(تحديث10) بغياب وزير الداخلية

محليات وبرلمان

تأجيل استجوابه ووزير المواصلات وسط سجالات نيابية- نيابية، والمبارك: أوقفت تسريح العسكريين الخليجيين

9995 مشاهدات 0

الشيخ جابر المبارك خلال الجلسة

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان اقرار مجلس الامة اليوم مشروع قانون 'التأمين ضد البطالة' يعكس روح التعاون بين السلطتين والرغبة في تحقيق الصالح العام للمواطنين.
واضافت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي ان هذا المشروع بقانون يساهم في السير قدما نحو تنفيذ خطة التنمية التي تولي اهمية قصوى لرعاية الشباب واستثمار طاقاتهم ومنحهم فرصة للمشاركة الايجابية باعتباره يأتي من ضمن المشروعات الواردة فيها.
وذكرت ان هذا المشروع 'يهدف الى تعزيز منظومة التأمين الاجتماعي وزيادة كفاءتها في مواجهة مختلف الاخطار التي يتعرض لها المواطنون ويحقق الامن الاجتماعي والاقتصادي لهم'.
واوضحت ان مشروع القانون يغطي العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي 'باعتبارهم الاكثر تعرضا لخطر البطالة بخلاف القطاع الحكومي الذي يعد اكثر استقرارا وامانا وظيفيا والذي تعتبر الشركات المملوكة للدولة بالكامل في حكم هذا القطاع' مؤكدة ان ذلك يحقق اهداف خطة التنمية في تشجيع المواطنين على الاتجاه نحو العمل الخاص.
وبينت ان تمويل التأمين ضد البطالة 'سيكون عن طريق صندوق يضاف الى صناديق التأمينات الاجتماعية ويسري بشأنه ما يسري على هذه الصناديق من احكام لاسيما الاحكام المتعلقة بفحصها وضمان الخزانة العامة لأي عجز فيها في حال عدم كفاية الاحتياطات لتسويته'.
واشارت الى ان المورد الاساسي لتمويل الصندوق هو الاشتراكات الشهريةالتي تحددت بواقع 5ر1 في المئة من اجمالي المرتبات في التأمين الاساسي والتكميلي بناء على دراسات اعدت في هذا الشأن موضحة ان الاشتراكات يؤديها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل والخزانة العامة بالتساوي فيما بينهم اي بواقع 5 في المئة لكل منهم.
وافادت الوزيرة دشتي بأن التأمين المذكور يكفل للمؤمن عليه الحق في التعويض بواقع 60 في المئة من المرتب في التأمين الاساسي اضافة الى المعاش التكميلي الافتراضي المستحق في تاريخ انتهاء الخدمة.
وقالت ان هذا التعويض يضاف اليه 'الزيادات التي تصرفها الدولة ولا تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية كزيادة غلاء المعيشة بواقع (120 دينارا كويتيا) والدعم المالي بواقع (50 دينارا كويتيا) وزيادة ال25 في المئة المقرة كمكافأة خاصة للعاملين في القطاع الخاص.
واضافت ان التعويض راعى في تقريره 'توفير دخل مناسب للخاضع لأحكامه يكفي للوفاء بمتطلبات معيشته خلال فترة ستة اشهر كمدة محددة لصرفه يمكن ان يتم خلالها توفير عمل مناسب له'.

12:44:43 PM

وافق مجلس الصوت الواحد على تأجيل استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وذلك إلى دور الإنعقاد المقبل.

 وقالت الوزيرة رولا دشتي : نؤكد ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ونظرا للارتقاء باهدافنا جميعا ووفقا للمادة 135 التي تقضي بتاجيل الاستجوابات ,لاي مده يراها المجلس ,لذلك ننشد تاجيل الاستجواب لدور الانعقاد الثاني لاعطاء الوزير الفرصة لتصويب الاخطاء وكذلك لاعطاء الوزير فترة زمنية لتنفيذ رؤاه في الوزارة وكذلك تحقيق الاستقرار السياسي في بلدنا وتاثيره علي التنمية ولانجاز الاولويات , لذلك نطلب تاجيل الاستجواب الي دور الانعقاد القادم لاسيما وان الوزير المعني في رحلة علاج خارج البلاد.

وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على التاجيل بموافقة 39 ورفض 21 وامتناع نائب واحد.
 
وعلق رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قائلا : اشكر المجلس علي القرار الصائب الذي اتخذه وعلينا ان نلتفت للبلد وهموم المواطنين والمشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها

ووافق مجلس الصوت الواحد على تأجيل استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات إلى دور الإنعقاد المقبل، وذلك بموافقة 37 عضوا ومعارضة 23 نائبا وامتناع اثنين.

وشهدت الجلسة العديد من المشادات أبرزها ما جاء على لسان القلاف بقوله: مجلس دمى وطراطير، ورد عسكر العنزي محتجا: مو كل يوم ينمسح فينا البلاط.

ودار سجال بين دميثير والقلاف، وجاء فيه:

دميثير : كثرة الاستجوابات خلال شهر تثير الشكوك بان هناك من يريد تعطيل المجلس.

- القلاف : انت يادميثير صارلك 30 سنة ماقدمت استجواب..ويقال ان هذا المجلس مجلس دمى..

-عسكر: مايصير هذا الكلام ..

-القلاف انا قلت يقولون والكلام اذا يشملك يشملني فانا عضو نفسك بهذا المجلس مو ياي من نيغاراكو

-دميثير: انت ياسيد استجواباتك كلها خرطي بخرطي وماصخه.

وقال دميثير مؤيد لطلب الوزير بالتاجيل : هذا المجلس شعاره الانجاز والعمل ولم نكن نريد مثل هذه البداية وهذا ليس التعاون الذي حث عليه سمو الامير ونأمل ان تكون المرحلة الاولى لهذا المجلس هو الانجاز

وقال النائب نواف الفزيع معارضا لطلب الوزير: السيد القلاف  قاعد يراهن على مستقبله السياسي ويقول ان القضية تتعلق بأرواح ناس واذا فيه تأجيل خل نؤجل اسبوعين فكلام السيد خطير

وتابع  الفزيع : تعاملنا معكم برقي لكن الظاهر ماينفع وياكم الا المجلس المبطل..هل رجعنا لنفس احداث قضية الطفلة الموؤودة.

وبدأ المجلس في مناقشة استجواب النائب حسين القلاف الى وزير المواصلات.

وقال الوزير الاذينة بعد ان قام بتلاوة القسم الدستوري : ان السياسية فرقت ابناء الوطن الواحد

وتشرفت بنيل ثقة صاحب السمو في خضم احداث لم تشهدها الكويت من قبل مما زاد من تبعات المسئولية وواجهت واخواني في الحكومة السابقة كل ممارسات التعسف من النواب وقد اثرت على الصدق وعدم المحاباة، ومقدم هذا الاستجواب النائب القلاف صاحب التاريخ البرلماني الطويل وهو رجل دين تحكمه الشريعة والدستور كفل للعضو حق الاستجواب والرقابة لكن هذا الحق ليس هدفا بذاته ولا يكون خارج الشرعية الدستورية

ويشهد الله انين لا اتهرب من الاستجواب فهو حق ولكن حق التاجيل مقرر للوزير المستجوب فانني اناشد التاجيل لمنح فرصة زمنية لتوفير الوقت لنا لعمل الاصلاحات بالوزارة ولحرصي التام على التعاون البناء للنهوض بمسئولياتي واطلب تاجيل مناقشة الاستجواب لدور الانعقاد القادم.

وعلق النائب المستجوب حسين القلاف قائلا : اعلم ان الامر مطبوخ من امس .. لكن احب اوضح للوزير المحترم الذي قال عني انني برلماني مخضرم ان الاستجواب لا يعني طرح الثقة به ولم نصل لتلك المرحلة . كما انني اتبعت كل السبل الودية مع الوزير وذهبت اليه وعرضت عليه القضية ، ثم كلمته في المجلس بحضور الاخ علي العمير.

ورد وزير المواصلات سالم الاذينة : يعلم الله اننا نراعي الله في كل شيء وقد جاوبت على الاسئلة التي ارفقها النائب مع استجوابه كما ان موضوع التحقيق مع القيادي فانه طبقا للقانون فان المسئول عن التحقيق مع القياديين هو مجلس الخدمة المدنية ، واترك الامر للمجلس لنظر طلب التاجيل.

وتحدث النائب خلف دميثير قائلا : نحن في مرحلة جديدة ويجب ان تكون عنوانها التعاون ، والاستجواب حق مطلق للنائب لكن تقديم هذا السيل من الاستجوابات في اول شهرين فقط فيه ريبة فمن يريد التأزيم وتعطيل عمل السلطتين

9:47:39 AM
 
افتتح رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد الجلسة صباح اليوم ، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء والمعتذرون هم : وزير الداخلية. وزير العدل. النائب خلف دميثير. النائب عصام الدبوس.
 
وانتقل المجلس لبند التصديق علي المضابط.
 
قال د. علي العمير : اريد اسجل اعتزازي لمكتب المجلس والامانة العامة لان جدول الاعمال والمضابط تصلنا حاليا بطريقة تكنولوجية جيدة.
 
وتم التصديق علي المضابط وانتقل المجلس لبند الرسائل .
 
وقال الزلزلة: كيف تأتي وزارة الدفاع دون سابق انذار وتنذر بكتب بتسريح العسكريين الخليجيين ما فعلته وزاره الدفاع خطأ كبير لا يغتفر ويجب علي وزير الدفاع ان يقف يرد علي الان على هذه القضية لانها تحتاج الي اعاده نظر. فكيف تقول الحكومة خليجنا واحد ثم تسرح العسكريين الخليجيين !
واطالب بضرورة اقرار قوانين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال علي وجه السرعة ، وبالنسبة لرسالة لجنة التحقيق في جسر جابر ينبغي ان يوقف العمل بالمشروع لحين الانتهاء من التحقيق.
 
وقال هاني شمس : اضم صوتي لما قاله الاخ يوسف فيما يخص العسكريين الخليجيين هؤلاء ضحوا وخدموا الكويت وعلي وزارة الدفاع ان تمدد لهم لان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق .
وبالنسبة لرسالة الاخ احمد المليفي التي يطلب الاستقالة فيها من لجنة حماية المال العام نقول للاخ ابو انس اللجنة تحتاجك ويجب ان تتراجع عن استقالتك . ونأمل ان تعيد الحكومة النظر في برنامج عملها لانه لم يكن وفق مستوي الطموح.
 
- عاشور : تسريح العسكريين الخليجيين ليست قضية وزير الدفاع وانما هي قضية استيراتيجية بالدرجة الاولي ، الشعوب غير متوافقه مع توجهات حكام الخليج ، الواقع يقول لدينا نظريات علي الورق والواقع نفشل فيه بالنسبة للاتحاد الخليجي.
وعن رسالة لجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور المفترض وان حكومة تصريف العاجل من الامور لايمكنها ان تنقل موظف من مكان لاخر فكيف لها توقع عقد ب 750 مليون واخر ب 450 مليون هناك شبهة تنفيع ، للاسف بعض الوزراء يستغلون هذه الحكومات ويوقعون مثل هذه العقود.
 
- عادل الخرافي : اثق في وزير الدفاع بإنضباطيته العسكرية ولا يوجد في الكويت شخص يستطيع ان يضع ملاحظات علي وزير الدفاع.
واناشد الاخ احمد المليفي ان يعدل عن استقالته من لجنة حماية المال العام ونقول له شفافية المجلس الحالي تحتاج الي وجودك في اللجنة .
 
- العدوة: يفترض من وزير الدفاع ان يوضح لنا ماهو القرار المفاجئ الخاص بتسريح الخليجيين!! لاسيما وان اعداد هؤلاء ليس بالقليل وتلقوا التدريبات القتالية العالية.
خيارنا الانفتاح علي دول الخليجي لاننا دولة صغيرة وبكل صراحة نحن لا نثق في العراق او ايران وان كانت تظل هناك لغة دبلوماسية مع هاتين الدولتين.
وفيما يتعلق بجسر جابر ومحطة الزور انا غير مقتنع بالاضاءات السياسية عن طريق مثل هذه المشاريع نحن في الكويت نسير نحو التنمية بخطي السلحفاه.
 
- وقال رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك : التقيت الاخوان في ما يخص تسريح العسكريين الخليجيين وتفاهمنا حول هذا الامر لذلك ليس هناك داعي بخصوص هذه الرسالة ، وهل يقبل الاخوان النواب ان يكون بالجيش الكويتي غير كويتيين يدافعون عن الكويت لقد ابغلت النواب الذين التقيتهم بأننا عدلنا عن التسريح وليس هناك داعي للكلام في هذا الموضوع خاصة وان كثيرين يطالبون بتكويت الوظائف وعندما نبدأ يعترض الاخوان .
 
وقال الرئيس علي الراشد : اطلب من المجلس ان يعطيني فرصة لارجاع الاخ احمد المليفي عن استقالته من لجنة حماية المال العام.
 
ووافق المجلس.
 
ورفض المجلس طلب مقدم بتمديد وقت كشف الاوراق والرسائل الواردة.
 
وقال وزير الخارجية : اشار بعض الاخوة عن علاقات الكويت مع الخليج ،ونترجم هذه العلاقات من خلال اجتماعات وافعال واتابع شخصيا تنفيذ قرارات القادة الخليجيين ونؤكد ان الكويت هي الاولي في تطبيق قرارات القمم الخليجية ونسبه الكويت 82٪ وهناك اجتماعات كل سته اشهر.
 
وتقدم رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي بالشكر لسمو رئيس الوزراء علي قراره بوقف تسريح العسكريين الخليجيين وطلب عسكر سحب الرسالة الخاصة بهذا الامر.
 
وقال وزير الكهرباء : عن عقود جسر جابر ومحطة الزور نقول السلطة التنفيذية التزمت بهذه العقود وتوقفها يرتب علي الحكومة انعكاسات سلبية تضر بالمال العام.
 
وقال الرئيس الراشد : سوف التزم باللائحة هناك كثير من الاخوان يطلبون نقطة نظام للحديث واذا لم يوضح النائب المادة التي يستند اليها لن اعطيه الحديث.
 
 قالت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة معصومة : نستغرب رسالة الحكومة بالاستعجال في قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، الحكومة هي من تقاعست منذ البداية ونحن انهيناه في اللجنة التشريعية وموجود علي جدول اعمال المجلس في جلسة 5 مارس المقبل.
 
- وزير المالية : هذا القانون منذ 3 سنوات ونحاول ايجاد مخرج للخروج من تعطيله في المجالس السابقة واذا كانت رسالتنا قد ضايقت البعض فلم نقصد هذه المضايقة ونسحب الرسالة.
 
ورفض المجلس الرسالة الواردة من لجنة التحقيق في عقد جسر جابر ومحطة الزور للتريث في تنفيذ المشروعان ولحين انتهاء التحقيق.
 
ورفض المجلس مقترح من النائب القلاف ان يستثني بند الاستجوابات علي بندي الاسئلة والحصانات.
 
انتقل المجلس لبند الاسئلة.

قال النائب حسين القلاف : وزير الداخلية السابق جابر الخالد ابلغني انه تقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء لمعالجة قضية البدون ، و نحن لا نقول اعطوا الجنسية لغير المسحقين لاننا عندما اعطينا الجنسية لغير المسحقين سبوا الامير.. هناك نائب جنسيته خطأ يتحدي الامير ويضع راسه براس رمزنا سمو امير البلاد.

ورد وزير البلدية الشيخ محمد العبد الله : نؤكد ان الحكومة تمضي في تنفيذ توصيات جهاز معالجة اوضاع البدون وليس لدينا ما نخفيه ، وبخصوص سؤال السيد حسين القلاف عن تقديم وزير الداخلية السابق مشروع قانون لمعالجة قضية البدون بعد الفحص والتحري تبين ان الشيخ جابر الخالد لم يتقدم بأي مشاريع قوانين.

 
11:24:48 AM

ثم انتقل المجلس إلى بند رفع الحصانات حيث مطلوب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في 8 قضايا.
القضية الاولي جنح مرئي ومسموع والمرفوعة من الشيخ حمد بن جبر بن جاسم ال ثاني.

وقال عبد الحميد دشتي : معظم الشكاوي كيدية تهدف لتعطيل عمل المجلس ولو راجعتم كل الشاكين سواء بالنسبة للأخ نبيل الفضل أو غيره من النواب تجدهم هم نفس الاشخاص.

عدنان عبد الصمد: كلام الاخ عبد الحميد دشتي أثار حفيظتي ولا يفترض أن نسلم بكل ما تقوله اللجنة التشريعية مبدأ عام لابد من إتخاذه أن نمكن الآخرين من اللجؤ للقضاء بغض النظر عن الخصوم .

وبعد التصويت بالايدي 3 مرات وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر يتهمه فيها بالاساءة الى دول الخليج خاصة دولة قطر .
ورفض المجلس تقرير اللجنة التشريعية التى رفضت رفع الحصانة عن الفضل وكانت نتيجة التصويت 20 مع التقرير ' رفض رفع الحصانة ' و 25 ضد التريق ' مع رفع الحصانة '.

رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، وكانت النتيجة 28 نائب ضد رفع الحصانة و 22 نائب مع رفعها.

وفي القضية الثالثة رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من المواطن محمد المطيري وكانت النتيجة 30 ضد رفع الحصانة و 15 مع رفعها.

وفي القضية الرابعة ، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر ضد نبيل الفضل بسبب حديث تلفزيوني وكانت النتيجة 27 نائبا ضد رفع الحصانة و19 نائبا مع رفعها
كان الملاحظ تصويت الرئيس علي الراشد بالموافقة على رفع الحصانة عن الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر
وفي القضية الخامسة رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من وزارة الاعلام وكانت النتيجة 30 نائبا ضد رفع الحصانة و 21 نائبا مع رفعها
 
وفي القضية السادسة بعد التصويت برفع اليد ، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر وكانت النتيجة 20 نائبا ضد رفع الحصانة و 25 نائبا مع رفعها.
 
وفي القضية السابعة  وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق وليد الطبطبائي وكانت النتيجة  19 نائبا ضد رفع الحصانة و 25  نائبا مع رفعها.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في العقد المبرم بين وزارة الداخلية وشركة سيني ستار والتى أثير حول هويتها وتبعيتها للكيان الصهيوني في استجواب الدويسان لوزير الداخلية.

ومجلس الامة يوافق علي مشروع القانون بالتامين ضد البطالة في مداولته الثانية بالاجماع ويحال للحكومة.

16:32:59

وقالت د. معصومة المبارك عقب إنتهاء الجلسة: نعم أنا ضد هذه الموجة المتلاحقة من الإستجوابات ومع جهود إعطاء الحكومة فرصة للعمل و لكن قرار تأجيل الإستجوابات إلى دور الإنعقاد القادم فيه تجني كبير على حق النائب في الإستجواب بل هو خنق للإستجواب كآلية رقابة..وإضعاف متعمد للمجلس. نقول لمن يدفع بهذا الاتجاه : لا إفراط ولا تفريط.

من جهته قال النائب حماد الدوسري : أي استجواب سيقدم هذه الأيام سيكون مصيره كمصير الإستجوابين الذين تم تأجيلهما اليوم

وأعرب النائب د عبدالحميد دشتي: فعلياً فإن تأجيل المجلس على المقترح التزاماً بمهلة الستة شهور التي تنتهي بنهاية دور الانعقاد الاول بشهر 6 ومن ثم لتبدأ العطله البرلمانيه والتي لن يتمكن اي من الاعضاء خلالها من تقديم اي استجواب ، وبذلك فإن من التزم بمهلة ال 6 شهور لا تفرق معاه نهاية دور الانعقاد الحالي او بداية دور الانعقاد القادم إلا انها توحي ظاهراً بطول المدة.

و تابع دشتي: وهي من باب اخر صفعه للمتربصين بالمجلس الذي بموقفه الجريء هذا قد اجهض محاولاتهم وهذا ابلغ رد على ان هذا المجلس كفو وأعضائه واعين لما يحاك لهم ولمجلسهم وكم الاستجوابات المفرط وان كانت مادة بعضها مستحقه إلا انه بسبب عدم الالتزام بمهلة ال 6 شهور فانه لا يرد عليها إلا بهذا الشكل والأسلوب.

12:03:33 AM

علمت من مصادر مطلعة أن العلاقات الحكومية النيابية تشهد عاصفة من التأزيم بلغت مداها بإرسال وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي الى المغرب في رحلة طارئة ليلتقي بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه حيث يقيم سموه في المغرب حاليا في إجازة خاصة.
وجاء التحرك الحكومي بإرسال الوزير المعوشرجي الى المغرب ليلتقي سمو الأمير عقب سلسلة من الاستجوابات في مجلس الصوت الواحد من قبل النواب حسين القلاف وفيصل الدويسان وسعدون حماد ونواف الفزيع والموجه لكل من الوزراء المواصلات والداخلية والنفط المالية على التوالي.
وبينت المصادر أن العلاقة بين السلطتين تشهد أزمة عقب هذه الاستجوابات حيث تراها حكومة جابر المبارك بمثابة عدم تعاون لذلك جاءت الخطوة بإرسال الوزير المعوشرجي الى سمو الأمير بالمغرب ليوضح له ويطلعه على كافة تفاصيل الأزمة.
وبموازاة ذلك شهد مجلس الصوت الواحد تحركات سريعة من خلال قيام رئيسه على الراشد باجتماع مع النواب في مقر المجلس مساء أمس في حين تم منع وسائل الإعلام من حضور الاجتماع والاطلاع عن قرب عليه.
وعلمت أن اجتماع الراشد مع النواب انتهى وحضره 39 نائبا واتفقوا على عدم الإدلاء بأية تصريحات، ولم يحضر الاجتماع 10 نواب هم: القلاف – الفيلكاوي – عسكر – عبد الصمد – لاري – البغلي – العمير – الجيران – دميثير – العرف.

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك