الكندري: رغم امتلاك الاراضي القابلة للاصلاح السكاني الا اننا نعاني من ازمة سكانية

 الطالب للسكن عليه أن ينتظر عشرات من السنين، حتى توفر له الدولة ما يستحقه هو و عائلته.

 و اكد الكندري الى إن من المسببات الخطيرة لإزمة الإسكان هي هذه الحالة الغريبة من الإحتكار للأراضي الإسكانية، لا نعلم من المستفيد من حالة التأزم المميت، و لم تستمر الحالات الإقطاعية بالتواجد اليوم و نحن في القرن الحادي و العشرون، كثيرة هي الأراضي القابلة للإصلاح الإسكاني، و لكن تظل هذه الإقطاعيات مملوكه لأفراد قله يتحكمون في مصائر الناس، و في أرزاق العباد، و لكن ما زالت الدولة تقدم الحجة على أن الكويت لا تستطيع توفير المساحات الإسكانية على إعتبار أن الدولة غير مستعدة لتقديم الحلول الإسكانية على حساب المكامن النفطية الموجودة في البلاد، و في ذات الوقت نجد التناقض القاتل بين الحجة و الواقع، فمؤخرا تم تخصيص مساحات ضخمة من الأراضي لمشاريع من المفترض أن تكون إسكانية إنتهى بها الحال أن تحولت إلى مشاريع إستثمارية و منتجعات موسمية لمن يملك القدرة الشرائية العالية.  
 و اضاف الى تلك المشكلة الإخفاقات المستمرة و الدائمة في مجال خدمات الكهرباء و الماء في الكويت صبغت هذه الأزمات بحالة كلاسيكية تقليدية، فالإنهيار المستمر للكهرباء خلال مواسم الصيف و عندما يرتفع مستوى الإستهلاك الكهربائي أصبحت حالة طبيعية، حتى غدت الكويت مثار إستهجان الجميع، فكيف لدولة من ريادي مصدري النفط و هو المصدر الأول للطاقة عالميا، أن تعجز عن توفير الطاقة الكهربائية لمواطنيها ؟، و لما لا يكون الحال هكذا متى علمنا أن البنى التحتية الأساسية هي كما كانت منذ ثمانينيات القرن الماضي ؟، و كذلك هو الأمر سيان بالنسبة لمحطات تحلية المياه، فنحن في الكويت ما زال الوضع على ما هو عليه بالنسبة لمياه الشرب و الري، ما زلنا نقطر مياه البحر و نستخدمها، ما زالت ذات الرؤية قائمة لم تتغير، و ما أظنها ستشهد تغييرا على المدى القريب أو البعيد حتى.

 إنطلاقا من الثقة التامة أن الكهرباء و الماء هما شريان الحياة في إي من المجتمعات الحديثة، يظل الوضع الحالي يمثل قنبلة موقوتة على وشك الإنفجار، لا بد لنا من التحرك بشكل سريع و حازم لإبطال فتيلها قبل أن تسبب لنا بما لا يحمد عقباه من إنهيار للبلد، فهذه الخدمات هي عاجزة الآن عن إستيعاب حاجات المواطنين و تلبيتها، فماذا سيكون الحال في حالات الطوارئ مثلا ؟، هل ستتمكن هذه المنشآت من إستيعاب حالات طوارئ حقيقية ؟، متى علمنا أن هذه المنشآت و حسب ما نرى فشلت فشلا ذريعا لإستيعاب متطلبات المواطنين في الحالات الطبيعية، و لكن الأدهى و الأمر هي أن الدولة الآن ملزمة بتطوير قطاعات جديدة لمواطنيها، قطاعات إسكانية، و قطاعات إستثمارية، لتحويل البلد إلى مركز مالي و تجاري حديث، فكيف سيتسنى لنا ذلك و نحن ما زلنا نعاني إنقطاع الكهرباء و الماء في العام 2008 كما كان الحال في سبيعينيات القرن الماضي.

 وبكل أسف جاء الرد الحكومي أسرع مما كنا نتوقع، فإنطلقت في المجتمع رسالات جديدة غريبة الفحوى، توجه اللوم للمواطنين على الإفراط في إستخدام هذه الموارد، و تنادي على الترشيد و ضبط الإستهلاك، و لكن كيف يتم ذلك و نحن نعلم جيدا أن تلك الدعاوى ليست بجديدة و أن النمط الإستهلاكي و إن كان حسب تصاريح الحكومة متزايدا مفرطا، يظل السؤال أهذا هو الحل الوحيد ؟، على العكس تماما فالدولة لابد من تواجه هذا الإستهلاك بزيادة القدرة الإنتاجية في كلا القطاعين، فإنه من السجاذة أن نرتجى من محطات أنشأت لخدمة 2 مليون مواطن أن تخدم و نفس الكفاءة تعداد قد  تجاوز ضعف ذلك، إذ بلغ عدد المواطنين و المقيمين على أرض الكويت أكثر من 4.3 مليون نسمة، في الختام، نعم دعاوى الترشيد سليمة، و لكن لابد أن تتزامن مع خطة تنموية للقطاع تتلوى إحتياجات هذه الأعداد و ما يتلوها من إرتفاع في النسبة السكانية، و إلا فعلى النتمية السلام.