11 مليار دولار خسائر البنى التحتية لسوريا

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على تمديد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ثلاثة أشهر لكنها قالت انها ستعدل حظر السلاح لتقديم مزيد من الدعم بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية لحماية المدنيين.

ويمثل القرار الذي اتخذ في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حلا وسطا بعد خلاف استمر اسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة وبين عدد من دول الاتحاد الاوروبي الاخرى التي تعارض السماح بوصول مزيد من السلاح الى البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد الاجتماع الذي عقد في بروكسل 'سيكون من الأيسر توفير المساعدة التقنية وحماية المدنيين.' ولم يذكر اي تفاصيل عن الدعم الجديد الذي سيتم السماح به عمليا.

ويشعر كثير من الحكومات الأوروبية بالقلق من ان يؤدي اي تخفيف لحظر السلاح إلى تأجيح الصراع في سوريا وسيكون من الصعب ضمان وصول أي عتاد عسكري إلى الجهة المقصودة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن قبل الاجتماع 'لا يوجد نقص في الأسلحة في سوريا.'

وقال مسؤولون اوروبيون انه تم بحث عدد من المقترحات خلال مناقشات اليوم منها رفع كامل لحظر السلاح عن الشحنات إلى جماعات المعارضة.

ومن جهة أخرى قدّر وزير الادارة المحلية السوري عمر غلاونجي الخسائر الناتجة عن 'اعمال التخريب' التي تطاول البنى التحتية في سورية باكثر من 11 مليار دولار خلال 23 شهراً من النزاع.

وقال غلاونجي خلال جلسة لمجلس الشعب، ان 'الحرب التي تشن على سورية تطاول كل البنى التحتية للدولة'، مضيفاً ان 'لجنة الاعمار الحكومية تقدر الاضرار الناتجة عن اعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الارهابية حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2013، باكثر من الف مليار ليرة سورية، اي 11 مليار دولار تقريباً'.

واشار غلاونجي الى ان الحكومة السورية صرفت اكثر من ملياري ليرة (11 مليون دولار) خلال العام 2012 على تصليحات في البنى التحتية والمباني العامة.