'كيف نحاسب حكومة لم يمض على تشكليها شهرين؟'

أكد النائب بمجلس الصوت الواحد سعود الحريجي أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لا يمكن لأحد أن ينازعه في موعد تقديمه ولكن الوقت غير ملائم لمساءلة الحكومة خاصة أنه لم يمضي على تشكليها سوى شهرين، متسائلا كيف يمكن محاسبة وزير على عمله وسياساته ومجلس الأمة لم ينته من مناقشة برنامج عمل الحكومة إلا في الجلسة الأخيرة؟.

وقال الحريجي لقد شكل مجلس الأمة عدة لجان تحقيق في أكثر من موضوع وهو ما يفرض على النواب من باب التدرج في المساءلة السياسية الانتظار حتى تنتهى تلك اللجان من أعمالها بما يحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد بضرورة التدرج في استخدام الأدوات الدستورية.

وعبر الحريجي عن خشيته أن تدفع رغبة النواب لإثبات قدرة المجلس على القيام بالدور الرقابي في صرف المجلس عن دوره التشريعي الذي حقق فيه انجازات غير مسبوقة مقارنة بالفصول التشريعية السابقة التي لم تشهد هذا الكم والكيف من التشريعات، فضلا عن أن التوجه إلى المساءلة السياسية بعد 50 يوما فقط من بدء أعمال المجلس هو تكرار لذات المثالب السابقة عندما هيمن الدور الرقابي على الدور التشريعي وكانت النتيجة هو جدول أعمال مزدحم بموضوعات ومشروعات قوانين يعود بعضها لأكثر من 10 سنوات سابقة.

وأكد الحريجي أن المجلس لا يمكن أن يهمل دوره الرقابي أو يحيده لكن من الممكن أن يمارس هذا الدور بوسائل مختلفة منها الاسئلة ولجان التحقيق وطلبات المناقشة مثلما حدث في الجلسة الخاصة بشأن التصريحات المتعلقة بالتجاوز والتعدى على المال العام حيث قدمت الحكومة عرضا مرئيا برؤيتها وردها على ما أثير من اتهامات.

وفي السياق نفسه أوضح الحريجي بأن الجلسات المقبلة سوف تشهد مناقشات حول قضايا وملفات متراكمة منذ سنوات مثل البطالة والمرور والقضية الإسكانية وهي جلسات تشكل رقابة من المجلس على خطط وبرامج عمل الحكومة لمعالجة تلك المشكلات لكنها رقابة مثمرة تؤدى إلى نتائج وتوافق على آليات تنفيذية لحل تلك المشكلات في حين أن الاستجوابات تتم مناقشتها وتمضى من دون تحقيق أي نتائج أو حتى متابعة من المجلس لمعرفة ما اتخذه الوزير من إجراءات وقرارات لمعالجة ما تضمنته من ملاحظات ومخالفات.

 وتابع الحريجي موضحا بأن هناك 27 تقريرا لديوان المحاسبة مدرجة على جدول أعمال المجلس وبعض تلك التقارير تعود إلى عدة سنوات سابقة ولم يناقشها المجلس على الرغم من أنها تشكل أهم أنواع الرقابة على الحكومة كونها تتضمن مؤشرات على أوجه المخالفات والتجاوزات في وزارات ومؤسسات الدولة.

وراهن الحريجي على أن المجلس الحالي سوف يقدم للكويت ما لم تقدمه مجالس الأمة السابقة حيث تتفق رغبات الأعضاء على ضرورة التركيز على تحقيق انجازات تشريعية تنموية واقتصادية وشعبية مستحقة منذ سنوات.

وأكد الحريجي ضرورة عدم فهم حديثه علي أنه يقف مع الحكومة علي طول الخط ، مشيرا إلي أن موقفه هذا منسجم مع الكثير من النواب الذين اتفقوا في ديوان النائب أحمد المليفي قبل بدء أعمال مجلس الأمة علي ضرورة منح الحكومة فترة ستة أشهر قبل مساءلتها عن أعمالها .

وقال الحريجي لذلك من الحكمة الثبات علي المبادئ المتفق عليها لإتاحة الفرصة أمام الوزراء للعمل وحتى لا يكون هناك عذر فيما بعد عن أي خلل .

ورأي أن موقفه وكذلك النواب سيكون حاسما حازما في محاسبة أعضاء الحكومة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لهم مؤكدا أنه بعد هذه المدة سيتضح من من الوزراء جاء للعمل والإصلاح .