أبرز عناوين صحف الأحد: الشمالي: الحديث عن وجود منحة مالية للمواطنين مجرد كلام.. مساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني.. الفضالة: التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه أحد.. توجه لإلغاء نظام التعليم الموحد.. ضبط ألف شركة وهمية تتاجر بالإقامات

أعلن النائب نواف الفزيع لـ «الراي» ان استجوابه نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي «بات جاهزا، ويتألف من محور واحد يتعلق باسقاط فوائد القروض»، لافتا إلى أنه خارج البلاد الآن، «ولكنني سأكون في مجلس الامة صباح الاثنين للتشاور الاخير مع النواب على وجه العموم وكتلة (المستقبل) على وجه الخصوص، وعموما جميع الاحتمالات مفتوحة».وقال الفزيع: «انتهيت من صياغة الاستجواب وطباعته، ولن يثنيني احد عن تقديمه، فأنا لدي قناعات راسخة بأن مساءلة وزير المالية ليس لها علاقة مباشرة بمعالجة فوائد القروض، انما هي مرتبطة بالقصور في عمله، وعدم قيامه بدوره».وأوضح: «سأتشاور مع كتلة المستقبل كوني احد اعضائها، وانا جاهز، ولم يتبق سوى اختيار الموعد المناسب بحيث لا يتعارض استجوابي مع استجوابات اخرى تكون في الجلسة نفسها، فحتى هذه اللحظة مدرج على جدول جلسة الثلاثاء المقبل استجوابان للنائبين حسين القلاف وفيصل الدويسان ضد وزيري المواصلات والداخلية. وان طلبت الحكومة التأجيل اسبوعين، فان كل الاستجوابات ستؤجل لجلسة واحدة، وانا اريد عرض استجوابي منفردا».وأكد الفزيع: «ان تأجيل استجوابي فقط هو من اجل اختيار جلسة لا يكون على جدول اعمالها استجوابات اخرى، وانا اعرف جيدا حجم المخالفات الجسيمة التي يحتويها ملف القروض، وعموما انا بت جاهزاً، وسأختار التوقيت المناسب وغدا (الاثنين) سأكون في المجلس واحتمال التقديم وارد، واحتمال التأجيل لتجنب تعارضه مع اي استجواب وارد أيضاً، لان النائب سعدون حماد اعلن عن تقديم استجوابه الى وزير النفط الاحد أو الاثنين».من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن هناك تشريعات سيعلن عنها قريبا تجعل الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية تحت مظلة ديوان المحاسبة، وان الرقابة على هذه القطاعات ستكون من الديوان مباشرة.وقال الصالح ان «ضمن العمل على وضع حلول لانتخابات النقابات، هناك توجه إلى تقليص الاصوات في انتخابات النقابات بحيث يكون لكل ناخب صوت واحد فقط».وأوضح ان عددا من اعضاء اللجنة الصحية طلب بشكل شفوي تخصيص بعض قطاعات وزارة الصحة مثل الادوية وسواها ولكن الوزير رفض ذلك.وذكر الصالح ان اجتماع اللجنة اليوم سيناقش انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات الخاصة، لا سيما أنه اقرّ في المداولة الاولى في جلسة المجلس المنعقدة في 5 فبراير الجاري، «ونحن نريد معرفة رأي القطاع الخاص».واشار الصالح إلى أن هناك استجوابين ادرجا على جلسة الثلاثاء المقبل، «ونحن مع علنية الجلسة، وسنحدد موقفنا بعد سماعنا النائبين المستجوبين فيصل الدويسان وحسين القلاف، والوزيرين المستجوَبين الشيخ احمد الحمود وسالم الاذينة، في حال لم يطلب الحمود التأجيل».

في مقاربة اجتماعات تنسيقية كتلة الغالبية وتنسيقية الحراك الشعبي وائتلاف المعارضة، أعلن الأمين العام للتحالف الوطني خالد الخالد لـ «الراي» أن «التحالف» لن يشارك في أي ائتلاف أو تجمع للمعارضة، مؤكدا في الوقت نفسه دعم «أي ورقة سياسية تتوافق مع توجهاتنا».في السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي درسا بتروٍ فكرة الانضمام إلى الائتلاف المعارض، وان القرار الاخير للتحالف كان باتجاه عدم الانضمام، خصوصا أن هناك كيانا قائما (الحراك الشعبي) لن ينضم إلى الائتلاف، وهناك كيانات وتيارات سياسية لها ثقل في الشارع لن يكون لها ممثلون في الائتلاف، ما يعني أن هناك حراكا آخر في الشارع، الامر الذي لا يحقق الفكرة الرئيسة للائتلاف».وقالت المصادر ان «التحالف» ابلغ القائمين على «الائتلاف» ذلك، وفي الوقت نفسه تحدثت كوادر من «التحالف» مع «الحراك الشعبي» الذين اكدوا بدورهم عدم مشاركتهم في «الائتلاف»، ما دفع «التحالف» إلى اصدار بيان واضح يؤكد فيه عدم الانضمام إلى «الائتلاف» الذي سيعقد اليوم اجتماعه في مقر «معك».وفي شأن آخر تعتزم كتلة العمل الشعبي «حشد» تفعيل دورها في المحافظات الست، وستعقد الاسبوع الجاري اجتماعا موسعا لوضع استراتيجية جديدة للعمل، وتفعيل دور اللجان.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن 'موقف الحكومة الرافض لإسقاط القروض أو فوائدها ثابت، ولم يتغير'، مبيناً أن الحديث عن 'وجود منحة مالية حكومية للمواطنين مجرد كلام لا أساس له من الصحة'.قال الشمالي لـ'الجريدة' أمس إن الحكومة تقف في صف المواطن، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إسقاط الفوائد نظراً لما لذلك من ضرر كبير على الحالة المالية للدولة، موضحاً أن 'رفضنا لمقترح اللجنة المالية البرلمانية نابع من المصلحة العامة، ومع ذلك نريد التوصل مع النواب إلى بدائل لا تلحق ضرراً بميزانية الدولة، بحيث لا تخرج عن صندوق المعسرين' الذي يمكن تطويره ليعالج قضايا أوسع.وأعرب عن استعداد الحكومة لمناقشة اقتراحات النواب و'المالية' البرلمانية المتعلقة بإيجاد بدائل جديدة لإسقاط فوائد القروض، فضلاً عما لدى الحكومة من بدائل مطروحة للمناقشة، لافتاً إلى أن 'الوضع المالي للدولة ممتاز جداً، ولذا يحب المحافظة عليه وتنمية الموارد المالية لتنمية البلاد'.وعلى صعيد آخر، تعقد الحكومة غداً، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، اجتماعاً مهماً عشية استجوابَي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة، المقدمين من النائبين فيصل الدويسان وحسين القلاف، حيث ينتظر أن تضع الحكومة النقاط على الحروف بشأن دخولها جلسة بعد غد الثلاثاء أو طلب التأجيل.وكشف مصدر وزاري لـ'الجريدة' أن الحكومة ستطلب تأجيل استجواب الحمود، بينما ستدخل استجواب الأذينة الذي انتهى من تجهيز ردوده وأكد للمبارك جاهزيته لخوض الاستجواب في جلسة علنية، مبيناً أن الحكومة ستجري بعد اجتماع الغد بروفة لهذا الاستجواب للرد على المحاور التي جاء بها القلاف.

نفى سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر ما أثير من أخبار تتعلق بزيارة الوفد البرلماني برئاسة رئيس مجلس الأمة علي الراشد للمملكة.وأشاد السفير ثامر في تصريح لـ'كونا' امس بنتائج زيارة رئيس مجلس الامة الكويتي علي الراشد والاخوة اعضاء المجلس للمملكة العربية السعودية، والتي اختتمت يوم الاربعاء الماضي، واصفا الزيارة بأنها 'مثمرة وتأتي في اطار تعزيز العلاقات الاخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كل المجالات'.وعما أثير في بعض وسائل الاعلام مؤخرا عن الزيارة قال: 'ان تلك الاخبار لا أساس لها من الصحة'، متمنيا تكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل، من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.وكان رئيس مجلس الامة علي الراشد والوفد المرافق له بدأ يوم الاثنين الماضي زيارة رسمية للمملكة استمرت ثلاثة ايام، وكان في استقباله في المطار رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله ال الشيخ، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد، وكبار المسؤولين في مجلس الشورى السعودي.والتقى الراشد والوفد المرافق له خلال الزيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير سلمان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض السابق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله ال الشيخ.

يتطلع المواطن إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا انتظارا لما ستسفر عنه من قرارات. من جهتها، أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة تعمل على تنفيذ جملة من المتطلبات الحياتية للمواطنين وأول هذه المتطلبات توفير السكن المناسب من خلال جعل القضية الإسكانية أولوية ملحة وبالفعل «نحن نعمل الآن بعد توفير الأراضي من قبل البلدية بجهود ملحوظة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة على بحث إيجاد مصادر تمويل جديدة لشركات القطاع الخاص التي ستنفذ المشاريع الإسكانية الجديدة منها مدى إمكانية إشراك الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار في توفير هذا التمويل من خلال ضمانات حقيقية ولذلك سبق أن اتفقنا على تخصيص جلسة الغد للقضية الإسكانية ولكن الحكومة مضطرة إلى مناقشة القضايا الملحة المطروحة على الجلسة المقبلة». وقالت المصادر: يتم ذلك ضمن جهود الحكومة لتسريع إنجاز متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات المقدمة على الصعيدين الصحي والتعليمي.وبسؤال المصادر عن نية الحكومة بخصوص قضية تجنيس البدون قالت: الحكومة هي التي بادرت بإقرار مشروع قانون تجنيس 2000 من البدون والحكومة لن تكون هي من يعرقل إقرار القانون في المداولة الثانية المقررة 19 الجاري فنحن نعمل وفق أقصى درجات الشفافية، والأخذ برأي الحكومة يعجل بتنفيذ القانون، وحول عدم رفع الحكومة رأيها رسميا حتى الآن حول تقرير لجنة الداخلية والدفاع المتضمن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من غير محددي الجنسية قالت المصادر: سنعمل على بلورة ذلك في جلسة الغد.وحول تقرير اللجنة المالية حول معالجة فوائد القروض وهل توجد خيارات أخرى لدى الحكومة كزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار وزيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار وزيادة بدل الإيجار الى 250 دينارا شهريا مع شمول المرأة الكويتية التي تتوافر فيها ضوابط القانون رقم 2 لسنة 2011، أكدت المصادر ان الوزير مصطفى الشمالي مكلف بالحوار مع اللجنة المالية البرلمانية، وأما قضية الخيارات الأخرى فالحكومة لم تغلق الباب امام بحث اي مشروع قانون يحقق العدالة والمساواة وتتم الموافقة عليه كحل توافقي يحقق الرفاهية للمواطنين.إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا يوجد تعديل وزاري والحكومة مستمرة في تنفيذ خطط عملها وتأمل تعاون المجلس لتحقيق انجازات تحسب للسلطتين.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان رحلة الخطوط العراقية التي كان من المقرر لها ان تهبط في مطار الكويت أمس قد تأجلت الى 20 الجاري بعد ان وافقت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على استئناف الخطوط العراقية رحلاتها الجوية الى الكويت بعد توقف دام 22 عاما، مبينة ان سبب التأجيل يرجع الى عدم جاهزية الطائرات من الناحية الفنية في الوقت الحالي.وأفادت المصادر بأن الطائرة العراقية ستهبط في مطار الكويت الدولي الساعة الثانية ظهرا يوم 20 الجاري.

بدأت الانقسامات تفعل فعلها في الجسد النيابي، بعد تقديم استجوابات عدة لعدد من الوزراء في الحكومة، ممن تقع على عاتقهم ملفات مثقلة بالملاحظات المرصودة نيابيا.وتعالت الأصوات المنادية بالتهدئة، ومنح الحكومة مهلة 6 أشهر، تخضع فيها أداة الاستجواب لـ «بيات»، يمتد إلى بداية دور الانعقاد المقبل، فيما ارتسمت علامات استفهام كبيرة حول إصرار عدد من النواب على اختراق هذه المهلة والدفع بالاستجوابات.ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة خلال جلسة الثلاثاء المقبل الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات سالم الأذينة، والاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، فيما تحفل قائمة الانتظار بسلسلة من الاستجوابات التي تنتظر الدور، بدءا بالاستجواب المزمع تقديمه من النائب سعدون حماد لوزير النفط هاني حسين اليوم أو غدا (كحد أقصى)، مرورا بالاستجواب المتوقع تقديمه من زميله نواف الفزيع لوزير المالية مصطفى الشمالي غدا، وصولا إلى الاستجوابات التي تطبخ على نار هادئة لوزراء الصحة والشؤون والدفاع.ويرى مراقبون أن حالة الاستنفار «الاستجوابية» تعود إلى أسباب عدة، بعضها انتخابي بحت، يرمي إلى استباق أي حكم قضائي قد يصدر ببطلان المجلس الحالي ومرسوم الصوت الواحد، وبعضها سياسي، يهدف إلى تصفية حسابات سابقة أو الضغط على الحكومة، من أجل تنحية بعض الوزراء أو التعجيل باستقالة الحكومة ككل.

علمت «الكويتية»، نقلا عن مصادرها، أن وزارة التربية ستقوم بعمل تحليل شامل للنتائج التي ظهرت أخيرا، ولاسيما الصف الثاني عشر، ومقارنتها بالعام الماضي، بهدف التأكد من سلامة الخطة الاحترازية التي وضعتها لمحاربة الغش.وقالت مصادر إن تقريرا مفصلا سترسله الجهات المختصة لوزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، للاطلاع عليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تدل على أن الوزارة نجحت في تقليل نسب النجاح.

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الأذينة جاهزيته لصعود المنصة والرد على محاور الاستجواب المقدم من قبل النائب حسين القلاف في جلسة علنية.وقال: لا يوجد ما يستدعي مناقشة الاستجواب بجلسة سرية، ولا يوجد ما يدفعني لعدم صعود المنصة.

قررت لجنة شؤون المرأة والاسرة مناقشة مقترحات عدة وربما يتزامن ذلك مع انعقاد جلسات المجلس. ووفق مصادر برلمانية مطلعة فان المقترحات ستمثل أولوية عمل اللجنة، ويأتي في مقدمتها مساواة المرأة الكويتية التي لا تعمل بالرجل في القرض الاسكاني، فضلا عن حصول المطلقة او الارملة او المتزوجة من غير الكويتي والتي تعدت الـ40 عاما على رعاية سكنية ومنزل خاص بها.واضافت المصادر ان من بين المقترحات التي ستناقشها اللجنة حصول المرأة على بدل ايجار ومساواتها مع الرجل حتى حصولها على الرعاية السكنية فضلا عن منحها راتباً شهرياً يقارب 350 ديناراً.

علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أحالت أكثر من ألف شركة وهمية الى التحقيق لدى وزارة الداخلية.وكشفت المصادر ان هذه الشركات متورطة في تجارة الإقامات، ولا وجود لها على أرض الواقع، رغم انها تحمل ملفات لدى الشؤون والجهات الأخرى المختصة، وقد تأكد قطاع تفتيش العمل من عدم وجود أي نشاط لها.ووفق المصادر، فإن الرشيدي رفعت تقريراً الى مجلس الوزراء، بشأن هذه الشركات الموقوفة.

شدد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة امس على ان «التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه أحد كما هو الحال في سائر دول العالم».وأكد الفضالة في تصريح لــ «كونا» ان «القانون الدولي يعطي للدولة الحق في التشريع في مجال الجنسية لتعلقه بسيادة الدولة فيكون لها الحق والحرية في وضع الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في منح الجنسية بما يتفق مع مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».وقال ان «التجنيس خاضع لتقدير الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ومن هذا المنطلق فانه لا يجوز لأي جهة خارجية الخوض في هذه المسألة باعتبارها شأنا داخليا صرفا».ويأتي تصريح الفضالة تعليقا على ما جاء في مؤتمر صحفي عقدته احدى المنظمات الدولية الزائرة مؤخرا وطالبت فيه بتجنيس فئات لا يشملها قانون الجنسية الكويتي.واشار الفضالة الى ان استقبال الكويت لمثل هذه المنظمات واستضافتها «يأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة في قضية المقيمين بصورة غير قانونية».وأضاف انه بناء على ذلك فان الجهاز المركزي على أتم الاستعداد لمناقشة قضية المقيمين بصورة غير قانونية مع المنظمات الدولية من جوانبها الانسانية رافضا في الوقت نفسه الخوض في مسائل الجنسية مع تلك المنظمات.

طلبت الحكومة من مجلس الامة استعجال اقرار مشروع تجريم غسيل الأموال وتمويل الارهاب كخطوة رئيسية تمهد لحزمة من الاجراءات المطلوبة لتصويب الاوضاع في دولة الكويت من اجل تفادي أية اضرار تلحق بسمعة الكويت في المحافل الدولية.واوضح وزير المالية مصطفى الشمالي في خطاب بعث به لرئيس مجلس الامة ان الحكومة ترجو الايعاز للجنة المختصة «اللجنة المالية» باستعجال نظر مشروع القانون تمهيدا لعرضه على المجلس نظرا لخطورة التأخر في عمل الاجراءات اللازمة حيث لم يتبق سوى ستة أشهر لتنفيذ كامل متطلبات خطة تصويب الأوضاع بما يتوافق مع المعايير الدولية.وأضاف الشمالي أن المشروع سيفتح الطريق لتأسيس وتنفيذ إجراءات مناسبة لتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات الإرهابية دون تأخير، وإنشاء وحدة التحريات الكويتية المالية كمركز وطني لاستلام وتحليل إخطارات العمليات المشبوهة، لافتا إلى أن إصدار القانون سيوفر الأساس القانوني اللازم لوضع الإجراءات التنفيذية التي تتيح لوزارة الخارجية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالتجميد، وتعزيز الجهود لاستبعاد دولة الكويت من قائمة المراجعة والآثار المترتبة على الإدراج بأسرع وقت ممكن.ومن ناحية أخرى تقدم النائب أحمد المليفي باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة احتجاجاً على عدم انعقاد اجتماعها بتاريخ 11 فبراير الجاري بسبب تغيب بعض أعضائها دون عذر رغم أهمية الاجتماع لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته على الأموال المستثمرة والذي حضره وزير المالية وديوان المحاسبة وغاب عنه بعض اعضاء اللجنة.وقال المليفي في استقالته إنه لا يستطيع أن يستقبل أو يتعامل مع هذا الوضع في الحاضر والمستقبل وعدم الالتزام بأعمال اللجان، متمنياً أن تكون استقالته رسالة واضحة في أهمية الالتزام بالوقت وحماية مصالح الدولة.ومن ناحية أخرى وجه رئيس لجنة التحقيق في عقد جسر جابر وعقد محطة الزور النائب خلف دميثير رسالتين لرئيس مجلس الأمة طلب في الأولى إخطار وزارة الكهرباء والماء بطلب التريث بأخذ أية اجراءات حول عقد محطة الزور حتى تنتهي اللجنة من عملها وتقديم تقريرها للمجلس، والرسالة الثانية بذات الصيغة بالطلب من وزارة الأشغال التريث بأخذ أي اجراءات حول عقد جسر جابر حتى تنتهي اللجنة من عملها وتقدم تقريرها للمجلس.وفي اتجاه آخر تقدم 8 نواب باقتراح طلبوا فيه إحالة موضوع بحث ودراسة أوضاع العسكريين «البدون» الذين انهيت خدماتهم بسبب حصولهم على جوازات مزورة وسيعرض الطلب على جلسة الثلاثاء المقبل، كما تقدم 11 نائبا بطلب لانشاء لجنة تحقيق خاصة للوقوف على المتسبب في مشكلة تعثر المواطنين المقترضين، حيث سبق ان طلبت الحكومة تأجيله لأسبوعين وسيحدد موعد بته الثلاثاء المقبل ايضاً.وعلى مستوى الاستجوابات اكد النائب سعدون حماد ان استجواب وزير النفط اصبح جاهز في حوزته لتقديمه اليوم او غدا على ابعد تقدير.وكشف حماد لـ«الوطن» ان هناك مفاجأة من العيار الثقيل سيشهدها الاستجواب قبل تقديمه من شأنها ان تغير حسابات الوزير والحكومة والمجاميع النيابية.ومن جانبه اعلن النائب نواف الفزيع ان استجوابه لوزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم في غضون الاسبوع الجاري وبعد اجتماع لكتلة المستقبل لبحث التطورات.واضاف الفزيع لـ«الوطن» من دبي حيث يشارك في فعاليات المؤتمر الاعلامي الكويتي الاماراتي ان محور الاستجواب يتزكز في احالة بعض رؤساء مجالس وادارات البنوك المحلية التي تساهم في تضليل المواطنين المقترضين.وذكر الفزيع ان رئيس مجلس الامة علي الراشد سيجتمع مع كتلة المستقبل غدا الاثنين لبحث الاستجوابات وتوجهات الكتلة.ومن ناحية اخرى قال النائب نواف الفزيع لـ«الوطن» انه نما الى علمه ان عددا من البنوك المخالفة بدأت تنادي عملاءها المقترضين من بنوك خارج الكويت لتعديل اوضاعهم.واضاف ان هذا لن يعفي الوزير الشمالي من مسؤولياته السياسية، مشيرا الى ان هذه الخطوة اتت بعد ان شعر الوزير انه بات قاب قوسين او ادنى من المنصة ولابد ان يتحمل مسؤوليته امام نواب الامة والشعب.وفي اتجاه آخر اكد عضو اللجنة الصحية النائب هاني شمس ان قانون التأمين الصحي للمواطنين هو من ضمن الاولويات الرئيسة المدرجة على جدول اللجنة الصحية، مشيرا الى ان اللجنة ستنجز تقريرها النهائي بشأنه خلال ايام قليلة وترفعه لمجلس الامة.ولفت الى ان هذا القانون سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ويحسن في الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون، مشيرا الى ان نقاشا يدور حاليا حول ما اذا كان بالامكان ضم التأمين الصحي للمواطنين للعلاج بالخارج مثلما سيتم اقرار التأمين الصحي بالداخل.وقال شمس ان اهم الامور التي تسعى لها اللجنة معرفة ان كانت الحكومة ستتكفل بدفع التأمين الصحي بالكامل للمواطنين ام جزء منه.ومن ناحية اخرى، كشفت رئيس اللجنة التشريعية وعضو مكتب المجلس عضو لجنة الاولويات د.معصومة المبارك عن اضافة اولويتين الى الـ18 اولوية التي سبق اقرارها لعمل مجلس الامة، وهما تقرير اللجنة الصحية بشأن قانون الجمعيات، وتقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون تنظيم القضاء.واكدت معصومة لـ«الوطن» ان الاولويات العشرين سيتم عرضها على المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل لاعتمادها والتزام السلطتين خلال دور الانعقاد الحالي بها.وعن توجه النائب حماد الدوسري لتقديم اقتراح بتعديل المادة الثانية من الدستور وعرضها على اللجنة التشريعية اوضحت معصومة ان مثل هذا الاقتراح اذا قدم ستبحثه اللجنة، اما بالنسبة لرأيها الشخصي فيه، فهو مقترح لا يعد من الاولويات الملحة لمناقشته واقراره في هذا التوقيت، كما ان القوانين التي يشرعها المجلس تراعي الجوانب الشرعية.وفي اتجاه آخر، وبينما ادرج رئيس مجلس الامة علي الراشد على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل صحيفتي استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات، والنائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية، كما ادرج تقرير اللجنة المالية بشأن التأمين ضد البطالة، شاهدت الحكومة في اجتماعها مساء أمس بروفة بردود الوزير الأذينة على محاور الاستجواب، وقال مصدر وزاري لـ «الوطن» ان اداء الوزير الأذينة كان مقنعاً وواثقاً من سلامة موقفه في الرد على جميع محاور الاستجواب.ومن جانبه، عاد النائب عبدالله التميمي مجددا ليلوح بالمشاركة في استجواب وزير النفط بعد انباء عن تخليه عن الاستجواب مع زميله النائب سعدون حماد.واكد التميمي انه سيضع وزير النفط على المنصة، اذا وقع قرار ترقية 12 قيادياً حزبياً في الشركات النفطية.

علمت «الوطن» ان هناك توجها لإلغاء نظام التعليم الموحد المطبق منذ عام 2006 والعودة الى نظام الفصلين أو نظام المقررات، وكذلك تعديل مواعيد بداية ونهاية الدوام المدرسي لحل مشكلة الازدحام المروري. وقال مصدر لـ«الوطن» ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف سيبت في هذين الأمرين خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الوزارة والتواجيه الفنية التي ستقدم تقارير حول قضايا عدة طلبها الوزير منهم، ومنها تقرير حول الدروس الخصوصية وكيفية القضاء عليها، والملف الانجازي للطالب، وتعليم مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية.

الآن - الصحف المحلية