البذالي : فلنعطِ الوزراء فرصة قبل استجوابهم

علق عضو مجلس الصوت الواحد بدر البذالي على تنامي وتيرة الاستجوابات المقدمة من النواب إلى الوزراء في الفترة الاخيرة، بأنها حق دستوري، لكنه شدد على أهمية ان نمهل الوزراء مهلة لا تقل عن ٦ أشهر قبل استخدام هذا الحق الدستوري ضدهم، من اجل تحقيق آمال وطموحات الوطن والمواطن.

وقال البذالي انه اذا كان الاستجواب حق دستوري، ضمنه المشرع لكل نائب، فإن الهدف الرئيسي الذي يتعين ان تسخر له هذه الآلية الدستورية من النواب هو تقويم الأداء الحكومي وليس تعطيله، معربا عن قناعته بحق الحكومة في الحصول على مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول قبل استخدام هذا الحق الدستوري ضد اعضائها.

وأضاف: 'حتى يتمكن الوزير من تنفيذ برنامجه، وما يمكن تنفيذه من برنامج العمل الحكومي يتعين ان يحصل على مهلة كافية قبل ان تتم مساءلته، وفي حال اثبتت الايام خلاف ذلك وانه يعاكس التوجهات الاصلاحية، يحق لكل النواب وليس كتلة او نائب محدد ان يتحرك على هذا الوزير ويستجوبه، اما ان يأتي هذا التحرك من بعض النواب متسرعا وبوتيرة متنامية فان ذلك من شأنه ان يثير المخاوف اكثر من ان يهدئها'.

واضاف البذالي:' من الواضح أن جميع السلطات في الكويت تحرص على تكريس مبدأ الإجراءات الدستورية والقانونية في معالجة أي مخالفة، ومن ضمنها حق الاستجواب الذي يجب ان يكون وسيلة لمحاسبة الحكومة ودفعها إلى الانجاز ومحاسبتها عند الخطأ وليس سيفا يفعل البعض دوره لاقتلاع الرؤوس التي يختلفون معها'، وقال 'كيف يمكن ان نحاسب وزيرا لم نعطه الفرصة الكافية للعمل وعلام سنحاسبه اصلا اذا كانت افعاله لا تزال محل الانطلاق وان تقيمه في الوقت الحالي يجافي حتى بدهيات الموضوعية'.

وبين البذالي ان من الافضل لجهة الاصلاح السياسي في الكويت ان تتم المساءلة لاعضاء الحكومة بالتدرج بدءا من الأسئلة البرلمانية وجلسات الاستماع والجلسات الخاصة للمناقشة واللقاء المباشر مع الوزراء او سمو رئيس مجلس الوزراء لبحث أي قصور في أداء الوزير المعني، وليس القفز مباشرة إلى حق الاستجواب وكأنه الحل الوحيد لفتح النقاش مع الحكومة، لافتا إلى ان ذلك أشبه ما يكون بوضع العصى في دواليب الاصلاح المنشود، وتعطيل التنمية'.

وأشار البذالي إلى ان الاستجواب ينبغي ان يكون اداة فاعلة لتطوير الاداء وكفاءة الاعمال السياسية والاقتصادية وتحقيق آمال الشارع الكويتي بما يتماشى مع الاهداف التنموية للدولة والطموح من وزرائها، مشددا على ان موقفه هذا لا يعني رفضه للاستجوابات أو تأيدها، فالوقت لا يزال مبكرا على تقيمها كما ينبغي.

وأوضح البذالي ان من حيث المبدأ هناك حاجة ملحة لتقريب وجهات النظر واثراء النقاش كلغة للتفاهم بين السلطتين بما يخدم مصلحة البلاد، ودعم حركة التنمية المستهدفة، مؤكدا على أهمية ان تشكل منطلقات الاستجوابات البرلمانية اساسا لعملية صياغة دعم مرحلة الاصلاح المستهدف للبلاد سياسيا واقتصاديا.

وقال البذالي أنه اذا كان الاستجواب حق مكفول للنائب لا يجب ان يحاسب عليه، الا انه يجب ان يأتي في الوقت نفسه ضمن الاطر القانونية التي اسس لها الدستور، والا يخرج مضمونه بلغة تعاكس معطيات الحوار البناءة والبعد عن المزايدات وتحقيق المكاسب الشعبية.