بتهمة الاستيلاء على المال العام

قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري الثلاثاء إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وعشرة آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقارب لهم الى محكمة الجنايات 'لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والأضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال'.

وتضمن أمر الاحالة الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي وأعلنه في مؤتمر صحافي عقده بمقر مكتبه قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام حيث اشتولوا على ثلاثين مليون جنيه فضلا عن قيام شفيق وأحد المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته خمسة ملايين جنيه.

وأشار المستشار الصعيدي الى أن التحقيق في القضية جاء في ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها وهو عضو مجلس ادارة جمعية الضباط الطيارين اللواء سيد عبدالوهاب بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضي ضد أحمد شفيق والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيلات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون. وأضاف أنه تمت مباشرة التحقيق في البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تمت احالتهاالى الجهات المختصة والمتعلقة ببيع مساحات من الأراضي لأعضاء جمعية الطيارين بالمخالفة للقانون.

وأمر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل بضبط واحضار المتهمين الخمسة الهاربين ومنهم رئيس الوزراء الأسبق حيث قام بمخاطبة النائب العام لتنفيذ قرار ضبط واحضار شفيق تمهيدا لمخاطبة السلطات الاماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.

بدورها ومن جهة أخرى اشترطت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة الثلاثاء استجابة رئيس البلاد محمد مرسي لجملة مطالب في مقدمتها تشكيل حكومة محايدة، واختيار نائب عام جديد كي تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في غضون شهور قليلة.

وتلا سامح عاشور عضو الجبهة هذه المطالب أمام الصحفيين أمس الثلاثاء, وهي تشكيل حكومة محايدة تحظى بثقة جميع الأطراف، وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة المواد الخلافية في الدستور وطرحها للاستفتاء، واختيار نائب عام جديد.

وكانت جبهة الإنقاذ أعلنت من قبل عن هذه المطالب, ودعت مرارا إلى التظاهر في محاولة لدفع مرسي إلى الاستجابة لها.

وتردد قبل أيام أن الرئيس المصري قد يقيل حكومة هشام قنديل, لكن الرئاسة نفت تماما ذلك, وكانت قالت قبل ذلك إن الحكومة الحالية ستستمر في عملها حتى الانتخابات البرلمانية القادمة.

في السياق, أعلن التيار الشعبي وهو حزب مصري معارض أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، وبرر ذلك بأنه لن يدعم نظاما انقلب على أهداف ثورة يناير وتضحيات شهدائها ومصابيها، حسب تعبير بيان للتيار.

وأكد التيار الذي يتزعمه حمدين صباحي أنه سيبقى ضمن جبهة الإنقاذ ولن ينسحب منها كما تردد مؤخرا. وقال إنه يدعم ما سماه كل أشكال المقاومة المدنية السلمية بما فى ذلك العصيان المدني كإحدى الوسائل السلمية في النظم الديمقراطية.

مستشار الرئيس
من جهة أخرى قالت الرئاسة المصرية أمس الثلاثاء إن قرار إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة خالد علم الدين من منصبه يتعلق بشخصه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.

وأضافت الرئاسة أن القرار جاء بناء على ما توفر لديها من معطيات رأت معها استحالة استمرار علم الدين في أداء دوره، حفاظا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة التي ذكرت في وقت سابق أنها استندت في قرارها إلى تقارير رقابية عن استغلاله منصبه.

وطالب علم الدين -المنتمي إلى حزب النور السلفي- أول أمس الاثنين الرئيس مرسي شخصيا بالاعتذار، مضيفا أن اتهامه من طرف الرئاسة باستغلال نفوذه 'طعنة في الخلف لن يغفرها'.

من جهة أخرى، نفت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس شائعات عن إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي, وعبرت عن ثقتها واعتزازها وثقة الرئيس مرسي في 'الدور الوطني والقيادي المتميز' الذي يقوم به السيسي.

قانون الانتخابات
على صعيد آخر، تسلم مجلس الشورى أمس قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية, التي أعادته أمس إلى المجلس لوجود عوار دستوري في عدد من نصوصه.

وقال وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح في تصريحات لمراسل الجزيرة في القاهرة إن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها الخميس المقبل على أقصى تقدير، مؤكدا التزامها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية كاملا.

وعقدت المحكمة جلسة أمس لبحث القانون الذي أحاله مجلس الشورى إليها في وقت سابق، وفقا للدستور الذي يعطي المحكمة حق الرقابة المسبقة على دستورية قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان يتوقع أن تجرى في أبريل/نيسان المقبل. وكان من المنتظر أن يقر الرئيس مرسي قانون الانتخابات يوم 25 فبراير/شباط الجاري، ويحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.

وتدخلت المحكمة الدستورية التي تضم بعض القضاة من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك مرارا أثناء الفترة الانتقالية بالبلاد، وحلت مجلس الشعب الذي انتخب أعضاؤه بعد الثورة المصرية عام 2011، غير أن الدستور الجديد الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي غيّر شكل المحكمة وقلص عدد أعضائها.