(تحديث4) المتهم فيها 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين
أمن وقضاياالجنايات تؤجل قضية دخول المجلس لجلسة 18 مارس المقبل
فبراير 18, 2013, 7:12 م 5229 مشاهدات 0
أجلت محكمة الجنايات قضية دخول المجلس والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين لجلسة 18 مارس المقبل.
6:56:49 PM
رفعت محكمة الجنايات جلسة قضية دخول الشباب والنواب السابقين لمجلس الأمة، وذلك بعد 10 ساعات من إنطلاقتها صباحا، ومن المقرر أن يصدر القرار بعد قليل.
5:46:27 PM
رفع القاضي جلسة محاكمة الشباب والنواب السابقين بتهمة دخول مجلس الأمة الجلسة مرتين للاستراحة، ولا تزال المحكمة تستمع للشهود، وقال مصدر أمني ل أن تواجد القوات الخاصة في محيط قصر العدل يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية.
3:39:47 AM
نفى الوكيل المساعد لشئون الأمن العام اللواء محمود الدوسري قيام أي نائب سابق متهم بدخول المجلس بالاعتداء على رجال الأمن في يوم الواقعة، مؤكدا ان القوات الخاصة لديها قنابل دخانية وغازية ولكن لم تستخدمها في يوم الواقعة.
وأضاف الدوسري خلال قيامه بالإدلاء بشهادته بواقعة قضية دخول المجلس: عبر مصادرنا الخاصة تلقينا معلومة ان هناك نية بعد عقد الندوة ويوجد تجمع لعمل مسيرة تجاه مجلس الوزراء او منزل رئيس الوزراء السابق. ومصادرنا رجال من الداخلية ومن بعض الموجودين بالقاعة، وطلبت من رجال الشرطة الوقوف خلف الحواجز منعا لحدوث مصادمات.
وبدوره، قال نائب رئيس مجلس السابق خالد السلطان خلال حديثه كشاهد إثبات، ان الأبواب كانت مفتوحة في مجلس الأمة، وان رجال الأمن هم من فتحوا الأبواب طواعية.
تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاشم عبدالله اليوم بقضية دخول مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، والمتهم فيها نحو 68 مواطنا بينهم 10 نواب سابقين وهم: مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ ومحمد المطير، ونشطاء سياسيين بارزين، وذلك في القضية رقم 946 / 2011 مباحث العاصمة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهود الإثبات في الواقعة ومن بينهم النائب السابق خالد السلطان، كما طلب المحامون سماع شهادة كل من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي واللواء محمود الدوسري.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت في الجلسة الماضية إدخال متهمين جدد وهما عبدالله جمعان الحربش وصقر الحشاش، لترتفع حصيلة المتهمين بالقضية إلى 70 مواطنا.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة اسندت الى المتهمين أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة وهم مكلفون بالحراسة وحفظ الأمن والنظام، وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض أفراد الحرس الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب افراد الحرس أداء أعمالهم وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت اليهم النيابة أنهم دخلوا عقارا في حيازة الدولة وهو مبنى مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة فيه - التجمع بغير ترخيص - اتلاف - بأن اقتحموا بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات 'قاعة عبدالله السالم' بكسر بابها.
فيما نفى المتهمون ادعاءات النيابة وأكد عدد من النواب السابقين خلال التحقيقات أنهم قاموا بدعوة الشباب للدخول إلى مجلس الأمة بقصد الاحتماء به بعد مهاجمة القوات الخاصة له، واستشهدوا بذلك في صور توضح ابتعاد سيارة تابعة للحرس الوطني من بوابة المجلس الخارجية، وفيديو للواء محمود الدوسري يبين توجيه النواب السابقين والشباب الدخول الى مجلس الأمة.
يذكر أن قضية إقتحام مجلس الأمة تسببت بتداعيات كبيرة، حيث إحتشد المئات من المواطنون يوميا أمام قصر العدل بإنتظار الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وتسببت بحل مجلس الأمة 2009 ، وإستقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحكومته.
روابط متصلة :
التحقيق مع النواب المتهمين باقتحام المجلس
إخلاء سبيل النملان والصواغ والوعلان والمسلم والمطير بقضية اقتحام المجلس
الجنايات تؤجل قضية اقتحام المجلس لجلسة اليوم
تعليقات