الشباب الملاحقون يلجأون للقضاء،

حصلت على طلب موجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد، وقد وقع عليه عدد الشباب الملاحقون بقضايا حركتها السلطة ضدهم بسبب مواقفهم ونشاطهم في الحراك السياسي، وهذا نصه:

نحن الموقعون ادناه، تقدمنا بطلب مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدالة المستشار فيصل المرشد لتبيان انزعاج الشباب من الانتقائية والتعسف مع القوى الشبابية في توجيه التهم الكيدية والبلاغات الغير جادة لمحاولة ارهاقهم وللحد من نشاطهم الوطني الدستوري والتعسف في نفاذ الأحكام وتأخر عقد الجلسات للاستئناف والمحاباة بين الشخصيات العامة والشباب.

وحرصنا نحن الموقعون ادناه، بأن لا يكون بيننا من يواجه قضايا منظورة امام القضاء لكي لا يكون هناك أي مجال للضغط على سير العدالة أو محاولة للاستجداء في قضايا خاصة لنا.
وفيما يلي نص الرسالة التي تم ايداعها في مكتب المستشار فيصل المرشد:

(تداعت الاحداث الاخيرة التي تشهدها الحياة السياسية من أزمات متعاقبة حول قضايا عدة، فلقد اعتاد الكويتيون على ممارسة حقوقهم الدستورية داخل اسوار المؤسسات لا خارجها وفتحت شمس القانون لا في الظلام، إلا أن الامر الدخيل و المستهجن هو تلك المعالجات التي تقوم بها السلطة التنفيذية في توسيع الاستخدام السياسي للأدوات والاجهزة الامنية في مواجهة خصومها غير السياسيين والذين يشكلون النسبة الاكبر من تعداد المجتمع الكويتي -اي فئة الشباب- الذين يمارسون أروع وارقى الممارسات الاحتجاجية ويعبرون بها عن قلقهم نحو مستقبلهم وهم وحدهم الذين يملكونه، وهواجسهم نحو لغة الارقام الخطيرة من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات الفساد واستخدام المال السياسي وتدني مستوى الخدمات من اسكان وتعليم وصحة وبنية تحتية، وتدهور الرسالة الاعلامية الوطنية وتلاشى خطط التنمية خطة بعد أخرى، دون تحقيق اي مورد اقتصادي بديل عن النفط الناضب، وخلق فرص عمل لسوق سيستقبل في السنوات القليلة القادمة مالا يقل عن 70 الف خريج من مؤسسات التعليم العالي وعن حالة التردي التي تشهدها مجالات وقطاعات الدولة ابتداء من الاسلوب الرجعي في ادارة البلد مرورا بفشل الاقتصاد الوطني عن النهوض بمستقبله وصولا الى التناحرات الاجتماعية وما ينتج عن ذلك كله من مؤشرات تاريخية لسقوط الدول لا المحافظين على القائم ولا المخططين للمستقبل، قد سارو بذلك الاتجاه من قبل'.

لاشيء يقلقنا، بعد أن اصبح توجيه التهم الكيدية ديدن وزارة الداخلية من حيث الاستخدام السياسي للقانون مع خصوم السلطة التنفيذية في طريقة ادارة البلد وابراز مواضع الخلل ومكامن الفساد والتي تعد من الواجبات الحقة لقيم المواطنة الدستورية التي تحرص على ان يكون كل مواطن خفيرا، وذلك لتصحيح الاعوجاج في ادارة البلد ومكافحة الفساد بشتى انواعه، ألا اننا تفاجأنا وألمنا هذا الاسلوب الذي لايمت للدولة المدنية ولا للقيم الدستورية التي جبل عليها الكويتيون منذ اقرار دستور 1962 في ملاحقة القوى الشبابية للحد من حراكها والحد من حرياتها مما ينتج حالات احتقان مجتمعية في فئة الشباب التي تعد احد أهم موارد الدول نحو الازدهار والتقدم والنهضة.

ويأخذنا هذا الأمر إلى استذكار ماجاءت به المذكرة التفسيرية في دستور 1962 حول الحريات وفيها 'ان رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية فتكفل لهم إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، 31، 32، 33، 34 من الدستور وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 34) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوي الرأي العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور ألاماً لامتنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول امريكا اللاتينية وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه'.

لذلك كله، نتقدم نحن مجموعة من الشباب الكويتي بهمومنا وهواجسنا الى السلطة القضائية ذات المنبع الرباني لاستقرار الامم ومجتمعاتها، ونخاطب عدالتكم بعين الاب الذي فقد ابنه، وتدركون معنى ذلك، ووجدان الأم التي تنتظر ابنها، وحتما تشعرون بذلك. نخاطبكم باسم طاقة مجتمعية قدرها أغلى من الطاقات الناضبة، وعيناها باتت قلقه حائرة على حاضرها لا على مستقبلها فقط. ونتمنى من المجلس الاعلى للقضاء أن يتكرم بالموافقة على مقابلتنا، وكي يكون القضاة الأفاضل على بينة أكثر واستبصار أكبر)



مقدمو الطلب:
سعد العجمي
ناصر عايد
نهار العصفور
مساعد القريفة
محمد قاسم
سامي الصواغ
حماد الشغبان
علي الصايغ