أبرز عناوين الصحف ليوم الأربعاء:- غداً.. الحكومة والبرلمان.. اجتماع للإنجاز.. المتهمان بقتل طالب «الشارقة»: كنا نريد تأديبه فقط!.. الأمير يعود اليوم.. نقل نصر الله إلى إيران للعلاج من السرطان.. «فوائد القروض» على وشك «السقوط».. بين تصريحات الراشد والمستشار المصري... تناقضات مثيرة!

فيما تلتئم السلطتان التشريعية والتنفيذية غدا خلال اللقاء البروتوكولي في مجلس الامة بين رئيس المجلس ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة، يعقد نواب اجتماعا لهم لبحث قضية الاستجوابات وتأثيرها في الشارع السياسي خصوصا في استجوابات مستحقة كالاستجواب الموجه الى وزير النفط من قبل النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع. وقالت المصادر ان اجتماع المجلس والحكومة غدا سيركز على ضرورة انجاز القوانين المهمة التي كانت في الادراج لسنوات خاصة أن عددا كبيرا منها يتعلق بقوانين اقتصادية كما كشفت المصادر عن ضرورة تقديم تعديلات على قانون الـ«بي او تي» فـ«القانون الحالي يجب ان ينسف»، لافتة الى ان هناك قانونا متكاملا سيتم تقديمه في هذا الصدد. وقالت المصادر ان الاجتماع المتعلق بالاستجوابات سيتم بين مجموعات من النواب كما سيتم نقل وجهة نظر المجتمعين لكتلتي المستقبل والمستقلين وذلك قبل تاريخ الجلسة القادمة والتي من المقرر فيها التصويت على مناقشة او تأجيل استجواب وزيري النفط والمالية. كما يعقد نواب اجتماعا لهم الاسبوع القادم لبحث استعجال بعض القضايا والقوانين خاصة تلك المتعلقة بالقروض حيث ان هناك اقتراحا مقدما بشأن معالجة ملف القروض من قبل عدد من النواب وكتلة المستقلين، وقالت مصادر ان هذه المقترحات راعت كل جوانب العدالة بين المقترضين وغير المقترضين وانه من الواجب ان يناقش وحده كاقتراح دون دمجه مع المقترحات الاخرى. وبينت المصادر ان اي مقترح لحل قضية القروض يجب ان يتم بكل عدالة بين المقترضين وغير المقترضين كما يجب ان تدخل فئة المقترضين بعد عام 2008 وهم الذين استمروا في الاقتراض بعد ان سمحت البنوك باعادة جدولة المديونية لقروضهم وسددوا التزاماتهم السابقة واقترضوا مجددا. وفي هذا الصدد علق النائب ناصر المري على ذلك في اتصال هاتفي مع «الوطن» بقوله ان كتلة المستقلين عندما تقدمت باقتراح لحل هذا الملف كانت تستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية وعدم الاضرار بالمال العام، مشيرا الى ان هناك بشرى لمعالجة هذا الملف في القريب العاجل. من جانب آخر قال النائب كامل العوضي ان ملف القروض سيُحل دون شك من قبل اللجنة المالية البرلمانية تعمل على قدم وساق لإنجاز الاقتراحات المتعلقة بالقروض. يأتي ذلك فيما جهز النائب يعقوب الصانع طلبا موقعا لنواب لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الاوضاع الصحية وتطوير خدماتها وامكانياتها من خلال دعم الملف الصحي باعتباره اهم الملفات التي يجب ان تلقى الدعم. من جانب آخر واصل النائب سعدون حماد العتيبي توجيه اسئلته البرلمانية لوزير النفط حيث وجه امس سؤالا حول قضية الداو كيميكال متسائلا: هل تم التعاقد مع مكاتب محاماة من داخل أو خارج دولة الكويت وذلك للدفاع عن شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) أمام هيئة التحكم الدولية في دعوى التحكيم المرفوعة من شركة داوكيميكال ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C)؟ ما أسماء تلك المكاتب سواء داخل أو خارج الكويت كما سأل عن قيمة أتعاب المحاماة لمكاتب المحاماة وما أسباب رفض الاستشكال من قبل محكمة الاستئناف في بريطانيا وفشل الدفاع (مكاتب المحاماة) في درء تلك التعويضات المليارية عن دولة الكويت. وطلب تزويده بنسخة تفصيلية من جميع المرافعات التي قدمها الدفاع أمام هيئة التحكيم الدولية في دعوى التحكيم المرفوعة من شركة داوكيميكال ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية. وفي موضوع آخر علمت «الوطن» ان نواب الدائرة الخامسة سيعقدون اجتماعا فيما بينهم لإقرار مقترح يلتقون بموجبه أهالي لادائرة وسماع شكاويهم ومطالبهم بشكل دوري تمهيدا لنقلها الى المجلس ومناقشتها. من حانب آخر وعلى صعيد قضية جريمة قتل الطالب الكويتي في دولة الامارات العربية المتحدة فقد استنكر النائب سعد البوص الجريمة التي وقعت على يد أشخاص مجهولين، واصفا الجريمة «بالبشعة». ورفض البوص أية تدخلات من أي طرف في القضية مطالبا وزارة الخارجية بضرورة كشف خيوط الجريمة والوقوف على ملابسات القضية وحيثيات الاعتداء الذي تم واصدار «الخارجية» بيانا تفصيليا عما حدث. وقال: نريد معرفة الحقيقة ولن يهدأ لنا بال الا بتقديم الجناة الى العدالة ومعرفة دوافع وأسباب اقدام هؤلاء الأشخاص على هذا الفعل الشنيع.

مكتفياً بالقول ان الكويتيين المتهمين بقتل زميلهما «م.م.ع» في الشارقة قالا خلال التحقيقات أنهما لم يكونا عازمين على قتله، وانما تأديبه فقط، قال مصدر في سلطات امارة الشارقة ان النيابة العامة وضعت يدها على أسباب الجريمة، الا أنها تحفظت على ابلاغ ذوي الشأن حتى تحصن ما توصلت له من معلومات بأسباب ودوافع أخرى، مشيرا الى ان هناك متهما ثالثا في القضية لايزال متواريا عن الأنظار. وفيما لم يعلم والد الشاب القتيل بمقتل ابنه الا يوم أمس، توجه الى دولة الامارات العربية المتحدة اثنان من أعمامه لمتابعة التحقيقات والوقوف على ملابسات القضية.كما أكد مصدر في وزارة الخارجية متابعة القضية ومجريات التحقيق، مشيرا الى ان الامارات لا تمانع مشاركة ضابط كويتي في التحقيقات ان لزم الأمر. وقال القنصل في الامارات طارق الحمد ان الامارات على استعداد لنقل جثمان الطالب الى الكويت بعد تصريح بذلك من وكيل النيابة عقب اعلان نتيجة فحص آخر العينات في المختبر الجنائي، واستكمال الأوراق الخاصة بنقل الجثمان، متوقعا ان يصدر الترخيص اليوم أو غدا. وفي القضية، نقل رئيس اتحاد الطلبة حمد العوضي عن أحد أعمام القتيل ان أحد المتهمين شريك لابن أخيه في السكن وصديق له منذ الطفولة، كما أنه صديق للعائلة أيضا، أنهما التحقا معا بالدراسة في كلية الاتصال بجامعة الشارقة.

عود سمو أمير البلاد إلى أرض الوطن مساء اليوم بعد زيارة خاصة إلى المملكة المغربية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال

قالت السفارة العراقية في بيان لها، أمس، تتويجاً للجهود الحثيثة التي بُذلت من قبل السلطات العراقية والكويتية المختصة بحل المشاكل وحسم الدعاوى القانونية بين العراقية والكويتية. تعلن اليوم موعداً لافتتاح الخط الجوي بين بغداد والكويت، وللمرة الأولى منذ أكثر من 23 عاماً. وعلمت القبس أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سيكون على متن أول رحلة لـ «العراقية» إلى الكويت.

تحيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم (الاربعاء) ملفات 213 شركة إلى الإدارة العامة للتحقيقات, لاتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها بعدما تبين أنها 'شركات وهمية', استقدمت وسجلت لديها عمالة وافدة دون أن يكون لديها عمل حقيقي. وقالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون لـ'السياسة' إن هذه الشركات الوهمية 'تم تأسيسها بتواطؤ مع بعض موظفي الوزارة مع أقاربهم ومعارفهم, لاستخدامها في الاتجار بالعمالة الوافدة والاقامات', مؤكدة أنه 'ستتم إحالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم إلى جهات التحقيق, بناءً على تعليمات مشددة من الوزيرة ذكرى الرشيدي'. وأوضحت المصادر أن 'الكشف عن هذه الشركات جاء نتيجة حملات مكثفة لقطاع العمل, وكان آخرها قبيل عطلة الأعياد الوطنية إلى منطقة الفحيحيل, حيث قامت اللجنة الثلاثية (الشؤون والتجارة والداخلية) بالتفتيش على مجمعات تجارية عدة تبين أن أغلبها كان مغلقاً وبلا عمالة'.

كشفت مصادر واسعة الاطلاع ومقربة من 'حزب الله' اللبناني أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله تعرض لوعكة صحية قبل أيام عدة, نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالضاحية الجنوبية في بيروت ثم إلى طهران. (راجع ص 22) ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية, أمس, عن المصادر التي وصفتها بأنها 'واسعة الاطلاع' قولها إن 'نصرالله نقل بعد خروجه من مستشفى الضاحية الجنوبية إلى إحدى المستشفيات في إيران عبر مطار رفيق الحريري الدولي'. وبحسب المصادر ذاتها, فإن 'الوضع الصحي لنصرالله مستقر في الوقت الراهن' حيث لا يزال متواجداً في إيران. ولم تحدد المصادر تاريخ تعرض نصر الله للوعكة الصحية بشكل دقيق, إلا أن إذاعة 'صوت بيروت إنترناشيونال' نقلت اول من امس عن مصادر مقربة من 'حزب الله', قولها إن نصر الله نقل إلى إيران قبل يومين للمعالجة من مرض السرطان, عبر مطار رفيق الحريري على متن طائرة تابعة للرئاسة الايرانية. واشارت المصادر الى ان الحزب ألغى اجتماعات عدة للتوافق على الشخصية التي سيتم انتخابها لتولي منصب الأمين العام المقبل للحزب وسط خلاف حاد على اختيار نائب الأمين العام نعيم قاسم.

أشاد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بجهوزية وكفاءة القوات المسلحة الكويتية وقوات درع الجزيرة، وأكد عقب حضوره فعاليات المشروع النهائي لـ«تمرين درع الجزيرة 9» في ميدان الأديرع أمس، ان التنسيق بين قوات «درع الجزيرة» وصل الى مراحل متقدمة تبعث في النفس الطمأنينة، وتشعر المواطن الخليجي والقيادة السياسية الخليجية بالفخر والعزة. ووصف قائد قوات درع الجزيرة اللواء مطلق الازيمع، تصريحات ما يسمى «حزب الله» العراقي، بأنها «نكرة ولاتستحق الرد عليها»، وان قوات «درع الجزيرة» لاتعير مثل هذه الأمور أي اهتمام. وأضاف الازيمع: «واهم من يظن ان دول الخليج لقمة سائغة من السهل ابتلاعها، لان الحقيقة واضحة كوضوح الشمس بان قوات (درع الجزيرة) من اقوى واكثر جيوش العالم مهنية». وأكد الازيمع ان «الجيوش الخليجية قوية ومتطورة جدا، ولاتهدد أحدا ولا تستعرض قوة ولاتشكل أي توتر في المنطقة، بل على العكس تعد من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم». وأكد رئيس الاركان السعودي الفريق ركن اول حسين القبيل، ان التهديدات الاخيرة التي أطلقها ما يسمى «حزب الله» العراقي، «لن يلتفت لها، وهم يعلمون بان قدرات دول مجلس التعاون كفيلة على الرد على اي معتدٍ». من جهته، اعتبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البحرينية اللواء الركن الشيخ دعيج سلمان الخليفة، أن تمرين «درع الجزيرة» الذي استضافته الكويت، «هو ابلغ رد على كل التهديدات التي تستهدف امن دول الخليج». ورأى نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن عبدالرحمن العثمان، ان تمارين «درع الجزيرة» تعتبر رسالة واضحة عن عزم دول الخليج على الدفاع عن امنها واستقرارها وسيادتها. وأنهت قوات «درع الجزيرة» سيناريو تمرينها الختامي في الأديرع، بقصف راجمات الصواريخ «سميرتش» لعمق العدو، وضرب مراكز قيادته وخطوط إمداداته. وقامت طائرات «الاباتشي» بالرمي المباشر على أهداف منتخبة باستخدام صواريخ «هيل فاير» الموجهة بالليزر، في حين قدمت كتائب مدفعية الإسناد المباشر والتعزيز الإسناد الناري، التي تمكن القطاعات من تنفيذ مهامها وإبطاء سرعة العدو وقطع خطوط إمداده، لتقليل قدرته القتالية وخفض روحه المعنوية، وتمزيق تشكيلاته باستخدام القذائف الفوسفورية.

فيما تتجه الأنظار في أعقاب عطلة الأعياد الوطنية إلى آلية التعامل الحكومي مع الاستجوابين الموجهين إلى وزيري المالية مصطفى الشمالي، والنفط هاني حسين، رجحت مصادر حكومية أن يكون تعامل الفريق الحكومي بالوتيرة نفسها التي تم بها التعامل مع مساءلتي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الاسكان والمواصلات سالم الاذينة، بترحيلهما إلى دور الانعقاد المقبل، حتى وإن ابدى الوزيران جهوزيتهما للصعود إلى المنصة. وأوضحت المصادر أن الفريق الحكومي قد يعتمد هذا التعامل بتأجيل أي مساءلة إلى الدور المقبل لدواع لا علاقة لها بالجوانب الفنية او جهوزية الوزراء المستجوبين للمناقشة، وإنما باعثها سياسي ومن باب تهدئة الاجواء السياسية في البلاد وعدم توتير علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة دور الانعقاد الاول، على أمل إيجاد حل ومعالجة كل مايرد في هذه الاستجوابات والملاحظات النيابية قبل بداية دور الانعقاد المقبل. من جهة أخرى، توقعت المصادر أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الصيغة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون نظام البناء والتشغيل والتحويل «بي أو تي» بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من إعداده، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل.

تسعى أطراف نيابية لتوحيد الآراء حول بعض القضايا ذات الطابع الشعبي والتي تلقى إجماعا من قبل السلطتين مع خلافات بسيطة حول بعض تفاصيلها. وفي هذا الإطار، قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان هناك مرونة حكومية في مناقشة توجهات النواب الداعية إلى زيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا والقرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار للرجل والمرأة معا. وأضاف المصدر انه خلال اجتماعات متفرقة بين النواب ووزراء معينين ألمحوا إلى امكانية اقرار تلك التوجهات التي ترجمها النواب من خلال اقتراحات بقوانين وذلك لإيمان الحكومة التام بضرورة مساعدة المواطنين لمواجهة شؤون حياتهم اليومية خصوصا بعد أن ارتفعت أسعار السلع والإيجارات إلى مبالغ عالية جدا.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب تقريرا شاملا لآليات تنفيذ جميع المراسيم والقوانين التي وافق عليها البرلمان للعرض في جلسة الإثنين المقبل. وقالت المصادر إن الخطوة الأهم الآن والتي ستضطلع بها الحكومة هي وضع هذه المراسيم والقوانين موضع التنفيذ، مضيفة: نحن نعمل على تحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة لذا سنعجل بتنفيذ القوانين والمراسيم ومعالجة أي عراقيل قد تقف أمام تنفيذها. وبسؤال المصادر عن آلية تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة، أجابت: قام وزير التجارة والصناعة انس الصالح بعمل الاجراءات الفنية والإدارية لبدء التنفيذ، حيث تم استحداث إدارة مختصة لاستقبال طلبات المبادرين وتسهيل الإجراءات المطلوبة لاعتماد المبادرات الجديدة، مشيرة الى ان الشرط هو ان تكون المشاريع ذات دراسات جدوى متوافق عليها دون اشتراط قطاع معين، مجددة القول ان الحكومة وفرت اهم عنصرين لإنجاح المشروع وهما التمويل والأرض، حيث اعتمدت ملياري دينار و5 ملايين متر مربع لإقامة تلك المشاريع.

مازال ملف الاستعانة بالنائب العام المصري السابق عبدالمجيد محمود للعمل مستشاراً في مجلس الأمة ساخناً، سواء على الساحة السياسية الكويتية أو المصرية. وما بين قول رئيس مجلس الأمة علي الراشد إن محمود تقدم للعمل ضمن 300 مستشار، وتصريحات المستشار بأنه عرض عليه العمل في مجلس الأمة، تكشفت تناقضات مثيرة. تفاصيل القصة تبدأ بالإعلان الذي نشرته السفارة الكويتية في القاهرة في بعض الصحف المصرية عن حاجة مجلس الأمة الكويتي إلى عدد من المستشارين القانونيين أواخر ديسمبر الماضي، والذي حدد شروط المتقدم لشغل الوظيفة، ومن بينها أن 'يكون تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان'. وبعدما برز اسم النائب العام المصري السابق محمود كأحد المستشارين القادمين للعمل في مجلس الأمة، توالت ردود الفعل الرافضة على المستوى المحلي لعمل محمود في الكويت، بوصفه أحد أقطاب النظام المصري السابق، كما أثار الخبر ضجة سياسية في مصر، نظراً لارتباط اسم محمود ببعض القضايا والشبهات، لعمله تحت مظلة النظام المصري السابق. وأمام هذه الضجة، خرج المستشار محمود عن صمته، في تصريح لوكالة الأناضول التركية في 17 الجاري، معلناً أنه 'تلقى عرضاً للعمل كمستشار في مجلس الأمة الكويتي'، مضيفاً أن 'العرض لم يدخل إلى حيز التنفيذ رسمياً حتى الآن'، مشيراً إلى أنه في مرحلة 'الاتفاق على بعض التفاصيل مع الجانب الكويتي'. ولم يمضِ أسبوع على تصريح محمود، حتى جاء التأكيد من رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه تمت الاستعانة به 'واللي مو عاجبه هذا شأنه'، ولكن تأكيد الراشد ناقض تماماً تصريح محمود، إذ أعلن الراشد في 23 الجاري أن النائب العام المصري السابق كان من ضمن 300 شخص تقدموا للعمل في منصب مستشار في المجلس، بينما يؤكد محمود أنه تلقى عرضاً للعمل في البرلمان! وبناء على تصريح محمود فإن تعيينه مستشاراً في مجلس الأمة سيشكل مخالفة لإعلان الوظيفة، إذ إنه لم يتقدم بناء على هذا الإعلان بينما نال أفضلية على المتقدمين الآخرين، مما خالف مبادئ العدالة والمساواة في الحصول على الوظيفة. وفي هذا الصدد، يطرح مراقبون العديد من الأسئلة حول عمل المستشار المصري محمود في المجلس، فمن الطرف 'المستفيد' في مجلس الأمة الذي قدم عرضاً لمحمود للعمل في الكويت بحسب تصريحه نفسه؟ وهل جاءت التعيينات التسعة الأخرى التي تحدث عنها الراشد بالطريقة ذاتها عبر طلب مباشر من مستشارين معينين؟ ودعا المراقبون أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لمحاولات تعيين غير قانونية قادمة إلى المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها أن تكون البوابة الأولى لمراقبة الفساد الحكومي، لا أن تكون بوابة أخرى للفساد التشريعي، لافتين إلى أن إزالة اللبس بشأن التناقض بين تصريحات الراشد ومحمود أصبحت مطلوبة. وأشاروا إلى أن تخصص المستشار محمود هو 'القانون الجنائي' لا 'الدساتير'، ولن تخدم خبرته المجلس أو النواب، الأمر الذي يضيف مزيداً من الغموض حول الاستعانة به للعمل في المجلس.

تتجه أزمة القروض إلى الانفراج رسمياً في اجتماع حاسم للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يترجم خلاله الاتفاق الذي تم بين رئيسي مجلسي الأمة والوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة المالية على أرض الواقع. وفي اتصال هاتفي من دبي مع 'الجريدة'، بشّر عضو اللجنة محمد الجبري المواطنين باقتراب إسقاط فوائد القروض للمقترضين قبل 1 أبريل 2008، مبيناً أن ذلك سيكون في اجتماع اللجنة الأحد. وقال الجبري إن 'اللجنة المالية ترى من الحكومة بوادر طيبة لحل هذه القضية التي تؤرق المواطنين، وتسبب فيها البنك المركزي لعدم قيامه بدوره في ما يتعلق بالرقابة السليمة على البنوك، حيث وقع ظلم على المقترضين، وحان وقت رفع هذا الظلم عنهم'، متوقعاً إقرار القانون قبل نهاية مارس وفق ما صرح رئيس المجلس علي الراشد. من جهته، قال النائب هاني شمس لـ 'الجريدة': 'علمت أنه حدث اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير المالية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وتم الاتفاق على إسقاط فوائد القروض للمقترضين قبل 1 أبريل 2008'، لافتاً إلى وجود اتفاق عام بين النواب على إسقاط الفوائد، بسبب الظلم الذي وقع على المقترضين. وعن رأيه في استجوابي وزيري النفط هاني حسين والمالية مصطفى الشمالي المدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس المقبل في حال طلبت الحكومة تأجيلهما، أكد شمس أنه من حيث المبدأ يرفض تأجيلهما، ومع تمكين أي نائب من مناقشة استجوابه الذي قدمه، إلا أنه استدرك قائلاً: 'خلونا نشوف مبررات الحكومة في طلب التأجيل'. أما النائب سعود الحريجي فأكد 'الالتزام بقرارنا رفض مناقشة أي استجواب في دور الانعقاد الحالي، إلا في الأمور الخطيرة التي لا تحتمل الانتظار'. وبشأن مدى الحاجة إلى سحب استجواب الشمالي، خصوصاً بعدما تردد أن الحكومة تتجه رسمياً إلى إسقاط فوائد القروض، قال الحريجي: 'الشمالي وحسين لا يقدمان أو يؤخران بوجودهما، مع احترامنا لشخصيهما، فإذا تم إسقاط فوائد القروض وقدم لنا ما نريده، فلا داعي لاستجواب الشمالي، فالناس تريد العنب ولا تريد الناطور'. إلى ذلك، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية معصومة المبارك لـ 'الجريدة'، إنه 'من المقرر أن تنجز اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى المجلس، تمهيداً لإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل'، ولفتت إلى أن 'القانون من أولويات اللجنة الخمس التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة'.

الآن