وليد الرجيب يدعو إلى وقف الحل الأمني في البحرين

الراي

أصبوحة  /  الخروج من الأزمة البحرينية

وليد الرجيب

لقد تفاءلنا خيراً عندما تمت دعوة ولي عهد مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى استئناف الحوار بعد أزمة عميقة أدخلت مملكة البحرين الشقيقة في مسلسل قمع وعنف وعنف مضاد واعتقالات وقتل وسجن لقادة وناشطين سياسيين إضافة إلى أسوأ انقسام واستقطاب طائفي.
فمنذ فبراير 2011م دخلت البحرين نفقاً مظلماً لا يبدو أن هناك مخرجا منه إلا بحوار جاد بين السلطة والمعارضة بمكونيها السني والشيعي، والعودة إلى نهج الاصلاح والانفتاح والحريات والديموقراطية الحقيقية التي بادر بها جلالة ملك البحرين في بداية عهده.
وأيضاً شعرنا ببادرة أمل لخروج البحرين من هذا المنزلق الخطير عندما أمر ملك البحرين بضرورة تطبيق والالتزام بتقرير بسيوني، ومحاسبة الأجهزة الأمنية المتورطة بقمع أبناء الشعب البحريني ما سبب شرخاً عميقاً في الوحدة الوطنية لهذا الشعب الشقيق.
وفي الذكرى الثانية لخروج البحرينيين في مسيرات وتجمعات شعبية سلمية للمطالبة بالاصلاحات الدستورية والسياسية، وفي غمرة أجواء الحوار الذي أملنا بأن يكون جاداً، أي على أرضية اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة أجواء الحريات والانفتاح، حصلت انتكاسات خدمت الاطراف المتشددة في السلطة والمعارضة على السواء.
وتأتي التدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي البحريني والخليجي عموماً لتزيد نار الطائفية أواراً. هذا القمع تشجعه وتدعو له أيضاً جماعات إسلامية طائفية في دول الخليج العربي على اعتبار أن شيعة البحرين يدينون بالولاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية «الصفوية»، بينما يرفض الشعب البحريني بطائفتيه السنية والشيعية التدخل في شؤون بلادهم، لكن ذلك لا يعني عدم وجود متعصبين طائفيين من السنة والشيعة.
في ظل التطور التقني بعصرنا هذا، وفي ظل التغيرات التي تموج بها الدول العربية ودول العالم، لم تعد الحلول الأمنية مقبولة دولياً وإنسانياً فكل تفاصيل ما يحدث في بلداننا يصلهم بالصوت والصورة بأسرع من لمح البصر، ولذا فنحن ندعو إلى وقف الحل الأمني في البحرين وإجراء حوار بناء وجاد يفضي إلى نتائج تخرج البحرين من أزمتها العميقة ويجنب الشعب البحريني الشقيق الانشقاق والعداء الطائفي بين مكوناته ويقطع الطريق على التدخلات الإقليمية المرفوضة عن طريق إصلاحات دستورية وسياسية وتحقيق المشاركة الفاعلة للشعب في مصيره وقراراته، وإطلاق الحريات والمساواة لجميع البحرينيين ما يحقق وحدتهم الوطنية على أسس المواطنة الدستورية المتساوية والمتكافئة.