فضيحة فساد في المجلس يكشفها عمر الطبطبائي

هـ م خ / 194

تأخر إنجاز مبنى المجلس الجديد أدى إلى تلف الديكور وارتفاع تكلفة الأثاث». عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمجلس الصوت الواحد.
يقال ان للأموال العامة حرمة وحمايتها أو المحافظة عليها واجب على كل مواطن، الا أن حقيقة الأمر في الكويت تعكس غير ذلك بأن حرمة أموالنا العامة مستباحة وقد تكون مستباحة جدا!
في تاريخ 3-4-2011 أعلنت لجنة المناقصات بمجلس الأمة طرح المناقصة رقم هـ م خ / 194 أعمال التشطيبات المعمارية وتوريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث لمشروع مبنى مركز المعلومات ومبنى أعضاء مجلس الأمة، ومن الطبيعي أن تقوم اللجنة بوضع شروط يلتزم بها جميع المناقصين حرصا منها (أي اللجنة) على المال العام للدولة وحماية المؤسسة التشريعية من الغش والتلاعب من قبل بعض ضعفاء النفوس، وهذا الأمر الذي يجعلني أتساءل بحسرة فيما اذا كان الأخ عدنان عبدالصمد على دراية كافية بموضوع الشق الأخير من تصريحه عن «ارتفاع تكلفة الأثاث»؟، فإن كان لا يعلم فهذه كارثة كونه رئيس لجنة الميزانيات لمجلس الصوت، وإن كان يعلم فالكارثة أعظم، وخالص عزائنا لحرمة المال العام!
ان أحد الشروط «الملزمة» لهذه المناقصة هو شراء الوثائق والمعلومات بقيمة 2000 د.ك لتقديم العطاء الرئيسي الذي يبين من خلاله جودة التصنيع والشكل والنوعية والمستوى بالسعر الذي يراه مناسبا، وفي حال رغبة المناقص في تقديم عطاء بديل فعليه شراء وثائق المعلومات بالمبلغ نفسه، وهنا نتمنى من الأخ عدنان ومن كل من يهمه أمر المال العام أن يسأل أمين عام مجلس الأمة الاخ علام الكندري: هل قامت الشركة التي رست عليها مناقصة التأثيث بتقديم عطاء رئيسي «واضح المواصفات»؟ فإن كان واضحا فلماذا تم توقيع تعهد على الالتزام بالمواصفات؟! والغريب في تفاصيل هذه المناقصة أن هذه الشركة تعد ثاني أقل أسعار، اما الشركة التي حازت على أقل أسعار فتم استبعادها! ولم تُمنح فرصة توقيع تعهد كالشركة التي رست عليها المناقصة!! الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مسطرة لجنة اختيار الشركات ان كانت متساوية على الجميع أم لا؟ وحتى أسهل العملية على الأخ عدنان، لقد قامت الشركة التي تم اختيارها بتقديم عرض سعر مبهم دون توضيح للمواصفات وتم اعتبار ما قُدم عطاء رئيسياً!
كذلك على الشركة الراغبة بالتقديم للفوز بهذه المناقصة ان تكون صاحبة خبرة من خلال تنفيذ مشاريع مشابهة، وألا تقل قيمة هذه المشاريع عن مليون دينار كما ورد بشروط المناقصة، والطامة ان هناك شركات عدة لم تستوفِ هذا الشرط ورغم ذلك لم يتم استبعادها! وعليه تم ظلم الشركات المستوفية لجميع الشروط!
لقد تم تنبيه مجلس الأمة بتاريخ 31/ 5/ 2011 من خلال كتاب موجه الى رئيس المجلس عن كيفية امكانية الشركة التي نالت هذا المشروع بالالتزام بتنفيذ هذه المناقصة من خلال المبلغ المقدم وهو 2.999.000 د.ك خاصة وان القيمة المقدرة لهذا المشروع تتراوح ما بين 7 9 ملايين دينار بناء على رأي المكتب الاستشاري العالمي HOK، علما بأن اجمالي قيمة بند مكاتب الاعضاء «فقط» 2.269.442 د.ك وهو عبارة عن قيمة 24 بندا من أصل 138 بندا من اجمالي المناقصة! أي ان المبلغ المتبقي لتكملة الـ 114 بنداً المتبقية هو 729.558 د.ك فقط!!! وهذا ما يقودنا الى الشك نحو ثلاثة امور، أولها أن من يقوم بدراسة العطاءات لا يجيد استخدام الآلة الحاسبة، أو أن هناك أمرا ما تحت طاولة ما، أو ان المال العام هو آخر هم بعض الأعضاء.
لم يكن كتاب التنبيه السابق هو الكتاب الوحيد الذي تم توجيهه للمجلس ولم يكتفِ بعض المخلصين بهذه الكتب، بل حاولوا مقابلة أعضاء اللجنة، وبالفعل تم لقاء احد نواب الصوت الواحد وتم شرح الموضوع وكان رد نائب الصوت بأنه رأى المخزن المؤجر من الشركة التي رست عليها المناقصة وطابق جميع الأثاث الموجود من خلال الـ«Packing list» واتضح أن الأثاث مطابق للمعايير المطلوبة! وهنا نسأل كيف تم ارتفاع تكلفة الأثاث طالما الأثاث موجود بالفعل؟، أي أنه اذا ما تم انجاز مبنى مجلس الأمة فلن تتأثر الشركة بارتفاع أسعار الأثاث لأنه موجود الآن في المخازن كما قال النائب!
كل الخوف أن يكون تصريح عدنان عبدالصمد هو تمهيد لاعفاء الشركة من التعهد الموقع من طرفها أو تمهيد لتغيير المواصفات الى ما هو أقل مستوى من المواصفات الحالية وهذا ما سيثبت بأن التنبيهات والمخاوف كانت في محلها، وأيضا هذا ما سيزيد الظلم الذي وقع على الشركات التي استوفت الشروط كافة من أول يوم.
د ا ئ ر ة م ر ب ع ة:
الاقتصاد هو سياسة الاقتصاديين والسياسة هي اقتصاد السياسيين!!

 

عمر الطبطبائي