الزامل بخصوص شطبه من قائمة مرشحي مجلس 2008

أصدر المرشح خالد الزامل بالتصريح التالي بعد قرار المحكمة اليوم برفع شطب اسمه وإدراجه ضمن كشوف المرشحين بالدائرة الأولى:

بسم الله الرحمن الرحيم    (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)    صدق الله العظيم 

بادئ ذي بدء يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لقضائنا العادل الذي يثبت يوما بعد يوم انه الملاذ الآمن لكل مظلوم والبعيد كل البعد عن أيادي الفساد .

تعليقاً على ما حدث وعلى الحكم الصادر بتاريخ اليوم بإلغاء شطبي من قيد مرشحين مجلس الأمة 2008م ، وعلى ما تداولته بعض وسائل الأعلام في الأيام القليلة الماضية بخصوص شطبي من سجل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2008 وما صاحب ذلك من تشهير وإساءة بسمعتي وشرفي وأمانتي ، فاني أود توضيح الحقائق التالية :

أولاً : قرار الشطب كان مؤسساً على ذمة الجنحة رقم (2344/2004 – جنح شيكات) وقد حكم فيها نهائياً بتاريخ 20/4/2005م بالإعفاء من العقاب ، وقد كان ذلك الشيك صادراً بتوقيعي بصفتي المدير المالي لأحد المؤسسات التجارية لأحد شركات الخرسانة المسلحة كضمان وليس كاستحقاق وقدمت الدليل على ذلك أمام المحكمة ، إلا أنها لم تقبل أن يعامل الشيك كأداة ائتمان وبالتالي صدر ذلك الحكم ، وهو لا يمس شرفي أو سمعتي أو أمانتي بأي مساس ، وعلى ذلك الأساس تم إلغاء القرار من عدالة المحكمة .

ثانياً : قرار مجلس الوزراء بشطبي تفوح منه رائحة الكيدية وقد جاء بالمخالفة لصحيح القانون من حيث أن (المادة 19) من القانون رقم 35 لسنة 1962م بشان الانتخابات تقرر : (يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب) ولم يرد في هذا القانون شيئاً اسمه شطب مرشح أو أي شروط أخرى للمرشح ، فطالما كان اسمي مقيداً في جداول الانتخاب أكون مستوفياً لشروط الترشيح .

كما أن الفقرة الأخيرة من (المادة 8) من نفس القانون تقرر : (ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب) وقد تمت الدعوة للانتخابات وقد حصنت تلك الكشوف ولم تعد قابلة للطعن فيها إلا بعد انتهاء تلك الانتخابات .

وبذلك يكون قرار الشطب باطلاً واتخذ دون وجه حق وقد حكم مجلس الوزراء بما لا يملك وخالف صحيح القانون عن عمد وتعمد وعن بصر وبصيرة .

ثالثاً : اعتقد أن قرار الشطب يدخل ضمن إطار المحاولات الحثيثة لإيقاع حكومة سمو رئيس الوزراء بالخطأ ، وقد نجحوا في مأربهم وأوقعوا الحكومة في المحظور .

مما يستلزم أن يكون سمو رئيس الوزراء على قدر المسئولية ويقدم استقالته فوراً ، فهو المسئول عن ذلك الخطأ سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد ، بعلم أو بدون علم منه .

رابعاً : اعتقد بأنه من ضمن الأسباب والدوافع المقصودة بقرار شطبنا كذلك هو تخريب الانتخابات القادمة بإيجاد وتجهيز مثالب وثغرات قانونية صحيحة للطعن في أعضاء المجلس القادم في حال كانت مخرجات تلك الانتخابات لا تناسب أهوائهم وتوجهاتهم ، وما اختيارهم لمجموعة معينة من الأسماء لشطبها إلا لعلمهم بان تلك الأسماء لديها الإمكانيات والقدرة على المواجهة وعدم السكوت عن حقوقهم.

خامساً : اعتقد انه من ضمن أسباب شطب اسمي كذلك جاء نتيجة للضغوط التي مارستها بعض الكيانات الاقتصادية ( البنوك ) بسبب ربحي اكبر قضية في تاريخ الكويت بعدم أحقية البنوك بتقاضي فوائد تزيد عن رأس المال وإرجاع القرض لما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد وعدم انطباق عجز المادة 115 من قانون التجارة على حالتي وبالتالي حالة كافة المقترضين الآخرين ، وكذلك لعدم سكوتي واستأثاري بالحكم لنفسي ومساعدتي لأخواني المقترضين نحو استرداد حقوقهم ، وقد كبد هذا الحكم البنوك خسائر بقيمة 600 مليون دينار كانت ستؤخذ من جيوب وعرق المواطنين .

سادساً : كمواطن اعرف نفسي فانا أول من يطيع وآخر من يعصي وأول من يحترم القانون والقضاء وآخر من يطعن بنزاهته وبالمقابل حاربوني مع وسائل الإعلام وحاولوا بشتى الطرق كتم صوتي في محاولة يائسة لعدم وصوله للمواطنين ، ولما وجدوا أني قادر على إيصال ذلك الصوت للناس وتعاطفهم معي لم يجدوا سبيلا سوى شطبي .

سابعاً : تعاطي الحكومة في هذه القضية لم يكن في محله وكما يجب بل زادوا عليها من العبارات المهينة وغير المسئولة وغير المتوافقة مع اصل الحدث .. فقد صورنا بأننا سراق وغير امنين وطعنوا بسمعتنا وشرفنا وذمتنا وأمانتنا وهو أمر لا يجوز .. نحن أبناء عائلات كريمة ولنا أبناء وبنات وكان من الأفضل أن يكون قرار الشطب واضحاً لا لبس فيه وبعيد عن تعبيراته عن نوايا خفية نحو الإساءة لنا بشكل غير مباشر .

ثامناً : أن ما حصل يعبر عن التخبط الحكومي وعدم معرفتهم السير في الطريق السليم وضعف مستشاريهم .. وإذا كان هناك فعلاً ما يلزم الحكومة من أن تشطب مرشح فيجب أن يحصل هذا منذ بداية تقدمه للترشيح وليس قبل بدء التصويت بأسبوع ، فنحن في عصر السرعة والتكنولوجيا والمعلومات تصل بثواني معدودة ، وكل ذلك فضلاً عن أني سبق لي الانتخاب في المجالس السابقة ، فأين كانوا من ذلك ولماذا لم يشطبوني من قيود الناخبين آنذاك .

وأمام كل هذا لا نجد إلا أن نقول أن النصح واجب والدين النصيحة ونريد أن نقول هنا كلمتنا بدون خوف أو وجل ..

أن الشطب أمر دبر بليل .. وان دل على شيء فإنما يدل على قوتنا وقدرتنا ، وان استدراج الأوفياء لهذا الوطن إلى معركة قد توهم البعض أننا لا نملك مقوماتها هو توهم خاطئ ، ولن يزيدنا ذلك الأمر إلا عزما وتصميماً على المضي قدما من اجل متابعة المسيرة لخدمة الوطن والمواطنين .

أخيراً أتوجه بكلماتي إلى من وقف معي من جمهور الناخبين والمحبين وأتوسم فيهم الأمل الكبير

أخواني وأخواتي الكرام

أن دواعي الوطنية والحس الوطني دفعتني للبحث الجاد عن إيجاد الحلول للكثير من القضايا الساخنة التي تهم المواطن والتي أراها جزء من عملية التغيير والإصلاح فأعددت مشاريع مهمة كانت بمثابة برنامج انتخابي متميز في التشخيص والطرح والعلاج ، وهذا ما يلزم لكل مخلص لهذا الوطن من أن تكون بدايته من نقطة صحيحة عندما يريد أن يترجم مشروعه الانتخابي إلى حالة من حالات التفاضل في الطرح والأهمية ، ومهما يكن من أمر فان بوابة الحرية في الكويت مفتوحة للجميع ونستطيع من خلالها تحقيق بعض من آمالنا المشروعة .

وحرى بكل مسئول أن يناقش ويسمع إلى كل ما يهم الناس دون تردد أو استعلاء أو خوف أو وجل ، وليس من الأنصاف أن ننأى ونبرئ أنفسنا من مسؤوليتنا كمواطنين عاديين ومسئولين تجاه وطننا وشعبنا ، ونريد أن نكون في تسابقنا لخدمة الوطن نموذجا مميزا يحتذي به بين مواطنينا على الأقل لمواجهة ثورة العقل المرتاب في مسلماته الخاطئة وغير الصائبة والتوجه بكل صدق نحو استشراف مستقبل أفضل للوطن والمواطن.

من جانبي حاولت التغيير من حيث الفكرة والوسيلة والآلية في مشروعي الانتخابي ، وكان المستهدف من الفائدة هو المواطن الكريم .. وهذا على الأقل يبعد النظرة من خلال طرحنا من أننا لسنا سلبيين في حياتنا ..!!

ولأجل الكويت وأصالة شعبها أني أقسمت على أن أبقى في روحية الاستعداد العالي من اجل متابعة مشروعي الانتخابي لغرض عرضه على المسئولين مهما حاولت بعض الكيانات من وضعي ضمن دائرة المحاصرة وغير المرغوب فيهم في ساحة العمل والبناء ، لأني احمل اتجاه لا يحتمل المساومة والمقايضة .

ختاماً وإيماناً خالصا مني بأن عدالة القيادة السياسية في بلدي الكويت وعلى رأسهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس الوزراء القادم وأنهم احرص منا في الحفاظ على كل ما من شأنه أن يزيد رفعة الوطن والمواطنين .

أضع برنامجي الانتخابي تحت تصرفهم جميعا .. واضعاً كل خبرتي تحت تصرفهم من اجل تحقيق أنجاز يحقق للشعب والوطن الخير والعيش الكريم ، وأتمنى من الحكومة القادمة أن تكون مبادرة لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين ومكافحة الفساد وتسعى إلى أن تطبق بعض المشاريع التي تضمنها برنامجي الانتخابي ولا تنتظر أن يفرض عليها ذلك عبر القانون أو من مجلس الأمة أو غيره.