة ومعالجة القرارات الطائشة بأسرع وقت، ومن الخطأ أن تراهن (الحكومة) على فشل المعارضة، التي وإن اختلفت في الوسائل لكن هدفها واحد». ولفتت إلى أن «اجتماعات الغالبية وتماسكها وتوحد بياناتها حتى الآن، دليل على قوتها وهي قلب المعارضة». وبينت أن «من مصلحة الكويت أن تنزع المحكمة الدستورية فتيل الأزمة وتطوي الملف بأسرع وقت، فهي محكمة سياسية وعلى الحكومة أن تعود إلى صوابها لأن استمرار الأزمة ليس في صالحها». وعن الموقف فيما لو حصّنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، اعتبرت المصادر أن «من الخطأ إعلان موقف في الوقت الحالي في هذا الموضوع، والغالبية ستجتمع طبيعيا بعد حكم المحكمة الدستورية وستعلن موقفها من الحكم بعد صدوره مباشرة ولكل حادث حديث». من جانبها، أقرت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي «حراك» إقامة أولى ندواتها بعنوان «دولة مؤسسات لا دولة أفراد، مساء الاثنين المقبل في ديوان المحامي دويم المويزري، كما قررت عقد ندوات متتالية في المحافظات، على أن تعقبها ندوة جماهيرية في إحدى الساحات العامة في محافظة العاصمة.

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اعتذر عن عدم حضور اجتماع اللجنة غدا الأحد - والتي لن تجتمع غدا - بسبب سفره إلى السعودية. وقال د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا تغيير على موافقة الحكومة على شراء قروض المقترضين قبل 1/4/2008، مؤكدا ان الاتفاق الذي سبق ان خص به «الأنباء» ونشر في 26 فبراير الماضي والمتضمن انشاء صندوق الأسرة وشمول جميع المقترضين، «ساري المفعول» وان «اللجنة سترفع مشروع القانون الذي ينص على ذلك إلى المجلس بعد عودة الشمالي وحضور اجتماع اللجنة الذي يحدد موعده لاحقا». على صعيد جلسة الثلاثاء المقبل المدرج عليها استجوابا وزيري «المالية والنفط» أعلنت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» انه سبق الاتفاق على أن تكون هذه الجلسة خاصة بالقضية الإسكانية. وأعربت المصادر عن جاهزية الحكومة لمناقشة القضية وتقديم تصورات كاملة عن معالجة جذرية للازمة الإسكانية و«نتطلع إلى المشاركة العملية من النواب لتمكين الحكومة من اطلاق عجلة المشاريع الاسكانية الكبرى». وعن الجديد الذي ستقدمه الحكومة في الجلسة الخاصة أجابت المصادر: لدينا تصورات من أدوات التمويل الجديدة وتعديلات تشريعية من شأنها الإسراع في آلية الدورة المستندية لإنجاز المدن الإسكانية الجديدة. وردا على سؤال عن الأراضي الجديدة التي أقرتها الحكومة لإنجاز الوحدات والبيوت السكنية، أكدت المصادر أن تنسيقا كبيرا تم بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة أسفر عن اعتماد أراض تكفي تغطية الطلبات الإسكانية والأهم الآن موافقة المجلس على الطلبات التي ستطرحها الحكومة في الجلسة الخاصة. على صعيد الجلسة ذاتها أشارت مصادر برلمانية إلى انه من المقرر ان يتم التصويت على المداولة الثانية لقانون التحكيم القضائي الى جانب مناقشة تقرير مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي رفعته رئيسة اللجنة التشريعية د.معصومة المبارك. هذا وقالت مصادر برلمانية انه من المفترض حسب الاتفاق ان ترفع لجنة الشكاوى والعرائض تقريرها حول ترقيات «النفط» الثلاثاء المقبل.

أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» وصول 37 سيارة إسعاف جديدة الى البلاد لتدخل الخدمة في وزارة الصحة، وبذلك اكتمل أسطول الـ 60 سيارة إسعاف بعد وصول الدفعة الثانية من هذه السيارات، حيث وصلت الدفعة الأولى قبل أسبوعين بـ 23 سيارة إسعاف. وأشارت المصادر الى ان سيارات الإسعاف الجديدة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة لنقل المرضى، كما أنها مصممة لحمل الأوزان الثقيلة من المرضى وملائمة للأجواء المناخية في البلاد. في سياق آخر، كشفت مصادر صحية مطلعة عن بدء وزارة الصحة في تنفيذ مشروعي مركز إسعاف الصباح الرئيسي ومبنى مركز تدريب الطوارئ الطبية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية بتبرع كريم من قبل بيت التمويل الكويتي بتكلفة مليون ونصف المليون دينار. وذكرت المصادر ذاتها ان مركز إسعاف الصباح الرئيسي سيخدم منطقة الصباح الطبية التخصصية والمناطق المحيطة بها، أما مركز التدريب فسيقوم بإقامة الدورات الخاصة بالأطباء والهيئة التمريضية والفنيين، بالإضافة الى تنفيذ المشروع الوطني لتدريب 10% من أفراد المجتمع الكويتي على إنقاذ الحياة، متوقعة الانتهاء منه خلال عام.

علمت 'السياسة' من مصادر نفطية مطلعة أن 'مستشارا في موقع بارز وقيادياً سابقاً في المؤسسة العامة للبترول يقف وراء الخسائر المليونية التي تكبدتها الدولة في عقود نفطية, ومنها عقد 'الداو كيميكال' وغيره من العقود مع بعض الشركات الاجنبية'. وكشفت المصادر أن 'فضائح المستشار باتت معروفة داخل أروقة المؤسسة والمكان الحساس الذي يعمل فيه, بعدما تبين أنه يسعى لإبقاء الوضع القائم في وزارة النفط على ما هو عليه للحفاظ على مصالحه كونه يمتلك شركة نفطية لها فروع في الكويت والخارج'. وبينت أن 'المستشار كان مثار جدل كبير في الاوساط النيابية والسياسية, خاصة أنه تعمد إعطاء معلومات غير دقيقة لمراكز القرار عن الوضع النفطي, فضلاً عن تقديم استشارات غير مبنية على معطيات علمية واقتصادية ترتب عليها صفقات خاسرة', مضيفة أن 'الأمر لم يقف عند هذا الحد وإنما سعى (المستشار) إلى التدخل في الترقيات النفطية الأخيرة بما يخدم مصلحته'. واكدت أنه 'كان من ضمن خطة المستشار في الوقت الحالي اقناع أصحاب القرار بضرورة الحفاظ على الوضع القائم في وزارة النفط لضمان هيمنة بعض التيارات الاسلامية على القطاع النفطي', مشيرة إلى أن 'هناك معلومات عن شراكة قديمة وتبادل مصالح بين المستشار وقيادات نفطية من الصف الأول من خلال تمرير بعض المناقصات'. ولفتت المصادر إلى أن 'سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اطلع على تقارير خاصة عن هذا المستشار وابدى انزعاجه الشديد وسيعمل على اتخاذ اللازم بعد العودة إلى المراجع العليا'.

كشفت مصادر مطلعة ان الخرائط الملاحية البحرية التي يمتلكها قطاع النقل والخدمات المساندة التابع لوزارة المواصلات لم يتم تحديثها منذ العام 2007 وذلك بسبب تعطل الأجهزة والبرامج التي تم شراؤها بقيمة 108 الاف دينار. وحملت المصادر قياديي وزارة المواصلات مسؤولية عدم تشغيل هذه الاجهزة والاستفادة منها في الغرض المخصص لها لعدم توفير المختصين للعمل عليها واجراء المتابعة الفنية لها', مستغربة قيام الوزارة بالافراج عن الضمان للمورد دون التحقق من عمل الأجهزة ودون طلب تقرير قطاع النقل والخدمات المساندة. واوضحت ان الوزارة 'منحت عددا من موظفي قسم الخرائط والمسح الهيدروغرافي اجازات دراسية من دون توفير موظفين آخرين لتشغيل النظام, اضافة الى عدم تجديد عقد الصيانة والدعم الفني مع مورد اجهزة مشروع المسح الهيدروغرافي'.

الآن