الصانع يستغرب تعيين عبد المجيد محمود

استغرب رياض الصانع المحامي رئيس مركز رياض الصانع للمحاماة والاعلام القانونية ما قدم عليه الإخوة رئيس وأعضاء المجلس الحالي من تعيين مستشاريين من الشقيقة مصر في المجلس التشريعي ، محسوبين على النظام السابق أبرزهم النائب العام المصري السابق عبدالمجيد محمود ، فيه أكثر من تسائل يطرح أكثر من علامة استفهام ، واستنكار وتعجب ، وعدد لا يحصى من النقاط والفواصل ، لماذا ؟
أنه السؤال الإشكال ، فهل خلت الديرة حسب التعبير العامي من أطر وطنية قادرة على تحمل وزر تلك المناصب ، ونحن البلد الوحيد عربيا الذي يوجد فيه عدد ضخم من الفقهاء والمحليين الدستوريين والأكاديميين والقانونيين .
ألا يوجد في الكيان الجغرافي الكويتي ، ككل شخص مؤهل لمنصب مستشار مجلس الأمة ، لنبحث عنه فيما وراء أعالي البحار ولتسفر النتيجة حسب ما هو وارد في الجرائد الوطنية المحلية والالكترونية والعربية مثل الأهرام المصرية وجريدة الخبر اليمنية بتاريخ 17 فبراير /2013 التي علقت على الخبر بالاتي نصه ' مستشارا متهم شعبيا بالتلاعب في ملفات مقتل الثوار ،وضياع حقوقهم وتشويه صورهم والتباطئ في نظر البلاغات المقدمة ضد النظام السابق بمصر ، وتورطه في قمع الحريات وإيذاء معارضي الحكومة ' إذاً لن يكون التفسير البسيط لهذه الخطوة سوى إهانة المجلس لأطر البلد والمواطنين ذوو الخبرة السياسية والقانونية وهم الذين وصلوا إلى تلك المناصب بفضل جزء من أصوات المواطنين وهذا يثير شكوك مثل احتمال التملص من المسئوليات التشريعية تجاه الشعب بتعيين مستشارين أجانب وبالتالي سهولة تمرير الخطط الغير دقيقة واللا محسوبة.
وبالنظر إلى واقع مجلس الأمة الحالي ، تجده يضم في ثناياه ثلاث عشر عضواً ، متابعين في قضايا أمام المحاكم ، بالإضافة إلى وجود أكثر من ( 56 ) طعن بعدم دستورية المجلس الحالي وبطلان الصوت الواحد .
وهو ما يقوي فرضية التساؤلات المبهمة أكثر فأكثر ، فهل ستتم الاستعانة بهؤلاء المستشارين كدعم لاستمرار المجلس ، والدفاع عن أعضاءه سواء كانوا متهمين في قضايا أمام المحاكم أو مطعون في صحة وجودهم بالمجلس ، فإذا كان الغرض شخصي فإن ذلك يعد إستغلالا للمال العام ، وإسم الدولة في الدفاع عن أمور خاصة بأعضاء مجلس الأمة ، أما إذا كان الغرض عام في تكوين مجموعة استشارية لمجلس الأمة ككل فاختيار رئيس المجلس قد جانب الصواب ، وجنح عن المقصود ،لأن عمل المجلس دستوري في الأغلب ، والدستور هو تعبير عن تعاقد لواقع بلد ، ولن يفهم هذا الواقع أكثر وبشكل واضح سوى إبن البلد ، فهل لم تستطع الكويت خلال تاريخها الطويل منذ إنشاء المدرسة المباركية من إنتاج رجل قانون يستطيع أن يقتنع بهم السيد رئيس وأعضاء مجلس الأمة ؟
أنها بكل اختصار استهانة من الحجم الكبير بالاطر والكوادر الوطنية.
أو أن هناك أسباب أدت إلى هذا الاختيار لا نعرفها نتمنى من القائمين على هذا الأمر توضيحها .