مؤكدا خبر ((الآن)) الذي انفردت به

أكد رئيس مجلس الصوت الواحد على الراشد استعانة مجلسه بخدمات المستشار المصري السابق عبدالمجيد محمود، وكانت قد أنفردت بنشر تفاصيل الاتفاق معه.

رابط ذات صلة:

الراشد يؤكد  التعاقد مع المستشار المصري السابق عبدالمجيد محمود

جاء ذلك على هامش اليوم المفتوح والذي أقامه لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة والصحافيين البرلمانيين في مخيم البترول، حيث زف الراشد بشرى للشعب الكويتي بحل قضية القروض قبل نهاية شهر مارس، يرضي جميع الأطراف الحكومة ومجلس الأمة ويحقق العدالة بين المواطنين، كما شدد على ان تأجيل مناقشة الاستجواب فاتورة ستكون كلفتها باهظة على الحكومة إذا لم تعمل.

وقال الراشد 'كل عام وانتم بخير وصاحب السمو وولي عهده بخير والشعب الكويتي على الأعياد والوطنية ويوم التحرير وهي احتفالات عزيزة على الكويت وشهر فبراير شهر فرح على الكويت، ومن حقنا ان نفرح به .

وهذه المناسبة فرصة طيبة لدعوة الجميع لنحتفل بعيدا عن الرسميات ونحتفل جميعا كأسرة واحدة، وهذا السبب لإقامة هذا البوم للمخيم الربيعي، ونشكر شركة البترول الكويتية والشيخ طلال الخالد، لتوفير الأجواء الرائعة لنا، وسنقيمها كل عام للالتقاء بموظفي المجلس والإعلاميين وهذه فرصة للخروج من الجو الرسمي ونكون كإخوان وأهل في هذا الجو الوطني، وفرصة للخروج من جو العمل.

وبالنسبة للهجوم المستمر على المجلس رغم انجازه العديد من التشريعات، قال الراشد هذا امر طبيعي وهذه الديمقراطية التي ارتضيناها، فلو كنا جميعا رأي واحد لما أصبحنا في مؤسسة ديمقراطية، بل في مؤسسة ديكتاتورية، ولا ضرر في ان نختلف وهذه ظاهرة صحية، لكن الأهم هو ان نعلم كيف نختلف وكيف نحسم اختلافنا وكيف نتحاور، ويجب ان نحسم خلافنا عبر التصويت، وهذا ما جبل عليه أهل الكويت وكرسه الدستور بأخذ رأي الأغلبية، والرسل عندما  جاءوا لإخراج البشرية من الجهل إلى النور لم يحصلوا على إجماع، فهناك من وقف معهم وهناك من وقف ضدهم، فما بالك بنحن البشر، فنحن نجتهد ربما نخطئ وربما نصيب، لذلك وأمر طبيعي ان يكون هناك اختلاف، ويجب الاحتكام للدستور.

وسأل عن الالية التي اتبعها المجلس في التعامل مع الاستجوابات، وقال الراشد: تأجيل مناقشة الاستجوابات ليس سابقة، بل حصل من قبل، وهناك لائحة نظمت هذا الأمر، وكما للنائب حق في تقديم الاستجواب فانه كذلك للنواب الحق في تأجيله، وعندما خضنا هذه الانتخابات قلنا للناس بأننا أتينا لنعمل ومن ثم نحاسب الحكومة، والان نحن في فترة الرقابة قبل الحساب وقبل الجلسة الافتتاحية، واتفقنا حتى قبل جلسة القسم على ان نعطي للحكومة ٦ أشهر للعمل ونتفرغ للتشريع ومن ثم نحاسبها، وهناك التزام أدبي قيما بيننا، والبعض قدم الاستجوابات وهو حق له والبعض الأخر رأي تأجيله وهو حق لهم أيضا، مشددا على ان  تأجيل مناقشة الاستجواب لا يعني إلغاءه، بل هو سيف مسلط على رقبة الحكومة بأنها تعمل بان الاستجوابات والرقابة قادمة ولا عذر لها بان لا تعمل،  وحمل المسؤولية اكبر للحكومة وليس لها مبرر بعد ذلك للتحجج بعدم العمل او الخطأ، ولن يجد الوزير المتخاذل في دور الانعقاد المقبل اي احد يقف معه إذا اخطأ الا ما ندر، واعتقد ان ما فعله المجلس عين الصواب، وهو سيف مسلط على رقبة الحكومة .

وبشان استجوابي وزيري المالية والنفط المدرجين علي جدول أعمال جلسة ٥ مارس، وهل سيتعامل المجلس معهم بنفس الطريقة، قال الراشد: لننتظر الجلسة ونرى الاقتراحات المقدمة، لكن الجو العام ظهر بان غالبية الأعضاء لا تريد المواجهة، بل تريد الانجاز وإعطاء الفرصة للحكومة، والرقابة عليها قبل المحاسبة، وقد يكون هناك فرق بين استجواب واستجواب، وبالتأكيد لو هناك قضية ملحة سيتعامل معها المجلس بشكل مختلف، ولكن هناك جو عام من اجل إعطاء الحكومة فرصة للعمل، والحساب بعد ذلك سيكون عسيرا اذا ما قصر احد الوزراء.

وعن موضوع إسقاط فوائد القروض، قال الراشد: انا متفائل بحل هذه القضية في القريب العاجل بالكثير في نهاية شهر مارس، وسيكون هناك حل مقبول لجميع الأطراف، وهناك مؤشرات ودراسات ومباحثات من اجل حلها قبل شهر مارس سيكون هناك حل لقضية القروض عادل يرضي جميع الأطراف، ولا أريد ان ادخل في تفاصيل حلها ولكن سيكون هناك مقترح مقبول لدى كل الأطراف ومقبول لدي الحكومة والمجلس، ويساهم في معالجة الشريحة المتضررة من الفوائد والحسبة الأولية التي سمعناها أفرحتنا، وغير الحسبة الأولية للمبالغ التي ذكرت في السابق وكانت خيالية.

وأكد الراشد ان فاتورة تأجيل الاستجوابات ستكون باهظة على الحكومة وليس المجلس، وعليها ان تعمل بشكل اكبر في الفترة القادمة وعن المصالحة الوطنية قال الراشد أنا دعيت إلى المصالحة الوطنية وقال انه لاشي قريب عليها.

وبشان اتجاه المجلس للتعاقد مع النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود والهجوم الذي حدث علي المجلس بسبب ذلك، قال الراشد شكلنا لجنة برئاسة الخرينج وعضوية الصانع والأمين العام علام الكندري ومدير إدارة الشؤون القانونية، وذهبت للقاهرة وتقدم ٣٠٠ مستشارا، وتمت مقابلتهم ورفعت درجات المقابلات وتم اختيار ٩ مستشارين في مختلف التخصصات الدستورية والقانونية والتجارية والميزانيات والجنائية، ومن ضمن الذين قابلتهم اللجنة كان المستشار عبد المجيد محمود وآخرين ذي خبرة كبيرة ومن كبار المستشارين في مجال التشريع وسيكونوا في الكويت في القريب العاجل واللي عاجبه عاجبه واللي موعاجبه هذا شأنه والأمر يخص مجلس الأمة ونتشرف بمجيء المستشار عبد المجيد محمود ، ونحن نحتاج مستشارين لان هناك نقصا في المستشارين وهناك مستشار من السودان .

وعن مطالبة احد النواب بحل المجلس قال الراشد هذا راية ولا يمثل رأي ٤٩ نائبا ولا ينبغي ان ينعكس هذا التصريح على باقي أعضاء المجلس ولا توجد أي مؤشرات لحل المجلس لا في المدى البعيد ولا القريب وهذا المجلس ستكون انتخاباته في ٢٠١٦ ، وهناك من لا يرضى ولا نستطيع ان نرضي جميع الأطراف وهناك من يريد ان يتصيد وانجازاتنا هي التي تتحدث عنا.

ومن جهة أخرى نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة مساء اليوم (السبت) يوماً رياضياً مفتوحاً في مخيم مؤسسة البترول الكويتية الواقع جنوب البلاد.
أقيم الحفل بحضور ورعاية معالي رئيس مجلس الصوت الواحد علي فهد الراشد، وعدد من أعضاء مجلس الأمة، والأمين العام لمجلس الأمة علام علي الكندري، والأمين العام المساعد للعلاقات العامة والإعلام هاشم الموسوي، وعدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة والإعلاميين البرلمانيين.
وقد كرمت اللجنة المنظمة معالي رئيس مجلس الصوت الواحد علي فهد الراشد والأمين العام لمجلس الأمة علام علي الكندري، وقدمت نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة درعاً تذكارياً لمعالي رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد تكريماً له.
جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الرياضي المفتوح بدأت من الساعة العاشرة صباحاً واشتملت الأنشطة على العاب للأطفال وفرقة استعراضية، وألعاب ترفيهية ورياضية.