لن يكون مصيره التأجيل

واصل عضو مجلس الصوت الواحد نواف الفزيع هجومه على وزير المالية مصطفى الشمالي ، وانتقد الفزيع تصريحات الشمالي التي طالب فيها بفرض رسوم على الخدمات , وعدم تقديمها مجانا للمواطنين ، وتسائل الفزيع : هل هذا الوزير يعمل لمصلحة النظام ام لإسقاطه ؟

وقال الفزيع في تصريح للصحافيين : لاول مرة في ظل الأوضاع المضطربة لدول الجوار نري وزير المالية يريد رفع الرسوم علي المواطنين رغم وجود المسيرات والدعوة للعصيان المدني .

واضاف الفزيع : اذا كان الشمالي يريد دعم الميزانية فنقول له ماذا عن ال ٤ مليارات التي قدمتها الدولة للبنوك !

الى ذلك أشاد الفزيع بالشباب والشعب الواعي الذي أفشل مخطط الإضراب واظهره بهذا الشكل الهزيل معتبرا أن هذا الأمر كشف حالة الإفلاس التي باتت تعيشها الأطراف الداعية لهذا الإضراب.

وقال الفزيع في تصريح صحافي أن المظهر الذي بدا عليه بعض من يدعون المعارضة أمس يبين حالة الإفلاس والقطيعة التي باتوا يعيشونها وآن لهؤلاء أن يرفعوا الراية البيضاء وان يعترفوا بفشلهم في قيادة ما يسمى بالحراك الشبابي والزج بالشباب في أتون ممارسات خاطئة هي دخيلة على مجتمعنا وتثير الريبة والشك في أهدافها .

واستهجن الفزيع العقلية التي يتعاطى بها هؤلاء وتصرفاتهم التي بلغت حد الصبيانيه بشكل إما يثير السخرية أو يدعوا إلى الشفقه على اناس فوتوا فرص الخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه وعاندوا وكابروا في العوده إلى طريق الرشد واستمرؤوا كسر القوانين والخروج على الاعراف والآداب التي جبل عليها الشعب الكويتي مؤكدا أنه آن الاوان لهؤلاء ان يقصوا الحق من انفسهم ويعترفوا باخطائهم .

واستغرب اختيار هذا التوقيت بالذات لتنظيم الإضراب بالتزامن مع احتفال البلاد بالأعياد الوطنية وهي ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها اختيار أوقات سيئة اذ سبق ان أصروا على تنظيم التجمعات خلال القمة الاقتصادية التي أقيمت بالكويت مؤخرا وشارك فيها زعماء من مختلف العالم رغم طلب سمو الأمير بتأجيل هذه التجمعات .

مشيرا إلى ان هذا الأمر بحد ذاته يثير علامات الاستفهام ويدعوا إلى التساؤل عما اذا كان الهدف هو إحراج الكويت وتعكير أجواء الفرحة التي تعيشها البلاد هذه الأيام مشددا على ان أفراح أهل الكويت مستمرة بأذن الله شاء من شاء وأبى من أبى.

ودعا الفزيع الحكومه الى عدم التهاون في تطبيق القانون على كل مخالف لاسيما الاطراف التي دعت الى الخروج على القانون من خلال العصيان المدني والتحريض على شل وتعطيل مصالح البلاد والعباد ، مبينا ان المسؤولية المباشرة تقع على عاتق وزارة الشؤون التي يجب عليها ان تراقب عمل النقابات وجمعيات النفع العام وتحاسب كل جهة تخالف اهداف انشائها.

وكان الفزيع قد اكد أن استجوابه لوزير المالية مصطفى الشمالي بسبب القروض سيُناقش في موعده الخامس من شهر مارس المقبل ولن يكون مصيره التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل كما هو الحال في استجوابي وزيري المواصلات و الداخلية المؤجلين بقرار من المجلس .

وأوضح ان الحكومة لا تملك أغلبية تصوت معها على تأجيل استجواب الشمالي على خلفية قضية القروض لانها قضية مهمة للنواب وتبنوها داخل المجلس وخارجه منذ بدء أعمال البرلمان الحالي وفي حملاتهم الانتخابية .