أكد أن الزيادات مستحقة

ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي قال فيه:

مما لا شك فيه ان سوق العمل في الكويت يعاني من خلل كبير يحتاج الى الكثير من الجهود والعمل المشترك لإصلاحه . وقد عبر الاتحاد العام لعمال الكويت عن رأيه واقتراحاته لإصلاح هذا الخلل في العديد من المذكرات والبيانات والتصاريح على مدى السنوات الماضية .
غير اننا فوجئنا بتصريحات ادلى بها وكيل ديوان الخدمة المدنية السيد محمد الرومي للصحافة مؤخرا ، يحمَل فيها مسؤولية التصدع في سوق العمل للعمالة الوطنية الكويتية والزيادات التي اعطتها الحكومة لهذه العمالة ، الامر الذي جعل الكويتيين ينجذبون للعمل في القطاع الحكومي .
نحن نعتقد بان هذا الطرح غير كاف للوقوف على الاسباب الحقيقية للتصدع في سوق العمل ، فالزيادات مستحقة للعاملين وهذا ما كانت الحركة النقابية تطالب به منذ فترة طويلة لمواجهة اعباء المعيشة . وأننا نحذر ديوان الخدمة المدنية من العزف على هذا الوتر ، لان الخلل يكمن في التشريعات وليس في الزيادات ، وفي مقدمتها قانون الخصخصة ، وعدم قدرة القطاع الخاص على ضمان الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية ، واكبر دليل على ذلك العدد الكبير من المسرحين من الكوادر الوطنية ذوي الفاءات العالية .
وفي الحقيقة ان السياسة التي تتبعها الحكومة هي التي من شأنها ان تنفر العمالة الوطنية من القطاع الخاص بدلا من جذبها اليه ، مما يجعلها تتوجه للتوظيف في القطاع الحكومي الامر الذي يزيد من تكدس العمالة فيه . لذا ينبغي ان تتوجه سياسة الحكومة اكثر فأكثر نحو المزيد من دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالتزامن مع وضع دراسات واقعية لحاجات هذا القطاع ، ووضع البرامج التعليمية والتدريبية الضرورية لسد هذه الحاجات بالعمالة المنتجة والمدربة والقادرة على تلبية متطلبات تطور الاقتصاد الوطني ، ومن المؤكد ان الكويتيين لديهم كل القدرة والكفاءة في هذا المجال . ومن هذا المنطلق ، اذا اردنا ان تنخرط اليد العاملة الكويتية في القطاع الخاص وتلعب دورا ايجابيا ناجحا في عملية التنمية ، علينا ان نهيئ لها الظروف الملائمة لإعدادها وتشجيعها على مواجهة متطلبات هذه العملية .
ان عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية هي خيار استراتيجي ينبغي ان تشارك في وضعه وإقراره والعمل على تحقيقه كافة اطراف الانتاج ، سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص ، او القوى المنتجة الميدانية وفي مقدمتها فريق العمال . وعليه ينبغي ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل الذي يضر بالعمالة الوطنية ومشاريع التنمية على السواء . هكذا تتمكن هذه العملية من الصمود في وجه التحديات الكبرى التي تطرحها ظروف العولمة وفتح التجارة العالمية ، وآثارها الواضحة على مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي وعملية التنمية في الكويت ، والتي تنعكس بصورة مباشرة في التصاعد المتزايد للازمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد ، والتردي العام للأوضاع المعيشية ، حيث ترتفع الاسعار بوتيرة سريعة ، ويطال غلاء المعيشة كافة قطاعات الحياة اليومية للمواطنين ، ويزداد عدد العاطلين عن العمل يوما بعد يوم .
الكويت في 19/2/2013
رئيس
الاتحاد العام لعمال الكويت
فايز علي المطيري