عضو مجلس النقابة يستنكر:

صرح المحامى مبارك الخشاب عضو مجلس إدارة نقابة المحامين الكويتية بأن ما حدث أثناء نظر قضايا المغردين والنواب والسابقين فى قصر العدل من رجال وزارة الداخلية مرفوض ومستغرب حيث من غير المقبول ان يطلب عسكرى من وزارة الداخلية هوية محامى او وكالة حتى يسمح له بالدخول الى قاعات المحكمة وهذا جهل بالقانون فى الداخلية لانه ليس شرط لحضور المحامى مع متهم بجناية ان يكون معه وكالة مكتوبة وانما يجوز الحضور معه بموجب الوكالة الشفهية حتى وان كانت فى حين الجلسة وكذلك للمحكمة ان تنتدب محامى مع المتهم بجناية وهذه الامور مقررة بقانون الاجراءات ومستقرة من حيث المبادئ القانونية ولا تملك وزارة الداخلية بان تنشأ فعل يخالف ذلك وان هذا العمل لهو تجاوز خطير وغير مقبول على القضاء الواقف وفيه انتهاك للقوانين وهذه الافعال المرفوضه ساهموا رجال الداخلية بقصد او بدون بضياع حقوق المتقاضين بسبب سوء ادارتهم وتجاوزهم لصلاحياتهم بان منعوا المرور بالدور الرابع الذى يحتوى على قاعات جنايات اول درجة ودوائر اخرى غير الجنايات متسببين ضياع الجلسات على المتقاضين والمتهمين بدون ذنب للمحامى فى ذلك .
ليعلم وزير الداخلية ووكلائه وعسكره ان قصر العدل هو مكان المحامى يتحرك فيه بكل حرية مسؤلة وملتزما بالنظام دوما لذلك وللمصلحة العامة يجب على وزير الداخلية ووكلائه وعسكره المرة القادمة ان يخاطبوا نقابة المحامين الكويتية ويتم التنسيق معها لتسهيل عمل المحامى وحضور المتقاضين لجلساتهم والا سنضطر الى مخاصمة المتسبب من الداخلية قضائيا وسنلجأ لمنظمات وحقوق العدل الدولية لنبين اعمال الحكومة بتعطيل اعمال المحامى وان كان الوزير واتباعه لا يعلمون فها نحن نعلمه بان كل شخص سواء كان محاميا ام فردا عاديا قد تسببوا فى ضياع حقه من خلال تصرفهم الغير المسؤل يحق له اللجوء الى القضاء وطلب التعويض له على الضرر الذى تسببوا به .